مجتمع

فيدرالية نسائية تحذر من تنامي ظاهرة العنف ضد النساء

حليمة المزروعي

حذرت فيدرالية رابطة حقوق النساء من “تنامي ظاهرة العنف ضد النساء على يد أزواجهن، والتي أصبحت تتصاعد في ظل التطبيع المجتمعي مع الظاهرة، وغياب حس المسؤولية الفردية والمجتمعية في التبليغ عن حالات العنف، ولاسيما تلك التي تكون مقرونة بحالات العود المتكررة”.
ونبهت الفيدرالية من تزايد جرائم قتل الزوجات على يد أزواجهن، مسجلة غياب إحصاءات رسمية تخص الجرائم وضحاياها من النساء، حيث أكدت رصدها لما يقارب 16 جريمة قتل ضحيتها نساء، لمدة سنتين، وهذا، بحسبها، رقم يدعو إلى القلق.
وعبرت فيدرالية رابطة حقوق النساء عن قلقها من الجريمة البشعة بنواحي مدينة تازة، بعد إقدام زوج على قتل زوجته ورميها في البئر قبل أسابيع قليلة، وجريمة قتل ضواحي العرائش، حيث أقدم زوج على ذبح زوجته بآلة حادة مؤخرا، تزامنا مع حملة مناهضة العنف ضد النساء.
وطالبت الفيدرالية بتوفير الآليات والميزانيات الكفيلة بذلك في أفق إقرار قانون إطار شامل لمناهضة العنف ضد النساء، بالإضافة إلى التجريم والزجر، وجبر ضرر الضحايا وإدماجهن، والعمل على إصدار قانون إطار للمساواة للقضاء على كل أشكال التمييز بسبب الجنس، داعية إلى التحرك العاجل لوقف ظاهرة تقتيل النساء كصورة من صور العنف القائم على أساس النوع، واهتمام الجهاز الإحصائي ورئاسة النيابة العامة برصد هذه الظاهرة، والتحسيس بخطورتها واتخاذ السبل الكفيلة لوقفها.
واقترحت الفيدرالية ذاتها اعتماد استعجالية البت والحزم في التعاطي مع القضايا والدعاوى العمومية المرتبطة بالعنف الذي يطال النساء، اعتبارا للآثار الوخيمة للعنف على الضحايا والأطفال وكافة المجتمع، مع العمل على الرفع من الوعي المجتمعي بمخاطر وتداعيات العنف والتمييز اتجاه النساء.

وأضافت الرابطة ذاتها، أنها تسجل سنويا إحصائيات تشير إلى تفاقم الوضع وتنذر بوقوع كارثة، سيما وأن الأرقام تسير في منحى تصاعدي على مستوى العنف بكافة أشكاله، مشددة على ضرورة بلورة مشاريع قوانين جريئة يتم بمقتضاها حماية النساء من العنف عن طريق إشراك كل الفاعلين في المشهد النسائي، بما فيهم الجمعيات الحقوقية، كونهن الأكثر دراية بالنساء.
وبالمقابل، أكدت فيدرالية رابطة حقوق النساء على ضرورة النهوض بوضعية النساء التي لا تزال تعيش مختلف أنواع القهر والتعذيب دون أدنى حماية ومراقبة من الجهات الوصية التي تعنى بمواكبتها.
وفي هذا السياق، قالت لطيفة بوشوى عن فيدرالية رابطة حقوق النساء،”إنه بالرغم من الجهود التي تقوم بها الحكومة فيما يتعلق بملف المرأة، إلا أن وضعية هذه الأخيرة ما تزال مهمشة وتعرف الكثير من التفاوتات على مستوى الحقوق والحريات، بحيث نجد نسبة محتشمة تمكنت من الولوج إلى مناصب القرار في حين ما تزال الأغلبية الساحقة في صراع مع الفقر والمعيش اليومي والعنف بعيدا عن المناصب والمكاسب، وما يزال يهدد النساء من كل زاوية، بصرف النظر عن كوننا في مرحلة تراهن على التغيير الإيجابي وتقتضي المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة، وتنزيل مشاريع قوانين تضمن جميع الحقوق وأوجه الحماية للنساء”.
وأضافت المتحدثة، أن الأوراش الملكية الهادفة لتنمية وضعية المرأة والنهوض بها، تقتضي من الحكومة مواكبتها بشكل جيد يضمن استفادة ملموسة لكافة النساء من مختلف الجهات والأقاليم لتحقيق تكافؤ الفرص بعيدا عن سيناريوهات العنف وبدون أي تمييز .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق