ملف الجنس مقابل النقاط.. فيدرالية نسائية تؤكد أن جريمة الاتجار بالبشر ثابتة

حليمة المزروعي

أكدت فيدرالية رابطة حقوق النساء، أن ملف الجنس مقابل النقاط، الذي تفجر بجامعة كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، ويتابع على ذمته قضائيا خمسة أساتذة جامعيين، يدخل في إطار الاتجار بالبشر كجريمة ثابتة، رغم أن التهم الموجهة إلى هؤلاء تتراوح بين هتك العرض بالعنف والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، داعية القضاء إلى الضرب بيد من حديد على من تثبت في حقهم هذه الأفعال الجرمية لضمان عدم الإفلات من العقاب.

وقال المكتب الجهوي لفيدرالية رابطة حقوق النساء بجهة البيضاء- سطات، إن هذا الملف يؤكد “مدى تجذر ظاهرتي التحرش والعنف ضد النساء في المجتمع المغربي وانغماسه في العقلية الذكورية والكبت بشتى أنواعه، وعن غياب ترسانة قانونية لحماية النساء وإنصافهن”، مستنكرا هذا الفعل “الحاط من كرامة النساء، والذي يشكل نوعا من أنواع العنف الذي تتعرضن له بشكل يومي، ما من شأنه أن يؤثر سلبا على ممارستهن لكامل حقوقهن خاصة الحق في التحصيل العلمي”.

إلى ذلك، طالبت الفيدرالية بتجويد قانون 103/ 13 بشأن العنف ضد النساء، في أفق إصدار قانون إطار شامل يضمن الوقاية والحماية والعقاب وجبر أضرار الضحايا وإدماجهن، معلنة انخراطها في تتبع مجريات هذا الملف القضائي ومؤازرة الطالبات واستعدادها لتقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا.

وفي هذا الصدد، أكدت فتيحة اشتاتو، عضو فيدرالية رابطة حقوق النساء، أن قضية الجنس مقابل النقاط، تعد جريمة للاتجار بالبشر متكاملة الأركان وعنف  نفسي وعلمي وجنسي وجسدي ضد الطالبات، مشددة على ضرورة معاقبة المتورطين بأقصى العقوبات لتفادي تكرار مثل هذا السيناريو بالفضاء الجامعي.

وشددت اشتاتو، في تصريحها لـ “رسالة الأمة”، على ضرورة  كسر الصمت لفضح الممارسات التي تستهدف العنصر النسوي داخل المؤسسات التعليمية لوضع حد لكل أوجه الاستغلال التي تطال المرأة وتعيق مسارها التعليمي ودراساتها العليا.

وكانت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء سطات، قد حلت بكلية الحقوق بسطات للنظر في قضية تحرش أستاذ بطالبات، والتي تخضع لبحثين بالتوازي، الأول يقوم به الأمن بعد تحركه عقب الضجة الإعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الناتجة عن انتشار محادثات عبر “الواتساب”، ناهيك عن البحث الذي تقوم به الوزارة الوصية.

وسبق للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء- سطات، أن اتصلت بوكيل الملك لمحكمة الاستئناف من أجل مباشرة البحث في هذه القضية، فيما حلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالجامعة للبحث في نظام برمجة النقاط وحدود إثبات شبهة “الولوج المعيب”، ومباشرة تحقيقاتها في تغيير العلامات في قضية “الجنس مقابل النقاط”.