البنك الدولي يرد على ترهات نظام الكابرنات

حميد إعزوزن

رد البنك الدولي بقوة على نظام الكابرنات، الذي استعان بآلته الإعلامية للهجوم عليه واتهامه بـ”نشر معلومات مغرضة ومضللة” حول الوضع الاقتصادي في البلاد، على خلفية نشره تقريرا أسود حول قتامة وخطورة الأوضاع المالية، الاقتصادية، والاجتماعية بالجزائر.

وانتقد البنك الدولي، في بيان توضحي، أصدره مؤخرا، تشكيك عدة مقالات صدرت في الأيام الأخيرة، تتعلق بتقرير لرصد الوضع الاقتصادي في الجزائر، مشيرا إلى أنها تضمنت معلومات غير دقيقة من حيث الوقائع حول محتويات التقرير الذي تم إعداده بمنتهى الدقة، وكذلك عن مؤلفيه، وهم فريق من الاقتصاديين يعملون في منطقة المغرب العربي.

وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، أنها تصدر بانتظام تقارير اقتصادية لدولها الأعضاء، ويتم إصدار تقرير متابعة الوضع الاقتصادي في الجزائر مرتين في السنة من قبل خبراء اقتصاديين، وأن آخر إصدار نشر يوم 22 دجنبر الماضي، مشيرة إلى أن تقريرها استند حصريا إلى البيانات المتاحة للعموم، التي تظهر في قائمة المراجع التي اعتمدت عليها الوثيقة، أو على البيانات المقدمة مباشرة من قبل سلطات الدول الأعضاء، والغرض منه هو المساهمة في المعرفة والحوار حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.

وأكد البنك الدولي، في توضيحه، أن “استنتاجات التقرير هي متناسقة مع البيانات الرسمية المتاحة حتى تاريخ إنهاء معطيات التقرير (1 نونبر 2021)”.

وسجل البنك الدولي، بأسف، “أن بعض المقالات المتعلقة بتقريره لرصد الوضع الاقتصادي في الجزائر قد اعتمدت لغة قد تكون تجاوزت أفكار مؤلفيها المجهولين. ولكونها غير مقبولة بتاتا، فلن يتم الرد عليها، حيث نعتبر أنها لا تقوم على أية حجة ولا تشكل عنصر نقاش”.

وذكر  البيان بأن مجموعة البنك الدولي هي مؤسسة دولية للتنمية تتشكل من البلدان الأعضاء، والتي حددت لنفسها “هدفا مزدوجا يتمثل في القضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك”، مبرزا أن هذا التحديث يشدد على أن “موظفي وإدارة مجموعة البنك الدولي يعملون فقط في خدمة أهداف المؤسسة”.

ويأتي هذا التوضيح، بعدما فقد النظام العسكري الجزائري صوابه وأصيب بحالة من الجنون والسعار بعد تقرير أسود للبنك الدولي حول قتامة الأوضاع بالجزائر، حيث قدم مؤشرات وأرقاما صادمة ومخيفة عن الهشاشة الخطيرة التي يعيش في ظلها الجزائريون، وتنبأ كذلك بحدوث زلزال اقتصادي مدمر بالبلاد، وعوض أن يتخذ نظام الكابرنات تدابير إصلاحية عاجلة قبل فوات الأوان، والرد بمعطيات علمية دقيقة، استعان بآلته الإعلامية للهجوم على المؤسسة المالية العالمية واتهامها بـ”نشر معلومات مغرضة ومضللة” حول الوضع الاقتصادي في البلاد، بل ولم يسلم المغرب بدوره من هذه الاتهامات المجانية، حيث اعتبر أن البنك الدولي”تغاضى فيه عن وضعية الهشاشة المأساوية وحتى الخطيرة والمدمرة السائدة في بلد مجاور من الجهة الغربية”، في إشارة إلى المغرب، البعيد كل البعد عن الأوضاع الداخلية لجارة السوء.