عبد الحق العضيمي
كشف مصدر حكومي، أن الحكومة بصدد التفكير في وضع تصور لـ”مهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة”، عبر إحداث بنية إدارية قد تكون مديرية أو قسم أو مصلحة، لها مهام وأدوار محصورة على هذه المهمة.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذه البنية المؤسسية، ستكون قناة للاتصال والتواصل مع جميع القطاعات الحكومية إلى جانب مهمة التواصل الخارجي مع وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، كما قد تكون من مهامها أيضا “تتبع ومواكبة ما يحدث على المستوى الدولي من أحداث وقضايا”.
وتابع “أن البنية الإدارية التي تفكر الحكومة في إحداثها، سيتم الحاقها بالقطاع الذي ينتمي إليه الناطق الرسمي، على أن تصبح تابعة لأي عضو في الحكومة كلف بمهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة”، مشيرا إلى أن هناك سعي لاستلهام تجارب دولية لها السبق في مأسسة هذه المهمة التي ظهرت في المغرب مع حكومة الراحل عبد الرحمان اليوسفي.
من جانب آخر، أكد المصدر ذاته، أن الحكومة تعتزم إشراك جمعيات المجتمع المدني في عملية تشغيل العاطلين عن العمل، موردا أنه سيتم في هذا الصدد منح الجمعيات والتعاونيات حق تشغيل الباحثين عن العمل في إطار البرنامج الحكومي “أوراش”، الذي يروم توفير 250 ألف فرصة شغل لفائدة الأشخاص غير المتعلمين وغير الحاصلين على شهادات تعليمية.
وقال المصدر عينه، إن “المشروع الذي أتت به الحكومة في إطار تنزيل التزاماتها المتمثلة في توفير مليون فرصة عمل، على مدى 5 سنوات، سيتم تفويت جزء منه لفائدة الجمعيات والتعاونيات، حيث سيتم منحهما حق تشغيل 250 ألف شخص”، ذلك عبر اقتراح مشاريع على المستوى الإقليمي.
وأضاف أن العاملين في إطار هذا البرنامج، سيتقاضون الحد الأدنى للأجور عن طريق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما سيستفيدون أيضا من التغطية الصحية، مثلهم في ذلك مثل باقي الأجراء في القطاع الخاص.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن هذا البرنامج، الذي سيكون مؤقتا، والذي سيمتد طيلة خمس سنوات، يرمي إلى استهداف شريحة كبيرة من المواطنين سواء بالمدن أو القرى، لا سيما الذين فقدوا عملهم بسبب تداعيات الأزمة الصحية كوفيد-19 .
من جهة أخرى، أوضح المصدر الحكومي، أن تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية في جانبه الخاص بالتغطية الصحية، يتطلب تأهيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل مواكبة تنزيل هذا الورش الضخم، مؤكدا أن عملية توسيع شبكات الصندوق قد انطلقت، مع التفكير في تفويض بعض الخدمات لوكالات خاصة، لتسهيل وتيسير الخدمات الإدارية لملايين المستفيدين.
