الحرية الاقتصادية.. المغرب يتزعم دول شمال إفريقيا والجزائر”غير حرة”

حميد إعزوزن

 تصدر المغرب دول شمال إفريقيا في المؤشر الخاص بـ “الحرية الاقتصادية”، حيث احتل المرتبة 102 عالميا من بين 165 دولة شملها التصنيف، ذلك ما كشف عنه تقرير صدر عن معهد “كاتو” الأمريكي، ومعهد “فريزر” الكندي.

وحسب التقرير، الذي قام بتحليل بيانات سنة 2019 لقياس الحرية الاقتصادية، فقد احتل المغرب هذه المكانة نتيجة حصوله على معدل 6.69 نقطة من أصل 10 نقط ممكنة، مسجلا انخفاضا بمقدار 0.01 نقطة، مقارنة مع التنقيط الذي حصل عليه سنة 2018، ليندرج ضمن الفئة الثالثة، أي الدول ذات الحرية المتوسطة، والتي شملت 41 دولة، من بينها موريتانيا، التي تبوأت المركز الثاني على مستوى المنطقة والمرتبة 120 عالميا، بمعدل 6.49 نقط، متبوعة بتونس، التي جاءت في المرتبة 139عالميا، بـ 5.97 نقط، والجزائر (162 عالميا)، بـ 4.9 نقط، وليبيا، التي احتلت المرتبة 163على مستوى العالمي بمعدل لا يتجاوز 4.79 نقط، وهي الدول الثلاث على صعيد المنطقة المغاربية، التي تم تصنيفها في الخانة الرابعة، أي خانة الدول غير الحرة اقتصاديا.

ويقيس المؤشر درجة الحرية الاقتصادية على أساس 45 معيارا مختلفا تندرج تحت خمسة محاور أساسية، أولها حجم الإنفاق الحكومي ومعدلات الضرائب ومدى نشاط الأعمال التجارية، ثم سيادة القانون وحماية حقوق الملكية، إضافة إلى السياسة النقدية، فيما يتمثل المحور الرابع في حرية ممارسة التجارة على المستوى العالمي، وأخيرا الأحكام المنظمة للائتمان وسوق العمل والأعمال التجارية.

وفي هذا السياق، أظهر التقرير ذاته أن المغرب احتل المرتبة 97 عالميا في مؤشر حجم الإنفاق والاستثمارات الحكومية ومعدلات الضرائب، بمعدل بلغ 6.54 نقط، من أصل 10 نقط ممكنة، واحتل المرتبة 62 عالميا في سيادة القانون وحقوق الملكية، بحصوله على معدل 5.7 نقط في هذا المؤشر، الذي يتضمن استقلالية القضاء ونزاهته، وتدخل الجيش في السياسة العامة وفرض القانون، إضافة إلى تكامل النظام القضائي وإنفاذ العقود القانونية وغيرها.

وحسب التقرير ذاته، فقد حصل المغرب على معدل 7.3 نقط في السياسة النقدية والسيولة وحل في المرتبة 126 عالميا ضمن هذا المؤشر، والذي يشمل معدلات نمو الأموال ومعايير التباين في معدلات التضخم، إضافة إلى الحرية في فتح حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية،  بينما تبوأ المركز 98 عالميا في المؤشر الخاص بحرية التجارة الدولية، بحصوله على 7.9 نقط، في حين جاء في المرتبة 100 في مؤشر الحكامة، بـ 7 نقط.

وأظهر التقرير أن وضع الحرية الاقتصادية بالمغرب مازال متأخرا عما هو عليه في سبعة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في صدارتها الأردن، التي جاءت في المرتبة 50 عالميا، والبحرين (65 عالميا)، ثم الإمارات العربية المتحدة (68 عالميا)، وقطر(80 عالميا)، والسعودية (91 عالميا)، ولبنان (95 عالميا)، والكويت (98 عالميا)، بالمقابل يبقى وضع الحرية الاقتصادية بالمغرب، وعمان التي تقاسمت معه المرتبة 102 عالميا، أحسن حالا من جميع دول شمال إفريقيا، وكذا جيبوتي(105 عالميا)، والعراق (148 عالميا)، واليمن ( 155 عالميا)، وسوريا ( 158 عالميا)، ومصر (152 عالميا) ، والسودان، التي احتلت المرتبة ما قبل الأخيرة على المستوى العالمي.

أما على المستوى الدول الأكثر حرية اقتصادية، فقد احتلت المراكز الأولى كل من هونغ كونغ، وسنغافورة، ثم نيوزلندا، وسويسرا، وجورجيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيرلندا، وليتوانيا، وأستراليا، فيما تذيلت فنزويلا الترتيب العالمي.