التجارة الإلكترونية.. 14.3 مليون معاملة بنكية عبر الأنترنيت في سنة الجائحة
عبد الحق العضيمي
كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس (الاثنين)، عن حصيلة مساهمة قطاع التجارة الإلكترونية في الاقتصاد الوطني خلال سنة 2020.
وقال الوزير ضمن جوابه عن سؤال شفوي حول “تطوير التجارة الإلكترونية بالمغرب”، تقدم به أحد فرق الأغلبية، إن “التجارة الإلكترونية ببلادنا شهدت منذ ظهور جائحة “كورونا” تطورا ملحوظا وإقبالا كبيرا من طرف المستهلكين المغاربة، حيث بلغ حجمها سنة 2020 حوالي 6 ملايير درهم مسجلة ارتفاعا بنسبة 25 في المائة مقارنة مع سنة 2019″، مضيفا أن نسبة مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد المغربي بلغت 0.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأفاد المسؤول الحكومي، بأن عدد معاملات الدفع عبر الإنترنيت، عن طريق البطائق البنكية المغربية والأجنبية، بلغ 14.3 مليون معاملة.
وفيما يخص العوامل التي ساعدت على تطور التجارة الإلكترونية بالمغرب، أشار الوزير في جوابه إلى معدل انتشار الأنترنيت الذي يقدر بنسبة 83 في المائة سنة 2020، فضلا عن توفر 77 في المائة من الأفراد على هاتف ذكي، وظهور جيل جديد من المستهلكين ملمين بالرقمنة والتقنيات الجديدة للتواصل.
كما توقف مزور عند مزايا التجارة الإلكترونية، ومنها على الخصوص “خلق فرص الشغل في الأنشطة المتعلقة بالاتصالات والتكنولوجيات واللوجستيك”، و”الرفع من رقم معاملات الشركات بفضل تواجدها على الأنترنيت والانفتاح على الأسواق الوطنية والدولية”، موردا أن هذه التجارة تتيح للتجار والشركات إمكانية الوصول لأسواق جديدة.
وبالنسبة للتدابير الحكومية لتنظيم وتشجيع قطاع التجارة الإلكترونية، أفاد الوزير بوضع حزمة من القوانين، من بينها مدونة التجارة، وحماية المستهلك والأداء الإلكتروني، فضلا عن قانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني.
وأوضح رياض مزور أن وزارة الصناعة والتجارة تتوفر على خلية لمراقبة المواقع التجارية الإلكترونية قصد حماية المستهلكين الذين يلجؤون إليها للشراء من ممارسات يمكن أن تضللهم، كما تتلقى مصالح الوزارة الشكايات عبر منصة “خدمة المستهلك”.
ومن ضمن التدابير أيضا، خلق بيئة محفزة لإنشاء منظومة للتجارة الإلكترونية تضم عروضا ملائمة وبرامج لتشجيع التجارة الإلكترونية، ومواكبة حاملي المشاريع في ميدان التجارة الإلكترونية، عن طريق إنشاء مركز لاحتضان وتسريع نمو المقاولات العاملة في قطاع التجارة والرقمنة، وتشجيعهم على تطوير مشاريع تتلاءم مع احتياجات التجار والمستهلكين، وذلك بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقـنية.
هذا، وذكر الوزير بأن قطاع التجارة الإلكترونية شهد على الصعيد العالمي نموا سريعا في السنوات الأخيرة، لا سيما خلال الأزمة الصحية الناتجة عن وباء “كوفيد- 19″، حيث بلغ مجموع مبيعات هذا القطاع في العالم سنة 2020، 4.2 تريليونات دولار أمريكي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 24 في المائة مقارنة مع سنة 2019.
