هذه هي “الممارسات السبع” الأكثر إزعاجا للمغاربة في الفضاءات العمومية

عبد الحق العضيمي

كشفت دراسة حديثة، أنجزها المركز المغربي للمواطنة، عن الممارسات الأكثر إزعاجا للمغاربة في الفضاءات العمومية، حيث تصدرت مضايقات “حراس السيارات” قائمة هذه الممارسات، يليها “رمي الأزبال” في الأماكن غير المخصصة لها، ثم “احتلال المِلك العمومي”.

وحسب نتائج الدراسة، التي تتوفر “رسالة الأمة” على نسخة منها، والتي شملت عينة من 1094 شخصا، فقد اعتبر 17.2 في المائة من المستجوبين أن الممارسة الأكثر إزعاجا لهم في الفضاءات العمومية هي “مضايقات حراس السيارات”.

وتشير الدراسة إلى أن 77.4 في المائة من المشاركين والمشاركات في الاستبيان الذي وضعته، يستعملون السيارة كوسيلة لتنقلهم، فيما يستعمل 12.4 في المائة وسائل النقل العمومي، والباقي يستخدمون وسائل نقل أخرى.

ووفق المصدر ذاته، حل “رمي الأزبال” في الأماكن غير المخصصة لها، في المرتبة الثانية في سلم الممارسات الأكثر تضييقا على المغاربة في الأماكن العمومية بنسبة 16.5 في المائة، متبوعة بـ”احتلال الملك العمومي” بـ14.9 في المائة، ثم “استعمال الألفاظ النابية” بـ9.3 في المائة، و”التحرش بالنساء” بنسبة 7.1 في المائة، في حين جاءت مضايقات “المتسولين” و”التدخين في الأماكن العمومية” في المرتبتين السادسة والسابعة على التوالي، بنسبة 6.6 في المائة و5.5 في المائة.

وفيما يخص توزيع المستجوبين حسب الجنس، فقد أظهرت نتائج الدراسة أن النساء يعتبرن رمي الأزبال في الأماكن غير المخصصة لها من أكثر الممارسات إزعاجا لهن بنسبة 19 في المائة، متبوعة بالتحرش الجنسي بـ 12.5 في المائة، ثم احتلال الملك العمومي بـ 9.9 في المائة، فمضايقات حراس السيارات بـ 9.5 في المائة.

أما بخصوص الرجال، فقالت الدراسة، إن “19.7 في المائة من المستجوبين صرحوا بتضايقهم من حراس السيارات، فيما عبر 16.5 في المائة عن إزعاجهم احتلال الملك العمومي، بينما يرى 15.7 في المائة بأن الممارسة الأكثر تضييقا لهم هي رمي الأزبال في الأماكن غير المخصصة لها، في حين صرح 9.1 في المائة بكون الألفاظ النابية هي الممارسة الأكثر إزعاجا في الفضاءات العامة”.

وفيما يخص بنية المستجوبين، حسب الفئات العمرية، أفادت الدراسة بأن 23.6 في المائة من المستجوبين من الذكور والإناث البالغين من العمر أقل من 35 سنة صرحوا بأن الممارسة الأكثر إزعاجا لهم في الفضاءات العمومية هي مضايقات حراس السيارات، متبوعة باحتلال الملك العمومي بـ 16.3 في المائة، ثم رمي الأزبال بـ 14 في المائة، فالتحرش الجنسي بـ7.3 في المائة.

 وتابعت الدراسة، أنه “بالنسبة إلى الإناث الأقل من 35 سنة، فتأتي ممارسة رمي الأزبال في المرتبة الأولى بنسبة 18.3 في المائة، يليها التحرش الجنسي بـ17.1 في المائة، وبعدها احتلال المِلك العمومي بـ10.8 في المائة”.

وبالنسبة لترتيب الممارسات المزعجة من جهة إلى أخرى، فقالت الدراسة إن “مضايقات حراس السيارات تأتي في مقدمة الممارسات الأكثر إزعاجا للمواطنين والمواطنات القاطنين بجهات الدار البيضاء- سطات وطنجة- تطوان- الحسيمة ومراكش- أسفي، فيما تحتل  ممارسة رمي الأزبال المرتبة الأولى بجهة الرباط-سلا- القنيطرة، أما بالنسبة لجهة فاس- مكناس، فيأتي احتلال المِلك العمومي في المرتبة الأولى”، تضيف الدراسة.

وفيما يتعلق بردود فعل المغاربة تجاه الممارسات التي تزعجهم، أكد 41 في المائة من المستجوبين أنهم “يقومون أحيانا بردة فعل تجاه المسؤول عن تلك الممارسات”، في حين صرح 52 في المائة أنهم “دائما أو غالبا ما يصدر عنهم موقف معين في الموضوع”، بينما عبر 4 في المائة بأنهم “لا يقومون بأي موقف في الموضوع”.

وفي علاقة بتجاوب الطرف المسؤول عن الممارسة المزعجة مع ردة الفعل، نقلت الدراسة عن 9 في المائة من المشاركين في الدراسة قولهم، إن “الأغلبية تتقبل الملاحظة، في حين أن 28 في المائة يعتبرون أن هناك عدم تقبل للملاحظة، و61 في المائة يَعتبرون أن الأقلية فقط من تتقبل ذلك”.

وبخصوص درجة تأثر وانزعاج المواطنات والمواطنين من الممارسات المزعجة، اعتبر 58 في المائة أنها “تسبب لهم إزعاجا كبيرا”، بينما رأى 32 في المائة أنها قد “تسبب لهم في خلافات مع أصحابها”، فيما اعتبر 9 في المائة أنها “تسبب لهم إزعاجا بسيطا”، في حين أن 1 في المائة فقط أكدوا “عدم اهتمامهم بالأمر”.

ونبهت الدراسة إلى أنه في غياب قواعد مشتركة متفق عليها، وضعف الأخلاق، قد يصبح الفضاء العمومي مكانا للتمييز، والاستفزاز والتحرش، والاحتقار، ومنتجا لتحديات أمنية، وحقوقية للفرد، والجماعة، والوطن.

وخلصت الوثيقة ذاتها إلى أن تحسين شروط وظروف التعايش الجماعي بين المواطنين في الفضاء العمومي، يمثل تحد للجميع، دولةً وأسرة ومدرسة، وكذلك للأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني والتنظيمات النقابية، وأيضا تحد للإعلام.

ولتعزيز قيم المواطنة وسلوكيات العيش المشترك في الفضاء العمومي، أوصت الدراسة بـ”إدماج التربية على المواطنة كمحور أساسي في المنظومة التعليمية وفي جميع المستويات وإعطائها الأهمية اللازمة”.

كما حثت الدراسة على أهمية التوعية والتحسيس المستمر الموجه بشكل عام للمواطن، مع تعزيز وتقوية الترسانة القانونية، مؤكدة في هذا الصدد أن العديد من الممارسات لا تعتبر قانونيا مخالفة، “وبالتالي يتحكم فيها فقط الدافع الأخلاقي”، وفق تعبير المركز المغربي للمواطنة في دراسته.