حقوقيون يستنكرون تعطيل عمل المحاكم بسبب “جواز التلقيح”

مصطفى قسيوي

سجّل المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بـ”استياء كبير مُجريات الأحداث التي خلّفها تنفيذ الدورية الثلاثية الصادرة عن السلطتين التنفيذية والقضائية، ممثلتين في وزارة العدل ورئاسة السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، التي فرضت اعتماد جواز التلقيح كوثيقة إلزامية لولوج المحاكم من قبل كل المرتفقين من متقاضين وموظفين ومحامين”.

وطالبت الجمعية المذكورة، في بيان لها بـ”إلغاء هذه المذكرة الثلاثية لاتسامها بالشطط خاصة اتجاه هيئة الدفاع في محاولة للتنكر لها وتقزيم حجمها كأحد مقومات العدالة، وكذا إلغاء كل الدوريات والمذكرات القاضية بإلزامية جواز التلقيح لتعارضها مع المبادئ الحقوقية الكونية وللدستور، ورفع حالة الاستثناء المفروضة بموجبها، على اعتبار استقرار الوضع الصحي، واكتشاف إمكانية التعافي والتشافي من المرض دوليا ووطنيا، وبوصفهما الذريعة التي يتم استغلالها من أجل القمع والمنع والتضييق على كافة الحقوق والحريات، دونما احترام لمبدئي الضرورة والتناسب”.

وعبرت الجمعية الحقوقية في بلاغ لها، عن رفضها لما اعتبرته تعطيلا للمحاكم بـ”قرارات لا دستورية ولا قانونية”، عقب فرض إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح ضد فيروس “كورونا” لولوج محاكم المملكة، والذي يعد، حسب الجمعية المذكورة، “انتهاكا صريحا لقواعد حقوق الإنسان ومبادئ الدستور، وكل ما يترتب عنها من انتهاك صريح لحقوق المتقاضين، الموظفين، القضاة والمحامين”.

وأضاف بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن “المذكرة الثلاثية حوّلت مرفق العدالة إلى معسكرات أمنية لا يمكن ولوجها إلا بإذن السلطات العمومية، وحرمت المتقاضين من حق الانتصاف القضائي، والمحامين من القيام بواجبهم، مما تسبب في تعطيل السير العادي للمحاكم”، واصفة الدورية الثلاثية بـ”المهينة والحاطة من كرامة المرتفقين”، وخصوصا هيئة الدفاع، التي لطالما اعتبرت الحصن المنيع والمدافع القوي عن الحقوق والحريات للجميع، وخرقها للمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة وللقواعد الدستورية والقوانين، بما فيها قانون الطوارئ الصحية، الذي يتم استعماله كشماعة لمزيد من الحصار والتضييق على كافة الحقوق والحريات، والذي ينص في فقرته الثانية من مادته الثالثة على أنه لا تحول التدابير المتخذة المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين”.

كما عبّرت الهيئة الحقوقية ذاتها، عن تضامنها ” المطلق واللامشروط مع كافة المحامين والموظفين عبر ربوع المغرب في معارك الكرامة التي يخوضونها في مواجهة جميع ضروب التعسف والمس بسيادة القانون”، مستنكرة “المنع الذي طال النقباء وأعضاء مجلسي هيئة بني ملال وهيئة تطوان من الولوج إلى مقراتهم بالمحكمة، مما يعتبر ضربا لمبدإ استقلالية مهنة المحاماة، زيادة على  حرمان المتقاضين من حق الانتصاف القضائي والذي يعتبر، حسب بيان الجمعية، تعطيلا للعدالة ومسالكها، تتحمل فيه السلطة القضائية المفروض فيها ضمان الحقوق والحريات مسؤوليتها”.

كما أدانت الجمعية الحقوقية المذكورة “المنع والتضييق والتعنيف الذي طال عددا من مرتفقي العدالة من أجل ولوج المحاكم ولا سيما الموظفين غير الملقحين، والمحامين، الذين تعرّضوا للاعتداء من لدن رجال القوة العمومية بشكل مفرطوغير مبرر كما وقع يوم 21 دجنبر أمام المحكمة الابتدائية بالناظور، حيث أصيب الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للعدل وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور، وكما هو الحال بالنسبة لعضو مكتب هيئة المحامين بمراكش، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي تعرض، يوم 20 دجنبر، أمام قصر العدالة بمراكش للمعاملة المهينة والاستفزاز والتعنيف من طرف القوات العمومية”.