تقرير ضخم يتتبع مآل توصيات المجلس الأعلى للحسابات يرى النور قريبا

 عبد الحق العضيمي

أعلن المجلس الأعلى للحسابات عن قرب نشره لأول تقرير حول تتبع تنفيذ التوصيات التي تسفر عنها المهمات الرقابية وباقي مخرجات المحاكم المالية من أحكام وقرارات والأوامر المستعجلة.
جاء هذا الأعلام على لسان الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، محمد دير أثناء تقديمه أول أمس (الخميس) لمشروع ميزانية المجلس برسم السنة المالية 2022، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين.
 وقال المسؤول ذاته، إن “المجلس يحرص على القيام بمهمات تتبع مآل جميع مخرجاته قصد التأكد من مدى اتخاذ الأجهزة التي تمت مراقبتها للتدابير اللازمة بشأنها”، مؤكدا أن المجلس يعتزم إصدار تقرير يخص بـ”صفة حصرية تتبع هذه المخرجات من توصيات وقرارات”.
وتابع أنه “وفي نفس السياق، فالمجلس في طور وضع منصة إلكترونية رهن إشارة الأجهزة المعنية قصد إطلاع المحاكم المالية على تطور الإنجازات الخاصة بالتوصيات المقدمة في إطار مهام مراقبة التسيير”، مبرزا أن هذه المنصة جاءت لتكريس الاختيار الاستراتيجي للمجلس للتواصل الإلكتروني مع الأجهزة وتطويره بشكل دوري ودائم.
وفي علاقة بالتصديق على حسابات الدولة، والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال السنة المقبلة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية، أوضح الكاتب العام، أن المجلس شرع في التحضير للاضطلاع بالمهام التي يقرها النظام المحاسبي الجديد القائم على أساس المحاسبة العامة، وأنه سيقوم بالإجراءات اللازمة من أجل التصديق على حسابات الدولة فور توصله بها، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية.
من جانب آخر، توقف الكاتب العام عند بعض المهام الموكولة للمحاكم المالية، ومنها على الخصوص التدقيق والبت في حسابات الأجهزة العمومية المقدمة من طرف المحاسبين العموميين، والتي تصدر المحاكم المالية بشأنها أحكاما قضائية، حيث يصل عددها بالنسبة لمصالح الدولة المركزية إلى 716، بالإضافة إلى ما يناهز 235 بيانا محاسبيا خاصا بالمؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن الحسابات تقدم على شكل رزم يناهز عددها 20 ألف رزمة سنويا، فيما يتجاوز وزن الوثائق المكونة لها 60 طنا.
وفي هذا السياق، قال دير، إن “المجلس يحاول أن يتجاوز الكم الهائل من الحسابات الورقية المقدمة وما يستدعيه ذلك من إكراهات في الأرشفة والمحافظة عليها باللجوء إلى نزع الطابع المادي عن عملية تقديم الحسابات”، مبرزا أنه تم الشروع في هذه العملية بتعاون مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ابتداء من سنة 2020، إذ تم تقديم حسابات سنة 2019 من طرف محصلي هذه الإدارة بطريقة إلكترونية.
كما مر المجلس مع المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة، يضيف دير، بمراحل وصفها بـ”المهمة من أجل رقمنة الحسابات المقدمة وتحديد الكيفية الملائمة لضمان التوصل بها بطريقة آمنة وفعالة”.
وارتباطا بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وإصدار تقرير سنوي بشأنها،أفاد الكاتب العام بأن المجلس الأعلى للحسابات حدد إطارا منهجيا في مجال التدقيق يروم التأكد من احترام الأحزاب السياسية للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها، موضحا أن المجلس يقوم في هذا الإطار بافتحاص ماليتها سواء تعلق الأمر بمساهمة الدولة في تغطية مصاريف تدبيرها وكذا مساهمتها في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية وكذا الدعم الممنوح في إطار الحملات الانتخابية.
وفي هذا الإطار، كشف دير عن حصيلة التصريحات الخاصة بمصاريف الحملة الانتخابية للاستحقاقات الانتخابية الأخيرة الواردة على المجلس والمجالس الجهوية للحسابات والتي تخص 5 آلاف و146 ملزما. وقال إنه “إلى حد الآن بلغت نسبة الإيداع 65 في المائة”، معلنا في هذا الصدد، أن المجلس “سيقوم عما قريب بإعذار كل منتخب لم يدل بحساب حملته أو بالوثائق المطلوبة”، ليضيف أن “عدم الاستجابة للإعذار، داخل أجل 60 يوما، يعرض المعني بالأمر إلى الجزاءات المنصوص عليها في القانون”.
وبالنسبة لتلقي ومراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات، أفاد المسؤول ذاته بأن عدد التصاريح المودعة لدى المحاكم المالية منذ دخول القوانين المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات سنة 2010 بلغت ما يقارب 340 ألف تصريح تخص ما يناهز 100 ألف ملزم.
وقال بهذا الخصوص، إنه “ورغم هذا الكم الهائل من التصريحات، فإن المحاكم المالية تعمل جاهدة لتتبعها ومراقبة آجال تقديمها في أفق وضع آليات واضحة وموضوعية من أجل مراقبتها”، مذكرا بأن المجلس سبق أن أوصى بضرورة إعادة مراجعة وصياغة النصوص والمساطر الواردة في هذه المنظومة بما يتلاءم مع مقتضيات دستور 2011، وكذلك الممارسات الفضلى المستقاة من خلال التجارب الدولية، وذلك بغية تطوير نظام التصريح بالممتلكات لجعله أكثر نجاعة وفعالية.