مصطفى قسيوي
توقع حزب العمال الجزائري تزايد حدة القمع، الذي تمارسه السلطات على الشعب وتفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد خلال سنة 2022، معتبرا أن القمع الممنهج في الجزائر مرشح للتفاقم بشكل عنيف.
وأشار الحزب في تقريره السياسي للدورة العادية الأخيرة للجنته المركزية، إلى أنه يوجد قرابة 300 سجين سياسي، وآلاف ضحايا التعسف، جراء اللجوء المبالغ فيه للحبس الاحتياطي الطويل جدا، كما أن هناك اعتقالات بالعشرات يوميا، ومحاكمات لا تتوفر فيها أدنى المعايير القانونية، أحكام خيالية، بل وحتى منذ سنتين يحرم كل السجناء من الحق في (القفة) كل 15 يوما، الذي تكفله القوانين، وهو ما اعتبره الحزب المعارض، أمرا غير مفهوم، وظلما وتعسفا بينما الظروف الغذائية والصحية في السجون لا إنسانية لعدم توفر الميزانيات الكافية.
وندد التقرير الذي قدمته الأمينة العامة للحزب لويزا حنون، بكارثة في مجال الحريات، وبكارثة أخرى على الصعيد الاجتماعي والصحي والاقتصادي.
وفي هذا الصدد، حذر الحزب المذكور من موجة غضب شعبي جديدة، على اعتبار أن لصبر الإنسان حدود، حيث إن السلطة شنت هجمة غير مسبوقة على التعددية الحزبية والحق في التنظيم السياسي، عامة، حيث صدر قرار قضائي ضد جمعية “تجمع – عمل – شبيبة” (راج)، ويواجه حزبان سياسيان، (الاتحاد من أجل التغيير والرقي) و (الحزب الاشتراكي للعمال) نفس المصير.
وقال تقرير الحزب، إنه تم سنة 2021 تسريع مسار التراجع في الحقوق السياسية المنتزعة بفضل تضحيات 500 شاب في أكتوبر 1988، الذي انطلق سنة 2020 بواسطة التعديلات الخانقة للحريات التي تم إدراجها في قانون العقوبات في ظل الحجر.
وأوضح أن هذا التراجع يزداد خطورة بسبب اتخاذ إجراءات عرفية معممة تصادر وتجرم حرية الرأي والصحافة والعقيدة وحتى البحث العلمي وحرية التظاهر، والقانون الأخير القاضي بتجريم التجمهرات بما فيها تلك المتعلقة بطرح مطالب اجتماعية مما يشكل خطرا مباشرا على الحق في الإضراب.
كما ندد الحزب بـاستغلال “ذريعة” مكافحة الإرهاب، أمام تضاعف الاعتقالات منذ تصنيف حركة تقرير المصير في منطقة القبايل (الماك) وحركة (رشاد) كمنظمات إرهابية.
وبحسب الأمينة العامة للحزب الجزائري المعارض فإن “الآلة القضائية تعمل دون انقطاع على أساس توظيف مكافحة الإرهاب باللجوء للخلط والتعميم والغموض بل وحتى المسؤولية الجماعية وهو انحراف جد خطير، حيث حذرت المسؤولة الحزبية، من أن التوجه غير الاجتماعي الجاري بالجزائر، والذي سوف يزداد خطورة بداية من يناير 2022 بعد دخول قانون المالية القاتل حيز التنفيذ، سوف يتسبب في تقلبات جوهرية في المجتمع، حيث ستنحدر الأغلبية الساحقة إلى البؤس، وبالتالي استحالة التنبؤ بالتطورات المقبلة.
وخلصت المتحدثة ذاتها، إلى أنه “يوجد حد لصبر الإنسان، فعندما يصبح من غير الممكن ضمان الخبز والحليب للأطفال، لا يمكن لأحد أن يتوقع ما قد تكون ردة الفعل الشعبية المشروعة لأن هذه الحكومة تحشر الأغلبية الساحقة في الزاوية”.
