“أكابس” ترصد هشاشة التوازنات المالية لأنظمة التقاعد بالمغرب

حميد إعزوزن

أظهرت التطورات المستقبلية للأرصدة التقنية لأنظمة التقاعد، وكذلك احتياطياتها هشاشة توازناتها المالية، ذلك ما أكده  التقرير السنوي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي برسم سنة 2020. 

وحسب التقرير، فقد بلغ عدد المنخرطين في أنظمة التقاعد الأساسية، مع نهاية سنة 2020، 275 ألف مشغل، 98.1  بالمائة  منهم في القطاع الخاص، ومن بين جميع هؤلاء المنخرطين يشترك 2.6 بالمائة فقط في  أنظمة  التقاعد التكميلية ، أي ما يمثل  17.9 ألف منخرط.

وكشف التقرير أن أنظمة التقاعد الأساسية تغطي حوالي 4.1 ملايين مشترك نشيط، 9 بالمائة منهم يتوفرون على تغطية إضافية، بينما بلغ عدد المستفيدين (المتقاعدين والأزواج والأيتام) 1.2 مليون شخص، 13.5 بالمائة منهم يستفيدون من معاش تكميلي، وشكل المتقاعدون الرئيسيون 67.9 بالمائة، والأزواج والأيتام ، والمستفيدين من التقاعد على التوالي 27.1 بالمائة و 4.9 بالمائة.

وأفاد التقرير أن المعامل الديمغرافي المتوسط لأنظمة التقاعد الأساسية  بلغ  4.9 مساهمين نشيطين لكل متقاعد سنة 2020، بعدما كان هذا المعدل في حدود 5.4 مساهمين نشيطين لكل  متقاعد سنة 2019.

وسجل المعامل الديمغرافي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي مازال يستفيد من الدينامية الديموغرافية التي يعرفها القطاع الخاص، 7.5 مساهمين نشيطين لكل متقاعد، بينما بلغ المعامل الديمغرافي لكل من نظامي الصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد 2  و2.2، على التوالي.

وبخصوص الوضعية المالية لأنظمة التقاعد، فقد أشار تقرير هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي إلى أنها جمعت حوالي 54.4  مليار درهم سنة 2020 من المساهمات والاشتراكات، وبلغت تلك الخاصة بالأنظمة التكميلية 8.8 ملايير درهم، وتمثل هذه المساهمات 67.7 بالمائة من موارد هذه  الأنظمة.

أما على مستوى الخدمات المقدمة، فقد ذكر تقرير الهيئة، التي تعنى بمراقبة وتنظيم قطاعي التأمين والاحتياط، أنها ناهزت سنة 2020 حوالي 69.4 مليارات درهم، منها 63.6 مليار درهم خاصة بأنظمة التقاعد الأساسية. وخلال السنوات الخمس الماضية سجلت الاشتراكات والمساهمات المحصلة زيادة  أقل مقارنة بمستوى تطور الخدمات المقدمة، بنسبة 7.1 بالمائة و10 بالمائة على التوالي.

وربط  التقرير انخفاض تراجع  عدد المنخرطين سنة 2020 في القطاع الخاص بفقدان مناصب الشغل تحت تأثير الأزمة الصحية ، بينما عزى  المعامل الديمغرافي لنظام الصندوق المغربي للتقاعد،  خلال السنوات الأخيرة إلى انخراط أساتذة الأكاديميات الجهوية للتعليم والتكوين منذ سنة 2017 في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والذي ارتفع معامله الديمغرافي خلال نفس الفترة.

وكشف التقرير أن نتائج الإسقاطات المالية لأنظمة التقاعد التي نفذتها الهيئة على مدى 60 ع سنة، بناء على بيانات السنة المالية 2020 وافتراضات الإسقاطات المستخلصة من التطورات الديموغرافية والاقتصادية والمالية الخاصة بكل  نظام ، والالتزامات التراكمية لهذه الأنظمة ، ولا سيما الأساسية منها ، تجاه الشركات التابعة لها،  تظهر  أن استدامة غالبية الأنظمة مهددة على المدى القصير والمتوسط.