حكومة ألمانيا الجديدة تصحح خطأ “ميركل” وتعتبر مبادرة الحكم الذاتي حلا لقضية الصحراء المغربية

مصطفى قسيوي

بعد نهاية فترة أنجيلا ميركل، التي تميزت فيها العلاقات الألمانية المغربية بالتوتر الديبلوماسي نجم عنه قطع بلادنا لجميع علاقاتها مع السفارة الألمانية بالرباط وباقي المؤسسات والمنظمات الألمانية داخل التراب الوطني، بادرت الحكومة الفيدرالية الجديدة إلى تصحيح أخطاء الحكومة السابقة وإلى العمل على إعادة بناء علاقات قوية مع المغرب الذي اعتبرته حلقة وصل مهمة بين الشمال والجنوب سياسيا وثقافيا واقتصاديا، والشريك المركزي للاتحاد الأوروبي وألمانيا في شمال إفريقيا.

وفي بيان لها اعتبرت الوزارة الفيدرالية الألمانية للشؤون الخارجية، أن مخطط الحكم الذاتي يشكل مساهمة مهمة للمغرب في تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء، وأن ألمانيا تدعم الجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل دائم ومقبول على أساس القرار 2602.

وفي هذا السياق، أكدت ألمانيا، أن دعمها للمبعوث الأممي الجديد يُتوخى منه تحقيق نتيجة سياسية عادلة ودائمة ومقبولة للطرفين، مشيدة في نفس الوقت، بمساهمة المغرب في إيجاد حل للنزاع عن طريق مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها في سنة 2007.

كما سلط بيان الحكومة الفيدرالية الألمانية الضوء على الدور المهم الذي تضطلع به المملكة من أجل الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، ويتجلى ذلك على الخصوص، في مجهوداتها الدبلوماسية لفائدة عملية السلام الليبية، مبرزا الإصلاحات واسعة النطاق المنفذة من طرف المملكة خلال العقد الماضي، ودورها كحلقة وصل مهمة تربط بين الشمال والجنوب، على الصعيد السياسي، وأيضا الثقافي والاقتصادي.

وأضاف بيان الخارجية الألمانية، أن المغرب يعد شريكا رئيسيا للاتحاد الأوروبي وألمانيا في شمال إفريقيا بالنظر لجودة المبادلات الاقتصادية، الثقافية والتجارية القائمة بين المملكة وألمانيا.

وأوضح البيان ذاته، أن طبيعة العلاقات الثنائية المغربية الألمانية والعلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع البلدين، علاقات جيدة وكبيرة، حيث تحتل ألمانيا المركز السابع في الميزان التجاري المغربي، مشيرا إلى ألمانيا استوردت من المغرب سلعا بقيمة 1,4 مليار أورو، في حين بلغت صادراتها نحو المغرب إلى 2,2 مليار أورو، فيما تتعاون برلين والرباط  في إطار التعاون والتحديث الذي تقوم به المملكة المغربية في مجالات التنمية الاقتصادية المستدامة والتوظيف والطاقات المتجددة وإدارة المياه، وغيرها من المبادرات الثنائية التي يتم التعاون فيها بين البلدين.

وتأتي هذه الخطوة التي اعتبرها مراقبون بداية جديدة لإعادة الدفء إلى العلاقات المغربية الألمانية أياما بعد تبرؤ ألمانيا من تقرير استخباراتي مزعوم منسوب لمكتب الاستخبارات لشمال إفريقيا والشرق الأوسط في المخابرات الألمانية، تحت عنوان “لا نريد تركيا جديدة في غرب البحر الأبيض المتوسط”، حيث قالت بهذا الخصوص السفارة الألمانية بالرباط  “في الأيام القليلة الماضية، كما في الماضي، نشرت معلومات كاذبة حول العلاقات الألمانية المغربية بطرق مختلفة، وهذه المرة كان السبب أخبار مزعومة حول تقرير مخابراتي منسوب للباحثة السويسرية إيزابيل فيرينفيلس، التي ليست لها قطعا أية علاقة بجهاز الاستخبارات الفيدرالي، وأنها أخبار كاذبة وليس لها أي أساس من الصحة” .

كما أبرز بيان السفارة الألمانية، أن المملكة المغربية شريك محوري لألمانيا من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، ومن مصلحة كلا البلدين العودة إلى العلاقات الدبلوماسية الجيدة والموسعة تقليديا، حيث إن ألمانيا مستعدة للشراكة وتتطلع للمستقبل على قدم المساواة.