عبد الحق العضيمي
كشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن تصور وزارته لإصلاح مجال التوجيه والتخطيط التربوي، والذي يقوم على ما أسماه بـ”محورية إطار التوجيه داخل المؤسسة التعليمية”، باعتبار هذه الأخيرة “بنية خدماتية تفرض تعزيز وترسيخ موقع وأدوار المستشار في التوجيه لتقديم خدمات القرب للمتعلمات والمتعلمين لتمكينهم من تدبير مساراتهم وبناء وتوطيد مشاريعهم الشخصية”.
وقال بنموسى جوابا عن سؤال كتابي حول “فئة المستشارين ومآل المراسيم المنظمة لمراكز التوجيه والتخطيط التربوي”، وجهته نائبة برلمانية تنتمي لأحد فرق الأغلبية، إن “وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ماضية في الرفع من أعداد المستشارين في التوجيه لكسب رهان توجهات القانون الإطار 17- 51 والنموذج التنموي الجديد”.
وبعد أن شدد على أهمية التخطيط والتوجيه التربوي ودورها في بلورة الفعل التربوي والارتقاء بنظام التربية والتكوين، أكد المسؤول الحكومي أن مركز التوجيه والتخطيط التربوي يعتبر “من بين مؤسسات تكوين الأطر التي أسدت خدمات كبيرة للمنظومة التربوية، باعتبارها مؤسسة رائدة في تكوين عدد مهم من أطر الوزارة من مستشارين ومفتشين في التخطيط والتوجيه التربوي، وذلك على مدى ما يناهز 57 سنة”.
ونظرا لما يعرفه مجال التخطيط والتوجيه التربوي من تطور متسارع، إسوة بباقي فروع الحقل المعرفي بصفة عامة، يضيف الوزير، فإن هذا المركز في حاجة إلى تطوير مستمر ليواكب المستجدات، شأنه في ذلك شأن باقي مؤسسات تكوين الأطر العليا التي تمت إعادة هيكلتها وتحديثها وفق ما تتطلبه حاجيات المنظومة”، وزاد “أن تطوير مهام وأداء هذه المؤسسة الوطنية مستقبلا يتطلب المزيد من التفكير والتدقيق”.
وتابع المسؤول الحكومي، أن “المشروع الاستراتيجي المتعلق بتجديد مهن التربية والتكوين والارتقاء بتدبير المسارات المهنية، والذي يهدف إلى ملاءمة التكوين مع المستجدات التربوية والبيداغوجية والعلمية والتكنولوجية طبقا لمقتضيات القانون الإطار 17-51، يهتم، من خلال بعض التدابير المبرمجة، بتجديد البرامج والمناهج والطرائق المعتمدة في تكوين هيئات التخطيط والتوجيه التربوي، في أفق ملاءمتها مع متطلبات الارتقاء بأداء المدرسة العمومية وضمان انسجامها مع مهامها وأدوارها الجديدة”.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أنه تم اتخاذ عدة تدابير تروم إعادة تنظيم مركز التوجيه والتخطيط التربوي وتوسيع اختصاصاته والرفع من أعداد المتخرجين منه، الذين انتقل عددهم من 120 متخرجا سنويا إلى 380 هذه السنة. وهو ورش يمتد على مدى خمس سنوات 2020-2025، يضيف بنموسى.
وحسب المسؤول الحكومي، فإن تنزيل هذه التدابير يتطلب إنجاز ثلاث عمليات، وصفها بـ”الكبرى”، يتمثل أولها في “تجديد هندسة التكوين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي”، فيما يهم ثانيها “إحداث سلك جديد لتنمية قدرات المدبرين التربويين”، بينما يتعلق ثالثها بـ”تحيين النصوص القانونية لتنظيم مركز التوجيه والتخطيط التربوي”.
وفي جوابه عن سؤال حول تغيير الإطار من مستشار إلى مفتش عن طريق الأقدمية، قال بنموسى، إن هذه “المسألة غير واردة في مقتضيات النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”، موضحا أن الاستمرار في الاستفادة من هذا المقتضى هم فقط الأفواج التي ولجت مركز التوجيه والتخطيط في ظل نظام مرسوم 1985، وأضاف “اليوم أصبح المدخل الوحيد لولوج إطار مفتش في التوجيه هو عن طريق التكوين تماشيا مع فلسفة تجويد مهن التربية والتكوين ومقتضيات القانون الإطار الذي يؤكد على ضرورة التكوين لولوج مختلف مهن التربية والتكوين، وهذا ما يتم تطبيقه على كل موظفي الوزارة وأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
