عبد الحق العضيمي
التنسيق بين الأحزاب الثلاثة (التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال) لم يقتصر على تشكيل الحكومة، بل امتد ليشمل تشكيل المجالس الجماعية والجهوية ومجالس العمالات والأقاليم، وأيضا رئاسة كل من مجلس النواب والمستشارين.
وفي هذا السياق، عادت رئاسة مجلس النواب إلى رشيد الطالبي العلمي (عن التجمع الوطني للأحرار) ورئاسة مجلس المستشارين للنعم ميارة (عن حزب الاستقلال)، أما في ما يتعلق بالجهات، فتم اقتسام رئاستها بين الأحزاب الثلاث، حيث حصل التجمع الوطني للأحرار على رئاسة كل من جهة سوس- ماسة وجهة درعة- تافيلالت وجهة طنجة- تطوان -الحسيمة وجهة كلميم- واد نون، بينما آلت لحزب الأصالة والمعاصرة رئاسة كل من جهة الرباط- سلا- القنيطرة وجهة مراكش- آسفي وجهة الشرق وجهة بني ملال- خنيفرة، أما حزب الاستقلال فقد عادت إليه رئاسة كل من جهة الداخلية- وادي الذهب وجهة العيون- الساقية الحمراء والدار البيضاء- سطات وفاس- مكناس.
هذا التنسيق الثلاثي سبق الإعلان عن التحالف الحكومي، حيث أصدر الأمناء العامون للأحزاب الثلاثة بلاغا، أعلنوا من خلاله عن أنهم قرروا “التعاون والعمل على تشكيل أغلبية داخل المجالس التي تتواجد بها” مع تنبيه منتخبيهم إلى ضرورة الالتزام بهذا التوجه والتقيد بالقرار الذي تبنته القيادات الحزبية وفي حالة الإخلال أو التنصل من هذا الالتزام، فإنها ستكون مضطرة لتفعيل المساطر المنصوص عليها في أنظمتها الأساسية، واللجوء إلى مساطر العزل والتجريد في حق المخالفين”.
هذا البلاغ الثلاثي انتقده بعض الفرقاء السياسيين على أنه يكرس “الهمينة” ويضيق على قرارات المسؤولين على المستوى المحلي ويقصي باقي المكونات السياسية من التسيير كما كان عليه الأمر من قبل.
ولا بد من الإشارة إلى أن انتخابات رئاسة الجهات خيم عليها حدث أليم يتعلق بانتحار عبد الوهاب بلفقيه، المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، يوم 21 شتنبر 2021، وهو يوم إجراء انتخابات رئاسة جهة كلميم- واد نون.
وكان بلفقيه قد أعلن قبل ذلك عن اعتزاله السياسة جراء سحب تزكيته لرئاسة جهة كلميم- واد نون من قبل الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وبعد وفاته وكثرة الروايات حول أسباب ذلك، تم فتح تحقيق ليحسم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بكلميم الجدل بإعلانه عن إقدام الهالك على الانتحار جراء إطلاق النار على نفسه مما أدى إلى وفاته.
