عبد الحق العضيمي
شهدت سنة 2021، التي نودعها، العديد من الأحداث السياسية، كان أبرزها تعيين جلالة الملك محمد السادس، في العاشر من أكتوبر من السنة نفسها، لعزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسا للحكومة، بعد تصدر حزبه للاستحقاق التشريعي للثامن من شتنبر، ليأتي بعدها تعيين جلالته لأعضاء الحكومة، التي جاء تشكيلها عقب مشاورات قادها عزيز أخنوش مع حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال.
ومن الأحداث البارزة التي طبعت الحياة السياسية والحزبية بالمغرب، استقالة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وعلى رأسها سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة السابق، تلاه تنظيم الحزب لمؤتمر وطني استثنائي أسفر عن عودة عبد الإله بنكيران إلى قيادة سفينة “المصباح” من جديد، إلى جانب أحداث أخرى كان لها حظ البروز بشكل أكبر خلال العام المنتهي، ومنها تعيين عدد من السفراء وإخراج حزمة من القوانين، بينها قانون تقنين زراعة الكيف.
إن أهم ما ميز الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية ليوم الثامن من شتنبر 2021، وكذا انتخابات مجالس العمالات والأقاليم والغرفة الثانية، هو إجراؤها بعد إدخال مجموعة من التعديلات على القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية، ومنها على الخصوص تعديل همَّ المادة 84 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، حيث تم “اعتماد قاسم انتخابي جديد يستخرج على أساس عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية عوض عدد الأصوات التي نالتها اللوائح المؤهلة للمشاركة في توزيع المقاعد”، وهو التعديل الذي ترتب عنه أيضا “إلغاء شرط الحصول على نسبة 3 في المائة من الأصوات المعبر عنها للمشاركة في عملية توزيع المقاعد”.
وعرف القانون التنظيمي المذكور أيضا إضافة مقتضى جديد يقضي بـ”منع كل شخص سبق له أن ترشح لعضوية مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية من الترشح برسم الدائرة الانتخابية الجهوية”، التي جاء التنصيص عليها في المشروع الجديد كبديل بالنسبة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية مع توزيع مقاعد هذه الأخيرة (90 مقعدا) على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسين، يأخذ الأول بعين الاعتبار عدد السكان القانونيين للجهة، ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة.
كما تم إغناء القانون التنظيمي كذلك بمقتضى جديد يهدف إلى تخليق الانتداب النيابي اعتبارا لما يقتضيه من انضباط والتزام شخصي، حيث تم إدراج تعديل ينص على “تجريد كل نائب تخلف عن المشاركة في أشغال المجلس طيلة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول”، فضلا عن تعديل آخر يروم توسيع حالات تنافي العضوية بهذا المجلس مع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم.
