حليمة المزروعي
قال ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي المكلف بالنزاع المفتعل حول الصحراء، أثناء مشاركته في تظاهرة “ميد روم” التي تعنى بالقضايا السياسية المستعرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والمنظمة من طرف المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، “إنه ينبغي ابتكار طرق جديدة لأجل إعمال مبدأ تعددية الأطراف، وإشراك الجزائر في إطار سعي المنظومة الدولية لإنهاء النزاع في الصحراء الذي عمر طويلا”.
وينسجم موقف المبعوث الأممي المكلف بالصحراء والمعين مؤخرا، مع المقاربة التي عبر عنها الأمين العام الأممي في تقريره الأخير حول النزاع، والتي تم إقرارها في قرار مجلس الأمن رقم 2602 الصادر نهاية أكتوبر الماضي.
وهذا التوجه، يعزز الموقف المغربي الداعي إلى إشراك الجزائر في المفاوضات، وهو ما سبق أن تسرعت الجزائر برفضه عبر تصريحات رسمية قبيل صدور قرار مجلس الأمن الأخير، كما رفضه زعيم البوليساريو المدعو إبراهيم غالي في لقائه التلفزيوني الأخير، حيث أعلن تمسكه بالمقاربة التفاوضية التقليدية المقتصرة على المغرب والبوليساريو، وهو ما بات متجاوزا بحسب المبعوث الشخصي الجديد.
وفي تعليقه على هذا الموقف، اعتبر محمد نشطاوي، محلل سياسي، أن هذا الرأي يتماشى مع تقرير غوتيريس حول الصحراء، والذي أكد بالملموس مسؤولية الجزائر كطرف رئيسي في الأزمة والبوليساريو فيما يتعلق بخرق وقف إطلاق النار وما وقع في أحداث الكركرات، ومصداقية المغرب في حل الأزمة وبالاعتراف الأممي بمغربية الصحراء، وافتتاح قنصليات في الأقاليم الصحراوية.
وأضاف نشطاوي، أن هذه الدعوة الموجهة للجزائر من شأنها كشف تورط هذه الأخيرة في تهديد السلم بالمنطقة وخلق مشاكل بمعبر الكركرات، في ظل رغبة المغرب الدائمة في حل النزاع، قائلا: “نعتبر هذا الخروج الإعلامي لدي ميستورا، إشادة بالمقترح المغربي بخصوص الحكم الذاتي وعدم إدامة الصراع، في الوقت الذي تسعى فيه الجزائر إلى عرقلة المساعي الأممية لحل النزاع”.
واعتبر النشطاوي، أن النقاش داخل اللجنة الرابعة للأمم المتحدة لهذه السنة، شهد تحولا في نوعية الخطاب المستعمل من طرف المجتمع المدني المترافع على مغربية الصحراء، وعلى فضح الوضع الحقوقي السوداوي بالمخيمات، بحيث تم إبراز مختلف التحولات التي شهدتها المنطقة سياسيا ودبلوماسيا، إلى جانب فضح مختلف الانتهاكات التي تعيشها المخيمات إنسانيا، مع إبراز الطبيعة السلمية للعملية الأمنية التي قام بها الجيش المغربي في المنطقة العازلة، وهي كلها رسائل تلقاها المنتظم الدولي بالكثير من الانتباه، وسيكون لها انعكاس إيجابي على المناقشات التي ستتم بمجلس الأمن، على حد تعبيره.
وقد سبق أن اعترف عدد من المسؤولين الأمميين، بعدم قابلية الاستفتاء في الصحراء للتطبيق، لأن عملية الاستفتاء بناء على تحديد الهوية تعد مهمة مستحيلة بسبب الطابع القبلي والترحال لدى الساكنة الصحراوية، مقابل التأكيد على عقد الموائد المستديرة بين كل من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا.