الحكومة تحصي المشاريع العقارية العالقة
عبد الحق العضيمي
دعت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مديري الوكالات الحضرية، إلى “جرد مجموع المشاريع العالقة والملفات التي لم تحظ بموافقة اللجان التقنية المكلفة بدراسة مشاريع البناء والتجزيء، وإحداث المجموعات السكنية أو التي يتم إرجاء البت فيها، وخاصة تلك الخاضعة لمسطرة المشاريع الكبرى خلال سنة 2021، وذلك بحضور المهنيين المعنيين وفي إطار التنسيق والتعاون المحكم بين كل الأطراف المتدخلة في هذا الميدان”.
وجاءت هذه الدعوة، التي تضمنتها دورية موجهة للمسؤولين، تتوفر ” الأمة24″ على نسخة منها، استنادا لمختلف التقارير التقييمية لطلبات رخص البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والتي يستشف منها، وفق المصدر ذاته، “عدم بلوغ مستوى النجاعة المنشودة، سواء فيما يتعلق بعدد من المشاريع العالقة أو التي لم تحظ بالموافقة”.
وشددت الوزيرة على ضرورة الإسهام في تشجيع الاستثمار وتوفير مناخ أعمال مستقر وجذاب عبر “تحسين وتعبئة كافة الأطر والمستخدمين العاملين بالوكالات الحضرية بهدف العمل على تيسير معالجة ملفات المشاريع المعنية مع وجوب الاقتصار على الملاحظات الجوهرية من قبيل ارتفاقات وثائق التعمير والتجزئات وعدد المستويات ومعامل استعمال الأرض والمقتضيات التي تمس حقوق الأغيار”، وعلى “العمل على تعميم الدراسة القبلية وإشراك المهنيين في معالجة المشاريع المودعة وتشجيع التبادل الإلكتروني بهذا الصدد، مع وضع المؤشرات الدالة وقاعدة معطيات إعلامية لتتبع ملفات طلبات الترخيص”.
وأكدت المسؤولة الحكومية، أن “مشاريع البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية، تشكل مجالا استثماريا بامتياز بالنظر إلى الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الملموسة، من خلال المساهمة في تأطير نمو المجالات العمرانية وفي تهيئة الفضاءات الضرورية لإحداث مشاريع سكنية، ومختلف الأنشطة الاقتصادية والمرافق”، مشيرة إلى أن “استصدار المرسوم رقم 2.18.577 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2019، القاضي بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها، شكل أحد الأولويات الحكومية لمواكبة المجهودات المبذولة فيما يتعلق بإصلاح القواعد المحددة لشكل وشروط تسليم الرخص والأذون بهدف تبسيط وتوحيد المساطر الإدارية المعمول بها في هذا الميدان، وتحسين مناخ الأعمال وإنعاش الاستثمار”.
