عبد الحق العضيمي
أظهرت نتائج انتخابات الـ 8 من شتنبر، التي بلغت نسبة المشاركة فيها على المستوى الوطني 50.35 في المائة من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية، في مقابل 42 في المائة سنة 2016، تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار لهذا الاقتراع، من حيث عدد المقاعد والأصوات على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية.
ووفق النتائج ذاتها، فقد حصل حزب التجمع الوطني للأحرار في الدوائر الانتخابية المحلية للانتخابات التشريعية على أزيد من مليوني و124 آلف صوت، مقابل 558 ألفا و875 صوتا في الانتخابات التشريعية لسنة 2016.
أما بالنسبة للأصوات، التي نالها الحزب برسم الدوائر الجهوية، فقد بلغ عددها مليونين و88 ألفا و548 صوتا، فيما بلغ مجموع المقاعد التي حصل عليها الحزب، استناد إلى محاضر العمليات الانتخابية، 102 مقعد بنسبة 25.82 في المائة، ليزيح بذلك حزب العدالة والتنمية عن صدارة المشهد الحزبي. في حين تمكن حزب الأصالة والمعاصرة من المحافظة على المرتبة الثانية، بعد حصوله في الدوائر الانتخابية المحلية على أزيد من مليون ونصف المليون صوت، وعلى مليون و385 ألفا و230 صوتا في الدائرة الانتخابية الوطنية، فيما بلغ مجموع المقاعد التي حصل عليها الحزب 86 مقعدا بنسبة 22.03 في المائة.
أما بالنسبة لحزب الاستقلال، فقد حصد أزيد من مليون و380 ألف صوت في اللائحة المحلية، ومليون و133 ألف صوت في الدوائر الجهوية، بينما بلغ عدد مقاعده النيابية 81 مقعدا، في حين حصد حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي اختار التموقع في المعارضة على 580 ألف صوت برسم الدوائر المحلية و590 ألف برسم الدائرة الجهوية، و36 مقعدا، وبعده حزب الحركة الشعبية بـ 29 مقعدا، الذي اختار الموقع نفسها، شأنه في ذلك شأن حزب التقدم والاشتراكية صاحب المرتبة السادسة بـ21 مقعدا، وحزب الاتحاد الدستوري بـ18 مقعدا، الذي اختار المساندة النقدية.
وستبقى الهزيمة المدوية التي مني بها حزب العدالة والتنمية والنتائج الكارثية الذي حققها في الانتخابات الأخيرة، وهو الذي قاد الحكومة لولايتين متتاليتين أبرز حدث سياسي خلال السنة المنتهية، اذ خسر الحزب أزيد من مليون صوت، حيث لم يحصل سوى على 13 مقعدا فقط، و325 ألف صوت في مجموع الدوائر المحلية، مقابل مليون و571 ألفا و659 صوتا في الانتخابات التشريعية لسنة 2016.
وكان لافتا خلال هذه الانتخابات حرص وزارة الداخلية ومصالحها الترابية، على الحياد التام إزاء جميع الفاعلين الحزبيين حتى نهاية الاقتراع، وهو الأمر الذي أكده عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ليلة إعلان النتائج، حيث أوضح أن المصالح الترابية لوزارة الداخلية، “حرصت كل الحرص على تبني الحياد التام إزاء جميع الفاعلين الحزبيين حتى نهاية الاقتراع، وكانت في مستوى الرهانات الانتخابية من خلال حرصها على توفير الظروف المواتية للحفاظ على مصداقية ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية”.
