مجتمع

“الجنس مقابل النقط”.. الحبس النافذ للمتورط الرئيسي والمحكمة تؤجل محاكمة باقي المتهمين

مصطفى قسيوي

قضت محكمة الاستئناف بسطات، بسنتين سجنا نافذا في حق الأستاذ الجامعي (م.م) بجامعة الحسن الأول، المتهم بجناية “هتك العرض بالعنف والتحرش الجنسي” في حق طالبة جامعية.
وخلال المحاكمة، التي جرت عن بُعد، تم الاستماع إلى المتهم المعتقل بالسجن الفلاحي علي مومن، وإلى الطالبة الضحية والشاهد حضوريا، لتنطق هيئة المحكمة بالحكم في حق الأستاذ المتابع بسنتين سجنا نافذا، رغم أن دفاع الطالبة الضحية تقدم إلى رئيس الجلسة بتنازل مصادق عليه للضحية عن المطالب المدنية، فيما قدمت زوجة الأستاذ المتورط، والتي جرى الاستماع إليها بدورها، تنازلا لفائدة زوجها عن الخيانة الزوجية.
وفيما أدين المتورط الرئيسي بسنتين سجنا نافذا، أجلت استئنافية سطات تحت طلب هيئة دفاع الضحايا، جلسة محاكمة باقي المتهمين الأربعة في القضية إلى غاية يوم 24 من الشهر الجاري، ويتعلق الأمر برئيس شعبة القانون العام، وأستاذ تاريخ الفكر السياسي، ومنسق ماستر المالية العامة، ورئيس شعبة الاقتصاد والتدبير، في حالة اعتقال بتهم “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الأصل الاجتماعي والجنس”، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، والعنف النفسي في حق امرأة من قبل شخص له سلطة عليها، والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة للكلية.
وتفجرت فضيحة قضية “الجنس مقابل النقط”، بعد تسريب طالبة جامعية لمحادثات أستاذ جامعي مع طالبات بالكلية، تضمنت إيحاءات وصورا جنسية، ليصل الأمر إلى القضاء الذي كشف عن تورط خمسة أساتذة جامعيين في تهم هتك العرض والتحرش الجنسي واستغلال النفوذ

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق