مجلس بوعياش يحيل نتائج تحرياته عن تعرض الأطفال لاعتداءات جنسية على النيابة العامة
حليمة المزروعي
أحال المجلس الوطني لحقوق الإنسان نتائج تحرياته، بشأن تعرض أطفال لاعتداءات جنسية بمركز اجتماعي، على رئاسة النيابة العامة، موصيا بفتح تحقيق لترتيب الآثار القانونية، حيث رصد عبر وسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة والإلكترونية تصريحات لبعض القاصرين أو الراشدين كانوا أو لازالوا نزلاء “المركز الاجتماعي الصداقة بطنجة”، يدعون فيها تعرضهم للاعتداء الجنسي والعنف وسوء المعاملة من طرف بعض المشرفين على المركز، من بينهم إثنين من جنسية إسبانية.
وقام فريق من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة، بالتحريات الأولية بما فيها الاستماع إلى الأطفال الضحايا المحتملين، مؤكدا أن ما وقع بهذه المؤسسة الاجتماعية، ومن طرف المسؤولين عنها، من شأنه أن يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الأطفال، وأفعالا يعاقب عليها القانون، حيث قرر إحالة النتائج المتوصل إليها على رئاسة النيابة العامة، مع توصية بفتح تحقيق في الموضوع، وترتيب الآثار القانونية على ذلك.
ووجه المجلس ذاته، مراسلة بهذا الشأن، إلى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسر من أجل تعميق البحث إداريا وتحديد المسؤوليات عما وقع واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الضرورية لحماية نزلاء المراكز الاجتماعية، مبرزا أن الآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل لدى المجلس تتابع القرارات التي سترتب عن الإجراءات المتخذة، وفق تعبير المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضمان عدم تعرض الطفل لأي عقوبات أو اعتداءات جنسية وجسدية أو نفسية مهينة له خلال المراحل التعليمية، مع التركيز على استفادته الفضلى من التعليم لضمان استمراريته في الاستفادة من جميع الخدمات المتاحة.
واستحضر المجلس ذاته عددا من الاتفاقيات حول حقوق الطفل، منها حق الرعاية والصحة والتعليم، والتمتع بحالة صحية جيدة، وتوفير الغذاء الصحي والمياه النظيفة، والعيش ببيئة نظيفة، بالإضافة إلى توفير مجموعة من الخدمات التي تقدمها المستشفيات والمراكز المتخصصة كمراكز الأمومة للأمهات، مما يساهم في رعاية أطفالهن على أفضل وجه ممكن.
وشدد المجلس المذكور على ترتيب الجزاءات اللازمة في حق المتورطين في ممارسة انتهاكات جنسية ضد الضحايا واستغلال ظروفهم الصعبة، متشبثا بضرورة تحريك المساطر القضائية لحماية أطفال الملاجئ الخيرية ورعايتهم بصورة جيدة.
