شغيلة مجموعة البنك الشعبي ترفض عرض الإدارة وتصفه بـ”الهزيل”

حليمة المزروعي
رفضت النقابة الوطنية لمجموعة البنك الشعبي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، العرض الذي قدمته الإدارة، واعتبرته هزيلا لا يرقى إلى الحد الأدنى من انتظارات وتطلعات الشغيلة، مستنكرة ما وصفته بـ”حالة التماطل واللامبالاة اتجاه العديد من مشاكل وشكايات الأجراء الفردية والجماعية”.
وسجلت النقابة ذاتها، بامتعاض كبير المفارقة والتناقض بين سخاء الإدارة حين يتعلق الأمر بثلة من المحظوظين (مثال عملية توزيع أسهم على المدراء العامين فقط…) وشحها وتماطلها في التجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة، وعلى رأسها مطلب الزيادة العامة في الأجور.
وأعلنت النقابة ذاتها عن تمسكها ومطالبتها الإدارة باحترام مقتضيات النظام الأساسي وضمنها المادة 20 وبمطلب الزيادة العامة في الأجور لتحسين وضعية الشغيلة بالنظر للارتفاع المهول للأسعار ولتكاليف العيش بشكل عام وهزالة نتائج التنقيط السنوي، وأخذا بعين الاعتبار للنتائج الإيجابية التي حققتها المؤسسة إلى حدود شهر شتنبر 2021، ومجهودات ومساهمات الشغيلة في هذه النتائج، محملة المسؤولية كاملة للإدارة في فشل الجولة الثانية من المفاوضات وما سيترتب عن ذلك من سخط واحتقان داخل المؤسسة.
وأضافت المصادر ذاتها، أنها ستعمل على تسطير برنامج نضالي واحتجاجي دفاعا عن حقوق ومطالب الشغيلة، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور، مع وقفة احتجاجية وطنية أمام المقر المركزي بالدار البيضاء نظمتها يوم الجمعة 24 دجنبر الجاري، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا، في أفق تنظيم وقفات احتجاجية جهوية أمام مقرات البنوك الشعبية الجهوية يوم الأربعاء المقبل ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال. هذا بالإضافة إلى إضراب وطني انذاري، لمدة 24 ساعة سيعلن عن تاريخه بعد اجتماع المجلس الوطني الذي سينعقد في دورة استثنائية يوم الجمعة المقبل، داعية شغيلة البنك الشعبي إلى رص الصفوف لخوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن حقوقها ومطالبها العادلة والمشروعة .
جاء ذلك خلال اجتماع عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمجموعة البنك الشعبي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حول نتائج الجولة الثانية من المفاوضات الخاصة بالنقط العالقة من الملف المطلبي، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور بعد التقرير الذي قدمه أعضاء اللجنة الثنائية ومناقشة العرض الأخير للإدارة.
وتصب مطالب أطر ومستخدمي البنك الشعبي في اتجاه تحسين شروط العمل، وتقوية نظام التحفيزات، وتوسيع وعاء الامتيازات المهنية، أملا في تحقيق مكتسبات جديدة لشغيلة القطاع.