عبد الحق العضيمي
أرجأت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اجتماع التصويت على مشروع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، الذي كان مقررا أمس الأربعاء، إلى موعد لاحق.
وكشف مصدر برلماني لـ”رسالة الأمة”، أن قرار تأجيل البت في تعديلات الفرق والمجموعات البرلمانية والتصويت على مواد مشروع القانون المذكور، الذي أعيد إلى البرلمان في قراءة ثالثة، بعد ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية رقم 89.19 الصادر بشأنه بتاريخ 8 فبراير 2019، جاء بطلب من عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وبحسب المصدر ذاته، فإن التعديلات التي تقدمت بها الفرق من الأغلبية والمعارضة، وكذا النقابات الممثلة بالمجلس على المشروع، كان عددها كبيرا، وهو ما دفع بالمسؤول الحكومي إلى طلب مهملة إضافية لمدارستها قبل تحديد موقف الحكومة بشأنها.
وسبق للمحكمة الدستورية أن قضت بعدم دستورية مجموعة من مواد مشروع هذا القانون، لاسيما تلك المتعلقة بمهام الإشراف والرقابة على عمل كتابة الضبط سواء في الجانب الموسوم بالطابع القضائي أو بالجوانب الإدارية والمالية، إضافة إلى مقتضيات أخرى تتعلق بتوحيد كتابة الضبط داخل المحكمة ، ومهام التفتيش الموكول للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل ، وكيفية تعيين بعض فئات القضاة ، وكيفية انعقاد الجمعية العامة للمحكمة ، وتنظيم مكتب المساعدة الاجتماعية.
كما كانت مقتضيات من مشروع هذا القانون قد أثارت غضب المحامين، لاسيما المادة الـ14 منه، قبل أن يحتوي مجلس النواب السابق هذا الغضب، ويقر بالإجماع تعديلا على الفقرة الثانية من المادة المذكورة يقضي بعدم ترجمة الوثائق والمستندات المدلى بها أمام المحكمة بلغة أجنبية إلى اللغة العربية إلا إذا طلبت المحكمة ذلك.
وبموجب هذا التعديل الذي باركه وزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر، ستصبح أحكام المادة الـ14 تنص على أن “تقدم الوثائق والمستندات للمحكمة باللغة العربية، وفي حالة الإدلاء بها بلغة أجنبية، يمكن للمحكمة أن تطلب إرفاقها بترجمة إلى اللغة العربية مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف، كما يمكن للمحكمة ولأطراف النزاع أو الشهود الاستعانة أثناء الجلسات بترجمان محلف تعينه المحكمة أو تكلف شخصا بالترجمة بعد أن يؤدي اليمين أمامها”.
وكانت الفقرة الثانية من المادة ذاتها تشير إلى أن “الوثائق والمستندات تقدم للمحكمة باللغة العربية أو بلغة أجنبية مصحوبة بترجمتها لهذه اللغة مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، كما يمكن للمحكمة ولأطراف النزاع أو الشهود الاستعانة أثناء الجلسات بترجمان محلف تعينه المحكمة أو تكلف شخصا بالترجمة بعد أن يؤدي اليمين أمامها”.
