مصطفى قسيوي
في الوقت الذي رفضت فيه لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الإسباني، مقترحا قدمه حزب “فوكس” اليميني بالقيام بخطوة ضد التحرك المغربي، بخصوص قضية الحدود البحرية على الواجهتين الأطلسية والمتوسطية، والتي اعتبرها الحزب المعادي لبلادنا “ابتزازا” للسيادة الإسبانية، سلمت وزارة الخارجية الإسبانية مذكرة احتجاج للسفارة المغربية، كما طالبت الشركة المسؤولة عن وضع الأقفاص بإزالتها عن المياه الإقليمية للجزر خلال مدة لا تتجاوز 20 يوما.
وحسب جريدة “إلباييس”، فقد وضعت وزارة الخارجية الإسبانية مذكرة احتجاجية لدى السفارة المغربية بمدريد الأسبوع الماضي، مبرزة أن حكومة “بيدرو سانشيز” حاولت “تفادي الاحتكاك مع المغرب خلال الأشهر الأخيرة من أجل تجاوز الأزمة الدبلوماسية القائمة، وذلك في ظل عدم عودة السفيرة المغربية، كريمة بنيعيش إلى منصبها منذ ماي الماضي، غير أنها قررت التحرك في نهاية المطاف.
وأضافت الجريدة الإسبانية، أن وزير الخارجية، خوسي مانويل أباريس، المكلف من طرف “بيدرو سانشيز” بقيادة المفاوضات مع المغرب لإعادة بناء العلاقات معه “رفض تجاهل ما يجري”، لكون “الخطوة ” التي قامت بها الرباط تمثل احتلالا غير قانوني للمياه الإقليمية الإسبانية، وتشكل خطرا على سلامة الملاحة البحرية، كما تنطوي على تهديد للبيئة”.
كما أشار المصدر الإعلامي المذكور إلى أن الحكومة الإسبانية قامت عن طريق وزارة النقل، بفتح تحقيق مع شركة “مورينوت” الموجود مقرها في “تاراغونا” والتابعة لمجموعة نرويجية، بسبب قيامها بتزويد الشركة المرخص لها من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية بالأقفاص والقيام بتركيبها في منطقة تعتبرها مدريد خاضعة لسيادتها، دون الحصول على إذن من هذه الأخيرة، معتبرة أن ما قامت به يمثل “انتهاكا للسلامة البحرية وللبيئة”، حيث منحتها مهلة 20 يوما لإزالة الأقفاص تحت طائلة الإجراءات العقابية، رغم أن الرباط لا تعترف بسيادة إسبانيا على الجزر سالفة الذكر، وأيضا بالمياه الإقليمية لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.
