مجلس النواب.. شاوي بلعسال يدعو إلى قانون مالي اجتماعي سنوي
عبد الحق العضيمي
اقترح شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، ضمان استدامة المنظومة التمويلية لورش الحماية الاجتماعية، الذي وصفه بـ”الورش الوطني الواعد، والعابر للأجيال”، وذلك عبر اعتماد قانون مالي اجتماعي سنوي، كمكون من مكونات الميزانية السنوية وهو إجراء معمول به في بعض الدول، وهو ما يقتضي، حسب شاوي “تعديل القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية”.
وأشاد رئيس الفريق في مداخلة له خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب أول أمس الاثنين، بورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك وتحت رعايته الشخصية في إنجاح هذه الثورة الاجتماعية الهادئة المقرونة بالبرمجة الزمنية الملزمة والمأسسة الفعلية والتمويل الواضح، مبرزا أن المغرب أمام تحول اجتماعي عميق يكرس مضامين دستور 2011 خصوصا الفصل 35 منه؛ ويترجم الإرادة الملكية السباقة، ويستجيب لحاجيات وأولويات المجتمع المغربي في تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وحفظ كرامة المواطن، والتعبير الصادق عن روح التضامن والتماسك الاجتماعي الفعلي.
وبعد أن ثمن رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الالتزام الحكومي لتنزيل هذا الورش بدءا من التوجه الاجتماعي للبرنامج الحكومي وأولوياته، وانتقالا إلى مبادرات مشروع القانون المالي 21-67 للسنة المالية 2022، دعا إلى فتح مشاورات ولقاءات تحسيسية لتعبئة جميع الفعاليات والشركاء في تنزيل هذا الورش المجتمعي، وضمان انخراط الجميع كل من موقعه وطنيا وترابيا في تحقيق هذا الرهان الوطني.
وأضاف المتحدث ذاته، أن “بناء دولة قوية ومجتمع قوي يشكل أحد الأهداف الرئيسية من النموذج التنموي الجديد، والدولة الاجتماعية، وهي التعبير الحقيقي عن الدولة القوية وعن قوة الدولة، خصوصا في ظل الأزمات التي تفوق طاقة الأفراد والفئات المجتمعية المختلفة التي تحتاج إلى حضور فاعل للدولة وتدبير ناجح لهذه الأزمات كأزمة كوفيد-19”.
وخاطب شاوي رئيس الحكومة بالقول: “إننا فعلا أمام مسؤولية تاريخية جسيمة، ومشرفة، وأمام رهان وطني ومجتمعي يهم جميع القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والمدنية، ويدعونا جميعا إلى المساهمة الفعلية والصادقة في إنجاز وتحقيق هذا التحول”، معبرا عن طموحه في أن يكون هذا الإصلاح “قاطرة تجر تحولات أخرى عميقة ومطلوبة تتمثل في تحول في أسلوب تدبير المشاريع والبرامج نحو توسيع اعتماد الذكاء الاجتماعي والرقمنة والتكنولوجية والأداء عن بُعد، والتخلص من العقلية البيروقراطية والورقية والشخصنة، واستكمال بناء قاعدة البيانات والمعطيات كمنظومة متكاملة وشاملة”.
ووصف رئيس فريق التجمع الدستوري الديمقراطي هذا المشروع بـ”الذكي والجريء”، وأنه بـ”مثابة استثمار حديث للرأسمال البشري واستقطاب ذكي للقطاع غير المهيكل وإدماجه في النسيج الاقتصادي الوطني، وتحديث عميق وواسع للوظيفة الاجتماعية للدولة أهدافا وتأطيرا وتنظيما وتدبيرا”، مؤكدا أن من شأنه “إعادة الثقة والأمل والإطمئنان إلى كافة فئات المجتمع ومكوناته التي هي خارج النسق الاقتصادي والاجتماعي من حيث الاستفادة من الثروة الوطنية المادية واللامادية، والإندماج الجماعي في مغرب الألفية الثالثة، ومغرب النموذج التنموي الجديد”.
وتابع قائلا: “إنه مشروع ملكي فارق بامتياز يغير من هوية الدولة المغربية ويوجه عمل السلطات العمومية نحو تحقيق الارتقاء الاجتماعي لفائدة مختلف فئات المجتمع على أسس اجتماعية حديثة عادلة ومنصفة”، مشيرا إلى أن القانون الإطار09-21 يتضمن أربعة أسس حمائية تتجلى في الحماية من مخاطر المرض، والحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة بتقديم تعويضات جزافية لفائدة الأسر التي لا تشملها هذه الحماية، والحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة، والحماية من مخاطر فقدان الشغل”.
وذكر شاوي بالأهداف الاجتماعية لهذا الورش، والمتمثلة في “تعميم التغطية الصحية والاجتماعية لجميع المغاربة الغير المستفيدين منها في زمن قياسي، وذلك باستفادة 22 مليون مغربي من التغطية الصحية الإجبارية عن المرض “AMO ” في أجل أقصاه سنة 2022؛ وذلك بالاستفادة من تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء، و7 ملايين طفل في سن التمدرس من التعويضات العائلية ما بين سنتي 2023و2024، والانخراط في أنظمة التقاعد لحوالي 5 ملايين من النشطاء غير المستفيدين من المعاشات في أفق 2025، والاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لسنة 2025″.
