إسبانيا ترفض مطالب رفع قواتها بسبتة ومليلية المحتلتين

مصطفى قسيوي

رفضت وزارة الدفاع الإسبانية طلبا تقدمت به أحزاب المعارضة بحكومة بيدرو سانشيز قصد رفع عدد القوات العسكرية في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، تحسبا “للأخطار” التي تهدد المدينتين المغربيتين.
واعتبرت كاتبة الدولة المكلفة بالدفاع “إسبيرانزا كاستلييرو”، أن “وجود القوات المسلحة في سبتة ومليلية المحتلتين يجري تعديله وفق للوضع الجيوسياسي والاستراتيجي لإسبانيا، وبناء على مخطط ينفذه رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسباني، وأن القوات المتحركة في الهيكل العملياتي للجيش الإسباني توجد في وضع يمكنها من دعم قوات وأجهزة الأمن عندما تتطلب الحاجة ذلك”.
وأبرزت المسؤولة الإسبانية، أن ما يخضع له الآن العسكريون في سبتة المحتلة “هو إعادة التنظيم وعمليات التحديث ورفع الكفاءة، حتى تكون مستعدة للوظائف الضرورية”.
وكان الحزب الشعبي، في محاولة منه لحث وزارة الدفاع الإسبانية على تعزيز قوات الجيش في سبتة ومليلية المحتلتين، اعتمد على موافقة حكومة مدريد، بتاريخ 16 يونيو 2021، على طلب برلماني صادر عن مجموعة الحزب الشعبي، يقضي بضمان “تعزيز قوات الشرطة والجيش والحرس المدني من أجل حماية الحدود الإسبانية وضمان الأمن في جميع أنحاء التراب الوطني”، وهو ما اعتبره الحزب المذكور نصا ينطبق على ما جرى في مدينة سبتة المحتلة يومي 17 و18 ماي الماضي، من خلال تدافع أمواج المهاجرين، والذي تصفه أوساط يمينية متطرفة بـ”الغزو”، كما سبق للبرلمان الإسباني أن رفض أيضا مقترحا تقدم به حزب “فوكس”، عن طريق لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، بالتحرك ضد المغرب ردا على ما اعتبره “ابتزازا” يمس السيادة الإسبانية، وذلك بسبب إحداثه لمزارع سمكية في محيط الجزر الجعفرية، وإصراره على استغلال الحدود البحرية للأقاليم الصحراوية، على الرغم من اعتراض حكومة إقليم الكناري، وهو الطلب الذي استجابت له حكومة بيدرو سانشيز التي تقدمت بمذكرة احتجاجية لدى السفارة المغربية بمدريد الأسبوع الماضي، بدعوى أن الخطوة التي قام بها المغرب تمثل “احتلالا غير قانوني للمياه الإقليمية الإسبانية، وتشكل خطرا على سلامة الملاحة البحرية، كما تنطوي على تهديد للبيئة”.