تنسيق نقابي يشل المستشفيات العمومية ومراكز التلقيح

 حليمة المزروعي

شل إضراب التنسيق النقابي بقطاع الصحة، أمس الخميس، مراكز ونقط التلقيح والفاكسينودرومات ضد “كورونا” والمستشفيات العمومية، باستثناء أقسام المستعجلات والعناية المركزة والإنعاش، مع الحضور المكثف للوقفة الاحتجاجية أمام وزارة الصحة، والتي تم قمعها، معبرا عن اعتذاره للمواطنات والمواطنين، ودعا لتفهم موقف الشغيلة المجبرة والمضطرة للتعبير عن غضبها بسبب “معاناتها المستمرة من لامبالاة الحكومة ووزراء الصحة والمالية والميزانية تجاه أوضاعها المادية المزرية والمهنية المتردية وشروط العمل السيئة”.
وانتقد التنسيق النقابي، الذي يضم كلا من الجامعة الوطنية للصحة، والنقابة الوطنية للصحة، والنقابة الوطنية للصحة العمومية، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة،” تنكر الحكومة السافر للمطالب المشروعة للشغيلة المؤجلة والعالقة منذ سنين”، مؤكدا على ضرورة وأهمية العمل النقابي الوحدوي إلى حين تحقيق المطالب العادلة.
 ورفض التنسيق ذاته “استمرار تهريب وطبخ قانون الوظيفة العمومية الصحية وتغييب تفاوض اجتماعي يفضي إلى تلبية مطالب كل مهنيي الصحة”، مسجلا استمرار التعتيم على مضمون مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية وعدم إشراك النقابات في النقاش، وبلورة تصورات النصوص المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية، بتغليب الحرص على التوازنات المالية على التوازنات الاجتماعية في قطاع الصحة.
وقاطع التنسيق المذكور، الحوار الذي دعا إليه وزير الصحة، بدعوى أنه لم يتضمن جدول الأعمال، وكذا نظرا لضيق الحيز الزمني المخصص له، وينتظر التنسيق تسوية المفات العالقة منها ملف الممرضين المجازين من الدولة، وملف الرقم الاستدلالي 509، مع صرف “منحة كوفيد” قبل نهاية السنة، كما طلب الاشتغال على مقترح الهيئة الوطنية للممرضين، ومناقشة موضوع مشروع الجهوية ومسلك العلاجات.
 وقال رشيد أمازوز، عضو النقابة الوطنية للصحة العمومية ” ف د ش”، إن التنسيق النقابي الرباعي المكون من النقابات الصحية التابعة لكل من الاتحاد المغربي للشغل و “ك د ش” و”ف دش” والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، دشن مسلسلا نضاليا بدأ بوقفات احتجاجية بجميع الأقاليم والجهات يوم 16 نونبر الماضي، ويأتي هذا الإضراب تنزيلا لتوصيات النقابات الأربع بجميع المؤسسات الصحية، مع تنظيم وقفة احتجاجية من طرف المسؤولين النقابيين في اليوم ذاته، احتجاجا على استمرار التنكر لمطالب الشغيلة من طرف الحكومة ووزارة الصحة كونهما يتحملان مسؤولية الاحتقان بالقطاع.
 وأضاف أمازوز، أن غياب تفاوض جدي ومسؤول من طرف الوزارة، والذي كنا نتمنى أن يفضي إلى نتائج ويستجيب لتطلعات النقابات، مشيرا إلى إمكانية برامج نضالية مستقبلا في حال استمرار التجاهل للحركة النقابية، قائلا:”رسالتنا من خلال هذا الإضراب الذي ليس غاية، وإنما هو وسيلة، الضغط من أجل الحوار المسؤول وليس الصوري، وهمنا جميعا كتنسيق اعتماد مقاربة تشاركية، وفق ما ينص عليه الدستور، لتدارك اختلالات القطاع وإصلاحه مع وضع الشغيلة في صلب الإصلاح إلى جانب المواطن”.
وتابع المتحدث، في تصريحه لـ”الأمة24″، مستعدون للمشاركة بمقترحاتنا في إعداد قانون الوظيفة الصحية شريطة إبداء الجهات المعنية فتح نقاش حقيقي مع الشركاء”.