معطيات صادمة.. أزيد من 41 ألف امرأة يشتكين التعنيف 1014 منهن هددن بالقتل

عبد الحق العضيمي

معطيات صادمة تلك التي كشفت عنها جمعيات حقوقية حول ارتفاع حالات العنف ضد النساء، والتي وصلت درجتها إلى محاولات قتلهن، وفق ما أكده التقرير السنوي الصادر عن “فيدرالية رابطة حقوق النساء” و”شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع”، والذي عرضت مضامينه في ندوة صحفية أول أمس الأربعاء بالرباط.
وقال التقرير إنه “خلال الفترة الممتدة ما بين يناير 2019 ويونيو 2021 استقبلت مراكز الاستماع ومركز الإيواء تليلا التابعين لشبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع ومراكز الاستماع التابعة لشبكة نساء متضامنات 8012 امرأة ضحية عنف”.
وأضاف التقرير أنه “وبالنظر لحالات العنف المصرح بها والتي غالبا ما يكون عددها أكبر بكثير لعدد الحالات المستقبلة، على اعتبار أن الحالة الواحدة لضحية عنف تحمل في مكنونها أصنافا مركبة ومضاعفة من العنف مما يجعل الحالات المسجلة تفوق عدد الحالات المستقبلة”.
وبحسب الإحصائيات المتضمنة في التقرير، فقد بلغت حالات العنف المصرح بها لدى الشبكتين ما مجموعه 41435 حالة عنف منها 19550 حالة عنف نفسي، و10505 حالات عنف اقتصادي واجتماعي، و6354 حالة عنف جسدي، و2212 حالة عنف قانوني و2814 حالة عنف جنسي.
وتشير المعطيات الواردة في التقرير إلى ارتفاع العنف النفسي بنسبة 47 في المائة، يليه العنف الاقتصادي والاجتماعي بنسبة 26 في المائة، والجسدي بنسبة 15 في المائة، في حين سجل العنف الجنسي نسبة 7 في المائة والعنف القانوني نسبة 5 في المائة.
وفيما يخص بحالات العنف النفسي، أفاد التقرير بأن أفعال السب والشتم (أي الاعتداء اللفظي على النساء) شكل أعلى النسب بالنسبة لتكرار أفعال العنف النفسي حيث تم تسجيل 5598 فعل عنف أي بنسبة 29 في المائة، تليها أفعال سوء المعاملة بمجموع 4036 فعل عنف، متبوعة بأفعال الاحتقار والإهانة بـ2502 حالة، وبعدها أفعال التهديد بالقتل بـ1014 فعل عنف أي بنسبة 5 في المائة.
وحذر التقرير من أن أفعال العنف النفسي تؤثر على الصحة النفسية للنساء مما يؤدي إلى فقدانهن للثقة بأنفسهن وتقديرهن لذواتهن، منبها في الوقت ذاته إلى أن هذه الأفعال يتجاوز تأثيرها على النساء ليطال محيطهن وعلى وجه التحديد أطفالهن.
أما بالنسبة لحالات العنف الجسدي، فقال التقرير، إن “أفعال الضرب المصرحة بها من لدن النساء الوافدات على المراكز بلغت نسبة 59 في المائة من مجموع أفعال العنف الجسدي الممارس عليهن والبالغ عددها 6354 حالة عنف جسدي”، فيما بلغ عدد حالات العنف الجسدي المصنفة بمحاولة القتل 234 حالة، أي ما نسبته 4 في المائة من مجموع حالات العنف الجسدي المصرح بها، وكذا حالات الاحتجاز بمجموع 270 فعل عنف بنسبة 4 في المائة.
ومن الأرقام الصادمة أيضا، بحسب التقرير، أن العنف الجسدي بالضرب والجرح الذي شكل مجموع نسبته 60 في المائة من مجموع افعال العنف الجسدي قد تضمنت حالات استعمال السلاح بنسبة 7 في المائة بما يمثل 434 فعل عنف، فيما القتل كأقصى ما يصل له العنف الجسدي الممارس ضد النساء، فقد سجل التقرير “16 فعل قتل”.
وارتباطا بحالات العنف الاقتصادي والاجتماعي، أوضح التقرير أن أفعال عدم الانفاق على أفراد الأسرة أو عدم كفاية نفقتهم شكلت النسبة الأعلى من حالات العنف الاقتصادي المسجلة إذ بلغت 55 في المائة من مجموع أفعال العنف الاقتصادي والاجتماعي بـ 5730 فعل عنف من مجموع 10505 أفعال عنف.
وبالنسبة للعنف الاقتصادي والاجتماعي المرتبط ببعض الحقوق الاجتماعية (الحرمان من العمل، ومن الدراسة ومن التطبيب) فيندرج، وفق التقرير، في الرتبة الثالثة بنسبة 10 في المائة، حيث كشف المصدر ذاته عن وجود نوع من العنف الاقتصادي يتمثل في حرمان المرأة الزوجة من الاستفادة من الحقوق المالية (الاستيلاء على الراتب، وعلى ممتلكاتها، وعلى ممتلكات بيت الزوجية، الحرمان من الإرث، ومن الاستفادة أراضي الجموع).
إلى ذلك، أوصى التقرير بالعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والهشاشة الاقتصادية والاجتماعية وتفعيل دور الجماعات الترابية في ذلك من خلال بلورة برامج تهدف إلى التقليص من الفقر في صفوف النساء بتنسيق مع باقي الفاعلين في المجال.
وطالب أصحاب التقرير أيضا بالتسريع بمواصلة ورش الإصلاحات التشريعية اللازمة لتكريس مبدأ المساواة بين الجنسين وحظر التمييز في كافة القوانين وعلى رأسها القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية ومدونة الأسرة وقانون الحملة المدنية و اخراج آلية المناصفة ومكافحة جميع اشكال التمييز ضد المرأة المنصوص عليها في الفصل 19 من الدستور.
ودعا التقرير كذلك إلى تجريم أفعال العنف السياسي ضد النساء باعتبارها تمييزا وانتهاكا للحقوق الإنسانية للنساء وتعطيلا للمساواة والمناصفة الدستوريتين، وتجريم العنف الإلكتروني الموجه ضد النساء بارتباطه بمظاهر العنف السياسي.