اقتصاد

قانون مالية 2022 يدخل حيز التنفيذ.. هذه أبرز المقتضيات الجديدة

عبد الحق العضيمي

دخل قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022 حيز التنفيذ، بعد صدور الظهير الشريف المنفذ له في الجريدة الرسمية عدد 7049 الصادر يوم الاثنين 20 دجنبر 2021.

ويتضمن قانون المالية للسنة المقبلة، عددا من المقتضيات، التي تستهدف توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وتوفير مناصب الشغل وتعزيز تنافسية المقاولة الوطنية.

وفي هذا الإطار، ينص القانون على “إعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح برسم سنة 2022، لتشمل الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، والدخول المهنية أو الفلاحية المحققة من قبل الأشخاص الذاتيين والمحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، وكذا الشركات التي يساوي أو يفوق مبلغ ربحها الصافي مليون درهم، باستثناء الشركات المعفاة من الضريبة على الشركات بصفة عامة، وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي المنصوص عليه لفائدة القطب المالي للدار البيضاء”.

وبموجب القانون المالي، تحتسب المساهمة المذكورة بـ 1.5 في المائة بالنسبة لمبالغ الربح أو الدخل الذي يتراوح بين مليون و5 ملايين درهم، و2.5 في المائة بالنسبة لمبالغ الربح أو الدخل الذي يقع بين 5.000.001 إلى 10 ملايين درهم، و3.5 في المائة بالنسبة لمبالغ الربح أو الدخل الذي يتراوح بين 10.000.001 ملايين و40 ملايين درهم، لتصل هذه النسبة إلى 5 في المائة بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها 40 مليون درهم.

وتضمن القانون أيضا، تخفيضات ضريبية همت الشركات، حيث نصت مقتضياته على “تخفيض السهر الهامشي لجدول الضريبة على الشركات من 28 في المائة إلى 26 في المائة، فضلا عن “تخفيض معامل هامش الربح المطبق على مهنة الحلاقة والتجميل من 30 في المائة إلى 20 في المائة وعلى مهنة بائع التبغ من 4 إلى 3 في المائة، بالإضافة إلى إدراج تاجر اللحوم بالمجازر ضمن صنف التجارة والأنشطة الخاصة ليستفيد من معامل 4 في المائة”.

وقررت الحكومة بمقتضى قانون المالية لسنة 2022 “حذف تصاعدية أسعار الجدول الحالي للضريبة على الشركات واعتماد الأسعار التناسبية في أفق تطبيق سعر موحد، علاوة على مراجعة الخصوم الجزافية المحدثة بموجب قانون المالية لسنة 2021، المطبقة على الأجور المدفوعة للرياضيين المحترفين والمربين والمدربين والفريق التقني”، و”تخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0,45 في المائة إلى 0,40 في المائة بالنسبة للمنشآت التي تصرح بحصيلة إيجابية”.

وبموجب قانون المالية الجديد، سيتم الاعتماد على معيار الامتثال الضريبي كشرط أساسي للاستفادة من الاعانات الممنوحة من طرف الدولة في مجال الاستثمار، مع الإحالة على نص تنظيمي يحدد كيفيات ترشيد منح هذه الإعانات.

كما سيتم “تمديد الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر المدفوع للأجير بمناسبة أول تشغيل له إلى غاية 31 دجنبر 2022″، و”الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على سوائل تعبئة أو اعادة تعبئة السجائر الإلكترونية”، إلى جانب “تخفيض رسم الاستيراد المطبق على مادة البلاستيك من بولي (ايثيلين تيرفثالت) من 10 في المائة إلى 2.5 في المائة”.

كما تم التنصيص على “رفع رسم الاستيراد المطبق على الأنابيب والمصابيح المتوهجة من 2.5 في المائة الى 17.5 في المائة”، و”خفض مقادير الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات”، و”تطبيق رسم الاستيراد بنسبة موحدة في 2.5 في المائة على جميع المواد الأولية المستعملة لعلاج داء السكري، مع إضافة مادة أكاربوز”، فضلا عن “إعفاء الهواتف العادية وأجهزة التلفاز التي لها شاشة تساوي أو تقل عن 32 بوصة من الضريبة الداخلية على الاستهلاك”.

كذلك، واعتبارا من فاتح يناير من السنة المقبلة، ستخفض العتبة المحددة لإبرام اتفاقية استثمار مع الدولة من 100 مليون درهم إلى 50 مليون درهم، وحذف الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى بـ “صندوق الاستثمار الاستراتيجي”، وكذا تعديل الحساب الخاص للخزينة المسمى بـ “صندوق تحديث الإدارة العمومية” لتمكينه من تحمل النفقات المتعلقة باستعمال الأمازيغية في الإدارة العمومية.

وبالنسبة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد همت التعديلات المتضمنة في قانون المالية، كلا من “المركز الوطني لتحاقن الدم – الرباط ” التابع للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، الذي تغير اسمه إلى “المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم”، و”المعهد الوطني الصحي” التابع للسلطة الحكومية نفسها، بـ”المعهد الوطني للصحة”، وكذا “المركز الوطني للوقاية من الأشعة”، بـ”المركز الوطني للوقاية من الإشعاعات”، و”معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – طنجة”، التابع للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بـ”المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية – طنجة”.

من جانب آخر، أعلنت الحكومة، ضمن قانونها المالي للسنة المالية 2022، عن إحداث 26 ألفا و860 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية، منها 10 آلاف و800 منصب مالي لإدارة الدفاع الوطني، و6 آلاف و544 منصبا لوزارة الداخلية، و5 آلاف و500 منصب لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، و800 منصب لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق