بوعياش تحذر من “الزواج بالفاتحة أو الكونطرا”
عبد الحق العضيمي
حذرت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مما أسمته بالعنف القانوني ضد الفتيات، خلال ندوة استعراض حصيلة وآفاق السياسات العمومية لمناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء، نظمت بمجلس المستشارين أول أمس، حيث قالت “لا ينبغي أن ننسى الإشكالات العميقة التي تطرحها إشكالية تزويج الطفلات، والتي وإن كانت المعطيات الرسمية تشير إلى تراجع طفيف، فإنه ثمة مخاوف على درجة كبيرة من الأهمية من كونها أضحت تتخذ صورا أخرى ملتبسة من قبيل زواج الفاتحة وزواج “الكونطرا”، والتي تشكل بدورها عنفا قانونيا يمارس على الطفلات، لذا يبقى الأمل معقودا على ضرورة اتخاذ خطوات تشريعية حاسمة من أجل الحد من هذه الظاهرة من خلال تثبيت قاعدة سن الزواج في 18 وإلغاء كل الاستثناء”.
ومن جهة أخرى، ذكرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإحصائيات المديرية العامة للأمن الوطني المتعلقة بالعنف، والتي سجلت، خلال سنة 2020، 50 ألفا و844 قضية، حيث يأتي على رأسها العنف الجسدي بنسبة 44 في المائة، متبوعا بالعنف الاقتصادي بنسبة 26 في المائة، فيما يشكل العنف النفسي 20 في المائة، والعنف الجنسي 9 في المائة، في حين لا تتجاوز نسبة العنف الرقمي 1 في المائة من مجموع القضايا المسجلة، بينما “إحصائيات رئاسة النيابة العامة فتشير إلى تسجيل حوالي 25 ألف قضية عنف ضد النساء، لا تصل إلى القضاء منها إلا نسبة ضئيلة”، تضيف بوعياش.
وأوضحت المتحدثة ذاتها، أن هناك اختلافا بين المعطيات ذات الصلة بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات المسجلة لدى مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي ورئاسة النيابة العامة، والقضايا التي تصل الى المحاكم والتي يصدر بشأنها حكم نهائي، معتبرة أن هذا الاختلاف، حسب متابعة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يعود إلى عدة أسباب من بينها “الصعوبات التي تواجه الناجيات من العنف في التبليغ، والخوف من انتقام المعنف، وبطء مسارات الانتصاف، وعدم اتخاذ إجراءات تراعي الخصوصية والسرية، وعدم تفعيل تدابير حماية الضحايا والشهود والمبلغين، وعبء الإثبات، ناهيك عن العراقيل السوسيو- ثقافية التي تذكي ثقافة عدم التبليغ والضغط على الضحايا بهدف التنازل”.
وأفادت بوعياش بأن المجلس يواصل تسجيل حالات عنف في الأماكن العامة والعمل والترفيه، وهو ما يؤدي إلى الشعور بعدم الأمن والقلق إزاء التهديدات التي تواجهها النساء والفتيات يوميا، ويعتبرها المجتمع، غالبا، كأفعال عادية وطبيعية، حسب ما جاء في كلمتها.
