احتجاجات أطر الإدارة تطال حوالي 12 ألف مؤسسة تعليمية

حليمة المزروعي

نفذ التنسيق النقابي المشترك لهيئة الإدارة التربوية، وقفات إقليمية أمام مقرات المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية،اليوم الثلاثاء، في أزيد من 12 ألف مؤسسة تعليمية، ترجمة للتعاضد النضالي بين جميع مكونات الإدارة التربوية، وفق بيان مشترك للتنسيق الثلاثي لجمعيات الإدارة التربوية.
وأضاف التنسيق، أن الاحتجاجات ستتواصل غدا الخميس، أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في وقفة وطنية تحمل اسم “وقفة الغضب”، منبها للقطع مع “سياسة التراجعات ووضع حد لمنسوب الاحتقان الذي طال ويطال الجسم الإداري”، حيث تشبث بحقه في تغيير الإطار والترقي لخارج السلم عبر التنسيق الإقليمي والجهوي لإنجاح الوقفة التاريخية.
وعبر التنسيق عن رفضه لكل المخرجات وأشكال الالتفاف التي قد تعصف بدور المؤسسات الدستورية ومصداقيتها، ملوحا ببرنامج نضالي سيتم تسطيره فيما بعد وقفة 23 دجنبر الجاري، تماشيا وانسجاما مع الوضعيات التي قد تفرزها اللقاءات والمشاورات.
ويخوض التنسيق المشترك بين الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب والجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة، وقفات احتجاجية يوم الاثنين 27 دجنبر الجاري، إلى جانب وقفات احتجاجية جهوية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يوم الجمعة 31 دجنبر الجاري.

واعتبر التنسيق ذاته، أن التسريبات الأخيرة في حوار الوزارة مع النقابات مخيب للآمال ورفع منسوب التذمر والاحتقان لدى جميع مكونات الإدارة التربوية المساهمة بضمير مهني في إنجاح كل المحطات، مما يؤشر على العبث وفقدان الثقة بين أطر الإدارة التربوية والساهرين على المنظومة الذين سبق التوافق معهم، استنادا إلى التنسيق المذكور.
وتشبث مديرو الثانويات التأهيلية والإعدادية العمومية، بمقاطعة البريد المحمول والبريد الإلكتروني ومغادرة مجموعات تطبيقات التواصل الفوري مع المديريات الإقليمية والأكاديميات ومصالحها، مع مقاطعة جميع الاجتماعات والتكوينات محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا، ومقاطعة وإيقاف كل المجالس وعدم تفعيلها، وكذا إيقاف العمل بمشروع المؤسسة وداخل جماعات الممارسات المهنية، محملين الوزارة كل انتكاسة قد يعرفها التدبير الإداري والتربوي لمؤسسات التربية والتكوين في البلاد.
وتأتي خطوة مديري المؤسسات التعليمية الثانوية التأهيلية والإعدادية العمومية بالمغرب، ضد الوزير شكيب بنموسى “بعدما سئموا من الوعود التي تلقوها من الوزارة بتسوية وضعيتهم النظامية وسط وعود تبخرت لعدم التزام مسؤولي الوزارة بتنفيذ ما طال انتظاره”، على حد وصفهم.
وبرر التنسيق ذاته، تصعيده بما أسماه بـ”التدبير الفوقي” الذي أثبت فشله في تدبير المنظومة التربوية، وسط التوظيف الانتقائي للنظام الأساسي للوظيفة العمومية وغياب شروط العمل وتغييب البعد التشاركي والانتكاسة التدبيرية خلافا للتوجيهات”.
ويطالب مدراء المؤسسات التعليمية بنظام أساسي يلبي طموح الموظفين، واحتياجات منظومة التربية والتكوين، التي تعاني من “الفوضى” في تدبير وضعيات الموارد البشرية، ملوحين بإمكانية رفع درجة الاحتجاج في حال عدم التجاوب مع ملفهم المطلبي الذي لم يراوح مكانه، حسبهم.