مؤسسة وسيط المملكة تحصي شكايات المغاربة في سنة “الجائحة”..

عبد الحق العضيمي

بلغ عدد التظلمات والشكايات وطلبات التسوية التي توصلت بها مؤسسة وسيط المملكة، من مختلف الفئات المجتمعية خلال سنة 2020، ما مجموعه 4 آلاف و876 ملفا، مسجلة انخفاضا طفيفا عن السنة التي قبلها (2019)، بما مجموعه 967 ملفا، بحسب ما كشفه التقرير السنوي للمؤسسة برسم سنة 2020، الذي قدم مضامينه محمد بنعليلو، وسيط المملكة، في الندوة الصحفية التي عقدها أمس الجمعة، بالرباط.

وأورد التقرير أن عدد ملفات التظلم بلغت 3289 ملفا بنسبة 67،45 في المائة من مجموع الملفات المسجلة، و1573 ملف توجيه بنسبة 32،26 من مجموع الملفات المسجلة، و7 طلبات تسوية، و7 مبادرات تلقائية.

وفيما يتعلق بتصنيف الفئات التي تقدمت بهذه الملفات، كشف التقرير أن 1795 ملفا، همت خمس فئات مجتمعية، أي ما يمثل نسبة 36,81 في المائة من مجموع الملفات المتوصل بها، ويتعلق الأمر بأشخاص في وضعية صعبة، والجالية المغربية المقيمة بالخارج وأرامل ونزلاء المؤسسات السجنية وأشخاص في وضعية إعاقة.

وفي ما يتعلق بترتيب القطاعات، فلم تخرج عن المألوف، حسب التقرير، إذ احتل مجال العدالة المرتبة الأولى في ملفات التوجيه، بما مجموعه 730 شكاية؛ بينما احتل قطاع الداخلية المرتبة الأولى في ملفات التظلم، بما مجموعه 780 تظلما.

وفي الوقت الذي احتل فيه قطاع الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المرتبة الثانية، بما مجموعه 604 تظلمات، واصل مجال الجماعات والمجالس المنتخبة، كما السنوات السابقة، احتلال مراتب متقدمة في سلم القطاعات المعنية بالتظلم،  متمركزا  بذلك في المرتبة الثالثة، بـ 421  تظلما؛ وقطاع الشغل والإدماج المهني في المركز الرابع، بـ 266 تظلما؛ فقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في المرتبة الخامسة بـ 250 تظلما؛ ثم قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المركز السادس بـ 136 تظلما.

من جانب آخر، أفاد التقرير بتلقي المؤسسة هذه السنة ما مجموعه 588 تظلما ذا علاقة بحالة الطوارئ الصحية أي ما يشكل نسبة 17,88   في المائة من مجموع ملفات التظلم المتوصل بها.

ووفق المعطيات المتضمنة في التقرير، فإن الفئات الاجتماعية المعنية أكثر بهذا النوع من التظلمات هي فئة الأشخاص في وضعية هشة؛ متبوعة في المرتبة الثانية، بفئة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج؛ فباقي الفئات.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي لهذه التظلمات، باستثناء جهة الداخلة-وادي الذهب، فقد جاءت شاملة لمختلف جهات المملكة، بأعداد ونسب متفاوتة، احتلت فيها جهة الدار البيضاء-سطات المرتبة الأولى؛ متبوعة بجهة فاس-مكناس؛ تليهما جهة الشرق؛ فباقي الجهات، فضلا عن مجموعة من التظلمات الخاصة بحالة الطوارئ، الواردة من الخارج والتي بلغت 115 تظلما، أي بنسبة 19,56   في المائة من مجموع هذه التظلمات، وقد همت متظلمين مقيمين بثمان دول أجنبية.

وحسب المصدر نفسه، فقد همت هذه التظلمات تصنيفات فرعية من قبيل توزيع أو طلب مساعدات مادية أو عينية، والحق في التنقل، وظروف وطريقة تدبير العمل داخل مقر العمل، وإيقاف بعض الأنشطة.

وتابع التقرير أنه “من مجموع الملفات ذات الصلة بالأزمة الصحية تمت معالجة ما مجموعه 311 منها، أي ما يمثل 52,89  ي المائة، وذلك رغم ظروف الحجر ومتطلبات التخفيف من عدد الموظفين الحاضرين داخل المؤسسة بعد رفعه، احتراما لتدابير التباعد التي اقتضتها الظروف الصحية”.

وبخصوص التوصيات، أبرز التقرير أنها بلغت 230 توصية جديدة، همت كذلك الملفات القديمة، وفي المقابل، تم تنفيذ ما مجموعه 221 توصية، وهو ما يجعل “النسبة السنوية لتنفيذ التوصيات” بالمقارنة مع التوصيات الصادرة، تسجل مستوى هاما جدا، تحدد في 96,09  في المائة،  بعدما وصل إلى 66,83 في المائة خلال السنة الماضية.

واعتبر التقرير أن ” المأمول، هو السير قدما في تنفيذ المتراكم من التوصيات عن السنوات الماضية والبالغ عددها 1249 توصية. إذ بالرغم مما تم اتخاذه من مبادرات في الموضوع، لم يصل التعامل مع التوصيات “المتراكمة”، كل الأهداف المرجوة، ما دامت المؤسسة مقتنعة بأنه لا فائدة من إصدار توصيات لا تجد طريقها إلى التنفيذ، من منطلق أن من يلجأ إلى خدماتها لا ينتظر مجرد تلقي توصية معلنة لحق أو لصوابية موقف، أو تدخل من أجل إدانة تصرف أو قرار إداري يشكل اختلالا في الارتفاق العمومي”.

وفي كلمة له، أوضح  محمد بنعليلو، وسيط المملكة، أنه في مجال رصد وتتبع مكامن الضعف في أداء المرافق العمومية، وقفت المؤسسة على اختلالات قديمة جديدة، والمتصلة بتنفيذ وأجرأة برامج السكن الاجتماعي، وبعدم تنفيذ الأحكام في مواجهة الإدارة، وبوثائق التعمير، وبتسوية الوضعيات الفردية والإدارية للموظفين، وبإشكاليات تعترض ممارسة بعض الحقوق الارتفاقية لأشخاص من ذوي الإعاقة، واختلالات متعلقة بمنظومة المعاش، وعدم الرد على المراسلات”، مشيرا إلى  تصنيفات لتظلمات مستجدة تمثلت أساسا “في ملفات لها علاقة بفك العزلة عن العالم القروي، التي اتخذت أشكال مطالب اجتماعية تروم في مجملها تحقيق العدالة المجالية، ثم تظلمات مرتبطة بتعثر تنفيذ بعض القرارات الإدارية ومقررات الهيئات النيابية للجماعات السلالية، وبعدم الاحتكام إلى جهة معينة عند الخلاف بين الإدارات، وبعدم تنفيذ الالتزامات المتولدة عن بعض الاتفاقيات الإدارية”.

وقال  بنعليلو  “إن  التقرير خلص  إلى أن تدبير الجائحة (كوفيد 19)، شكل تحديا حقيقيا عنوانه ضعف نظام الحماية الاجتماعية، وأن الأمر يستدعي وباستعجال إعادة النظر في منظومة الرعاية الاجتماعية بصفة عامة، مع الانتقال من الاشتغال بمقاربة المساعدة إلى مقاربة الحق الإنساني”.

وفي هذا الشأن سجلت المؤسسة خلال هذه السنة، يضف بنعليلو، ما مجموعه 388 تظلما مرتبطا بالحماية الاجتماعية، وهو ما مثل نسبة 11,80 في المائة من مجموع التظلمات التي توصلت بها المؤسسة، وتخص أساسا المعاشات، والتغطية الصحية، والمساعدة الطبية، والتعويضات العائلية، وقد تمت معالجة ما مجموعه 404 ملفات من ذات النوع، بنسبة معالجة وصلت إلى  104,12 في المائة”، يؤكد المسؤول ذاته.