وزارة آيت الطالب تكذب مضامين شكاية الغلوسي لدى رئاسة النيابة العامة

مصطفى قسيوي

كذبت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ادعاءات منقولة إعلاميا، حول شكاية وجهتها جمعية حماية المال العام إلى رئاسة النيابة العامة بشبهة تورط مسؤولين في الوزارة المذكورة في شبهة اختلاسات مالية.

وأوضحت الوزارة، أنه “في إطار اليقظة الإعلامية، أخذت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية علما بوجود تقارير إعلامية، تفيد بوضع جمعية اختارت لنفسها صفة حماية المال العام، شكاية لدى رئاسة النيابة العامة، يوم الجمعة 3 دجنبر الجاري، ضد عدد من مسؤولي الوزارة، من بينهم وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وأضاف البلاغ ذاته، “أن نفس الشكاية التي لم تتوصل بها الوزارة بشكل رسمي، وجهت أيضا ضد عدد من الشركات العاملة في قطاع الأدوية والصيدلة، وهي “تحمل الكثير من المغالطات و الالتباسات، وتمارس ضغوطات غير مفهومة على القطاع، لاسيما بعدما أكدت الوزارة على استمرارها في ترسيخ وتكريس حكامة تدبيرية سمتها الرئيسية الشفافية والجودة، ولا تقبل بمنطق الريع أو احتمال الاستفادة من صفقات القطاع بدون مواصفات قانونية”.

وأبرز بلاغ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن الأمر يقتضي تصحيحا وتدقيقا، حرصا من الوزارة على تنوير الرأي العام الوطني، والرد على كل المزاعم المجهولة السبب والدوافع بشأن صفقات الوزارة، والدفاع عن شرف وأمانة أطر الصحة، نساء ورجالا، الذين بذلوا تضحيات وجهودا لا تقدر بثمن خلال أزمة “كوفيد- 19” الصحية، حيث كذبت الوزارة هذه الادعاءات، خصوصا عند مواجهتها بتقارير المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة المالية التي توجت بتنويه خاص من قبل وزارة الاقتصاد والمالية بالمستوى الجيد لتدبير وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للصفقات، إلى جانب كل تقارير التدقيق الداخلي.

وفيما أكدت الوزارة على أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية “ضد من صرحوا علنا للعموم باتهامات خطيرة مسبقة بصيغة ناقل للحقيقة النهائية”، قبل فتح أي مساطر قضائية”، فقد أهابت في بلاغها بالإعلام الوطني للتدقيق في المعطيات المثارة بشأن تدبير الوزارة لأزمة جائحة “كورونا”، لتكريس وترسيخ المنجزات والنجاح الكبير والملموس الذي حققه المغرب في هذا الموضوع، والذي شهد به العالم بأسره.

وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد وضعت شكاية لدى رئاسة النيابة العامة، ضد بعض مسؤولي وزارة الصحة، على رأسهم وزير الصحة خالد آيت الطالب، حيث أعلنت أنها وضعت شكاية لدى النيابة العامة بالرباط يوم الجمعة الماضي، تتهم فيها وزير الصحة والحماية الاجتماعية ،خالد آيت الطالب، إلى جانب مسؤولين بوزارته وشركات متخصصة في قطاع الأدوية والصيدلة، بـ”الفساد المالي وتبديد المال العام والرشوة” وهو ما كذبته الوزارة في بلاغها، في انتظار قرار رئاسة النيابة العامة في الموضوع.