تأجيل محاكمة “البيدوفيل” الكويتي للمرة الـ 16 يؤجج غضب الجمعيات الحقوقية

 حليمة المزروعي

فجر تأجيل محكمة الاستئناف بمراكش للمرة الـ 16 قضية “البيدوفيل” الكويتي المتهم باغتصاب قاصر عمرها أقل من 15 سنة، غضب الجمعيات الحقوقية التي طالبت بإحضار المتهم عبر تفعيل الاتفاقية الموقعة بين المغرب والكويت بهذا الخصوص، وكذا الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكول الملحق بها، بهدف إقرار العدالة وإنصاف الضحية، وعدم إفلات المتهم الذي اعترف بالمنسوب إليه، من العقاب.
وجرى تأجيل ملف القضية بسبب عدم حضور المتهم الذي فر إلى الكويت، بمساعدة سفير بلاده بالرباط، بمجرد تمتيعه بالسراح المؤقت شهر فبراير 2020، دون سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه، بعدما ظل رهن الاعتقال الاحتياطي منذ دجنبر 2019.
وأكدت الجمعيات الحقوقية المهتمة بحقوق الإنسان فرع مراكش، على وجود شكوك حول كون القضية تتعلق بالاتجار بالبشر، وشبكة منظمة لخدمة الخليجيين في مثل هذه الملفات، خاصة أن الأفعال تمت في أماكن لم يتم الاستماع لأصحابها، علاوة على ما يروج من ممارسات خارج كل الأعراف والقيم التي صاحبت تنازل والدي الضحية.
وتطالب الجمعيات الحقوقية بوضع حد للإفلات من العقاب في هذه القضية وفي كافة قضايا العنف الجنسي والاستغلال الجنسي للطفلات والأطفال، وإحداث تغييرات في القانون الجنائي تروم وضع القاصر تحت مسؤولية قاضي الأحداث في حالة تنازل ولي الأمر، بل واعتبار التنازل لا تترتب عنه أي آثار قانونية حتى لو كانت جانبية.
وكانت الهيئات الحقوقية التي تتبنى الملف، قد كشفت أن السند المعتمد لتفسير قرار السراح المؤقت الذي حصل عليه المتهم غير مقنع، والضمانة المكتوبة المتوصل بها من طرف السفارة الكويتية، والغرامة المالية المحددة في ثلاثة ملايين سنتيم، كلها ضمانات غير كافية لحضور متهم ارتكب جنايات وانتهاكات جسيمة لحقوق الطفل، ولم تتخذ في حقه إجراءات المراقبة القضائية.
وأضافت المصادر نفسها، أن التبريرات التي استندت عليها السفارة الكويتية للضغط والتدخل في شؤون السلطة القضائية، لا تستند إلى أي ركيزة قانونية أو حقوقية.