هذه تفاصيل اعتمادات ميزانية إدارة الدفاع الوطني لسنة 2022

عبد الحق العضيمي

 كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أول أمس الثلاثاء، أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس المستشارين، عن الخطوط العريضة لمشروع الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني برسم سنة 2022.

وقال لوديي في مستهل عرضه، إن “مشروع الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني برسم سنة 2022 يعكس أهمية المجهود المبذول ويأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المالية المتاحة للقيام بمختلف المهام الموكولة إلى القوات المسلحة الملكية على أحسن وجه، ومتابعة تمويل الالتزامات المرتبطة بمخطط عصرنة وتحديث تجهيزاتها وآلياتها”.

وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول الحكومي، أن إعداد مشروع هذه الميزانية، تم من خلال استحضار مختلف الإكراهات التي فرضتها مواجهة جائحة “كورونا” والالتزام بالتوجهات والأولويات المسطرة لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022.

ووفق المعطيات التي قدمها الوزير المنتدب، فإن الغلاف الإجمالي لميزانية هذه الإدارة، سيبلغ 50.3 مليار درهم مقابل 47.4 مليار درهم برسم سنة 2021، أي بزيادة قدرها 2.8 مليار درهم أي بنسبة 6 في المائة.

وتتوزع الاعتمادات المدرجة في مشروع ميزانية إدارة الدفاع الوطني لسنة 2022، بين ميزانية التسيير (باب الموظفين، نفقات التسيير المختلفة)، وميزانية التجهيز، ومساهمة النفقات المشتركة للميزانية العامة للدولة.

 وأشار لوديي، وهو يتحدث عن ميزانية التسيير، إلى أن الغلاف المالي المخصص لباب الموظفين بلغ 37.8 مليار درهم أي بزيادة 2.7 مليار درهم مقارنة مع السنة الماضية، موردا أن هذه الزيادة ستمكن من تغطية رواتب وأجور وتعويضات 10 آلاف و800 منصب مالي جديد المقترح إحداثها، وذلك بغلاف مالي يقدر بـ600 مليون درهم، وهي المناصب التي ستخصص لسد حاجيات الوحدات العسكرية المحدثة من طرف القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية من أجل تعزيز حراسة الحدود، وكذا السريات والوحدات الجديدة التابعة للدرك الملكي لتغطية جل أقاليم المملكة.

وأضاف الوزير المنتدب، أن الزيادة المذكورة أعلاه ستمكن أيضا من تغطية مساهمة الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد بـ520 مليون درهم، وتحمل نفقات الأجور والتغذية والتعويضات المترتبة عن العمل بالخدمة العسكرية لفوج 2022 بـغلاف مالي يناهز 555 مليون درهم.

أما بالنسبة لنفقات التسيير المختلفة، فقال لوديي إن “هذا الباب سيسجل ارتفاعا طفيفا، حيث سيبلغ الغلاف المالي ما يناهز 7.4 مليارات درهم أي زيادة بنسبة 2.2 في المائة مقارنة مع سنة 2021، تم رصد نسبة كبيرة منه لتسوية ودعم المتقاعدين المنخرطين الجدد في مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين”.

وأكد لوديي في عرضه أمام المستشارين على أنه تم الحرص على برمجة مبلغ إجمالي لباب “نفقات التسيير المختلفة” لتغطية الاحتياجات الضرورية فقط”، والتي أجملها في رصد ما يناهز 1.19 مليار درهم كاعتمادات لفائدة كل من مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية، وتعاضدية القوات المسلحة الملكية، و534 مليون درهم لأداء مستحقات الماء والكهرباء والاتصالات مع تشجيع استعمال الطاقات المتجددة، فيما تم تخصيص 333 مليون درهم كإعانات مبرمجة لفائدة المستشفيات العسكرية والمؤسسات الأخرى التابعة لإدارة الدفاع الوطني، و104 ملايين درهم لتحمل نفقات التسيير المترتبة عن العمل بالخدمة العسكرية لفوج سنة 2022.

وتابع الوزير المنتدب، أن المبلغ المتبقي سيتم تخصيصه لتغطية نفقات التسيير لفائدة القوات المسلحة الملكية بجميع مكوناتها البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي والحرس الملكي، وكذا المديرية العامة للدراسات والمستندات.

 كما سيخصص أيضا، يضيف المسؤول الحكومي، لأداء مستحقات الوقود الضرورية لتشغيل مختلف المعدات؛ ولنفقات كراء المساكن الوظيفية لفائدة أفراد الدرك الملكي؛ وتكاليف التدخلات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية في الداخل والخارج من أجل تقديم مساعدات إنسانية كنشر مستشفيات عسكرية متنقلة، مع ما يتطلبه كل ذلك من مصاريف التنقل والإيواء والإطعام والعتاد والذخيرة، وكذا لشراء الأدوية والمواد الصيدلية والمختبرية والتوابع لفائدة الوحدات العسكرية والمستشفيات الميدانية والتجريدات العسكرية، ولأداء نفقات الحفاظ على جاهزية المعدات وضمان ما يحتاجه تشغيلها من صيانة وإصلاح.

أما بالنسبة لميزانية التجهيز، فقد كشف الوزير المنتدب، أن اعتمادات الأداء لم تعرف أي تغيير مقارنة مع سنة 2021، إذ استقرت فيما قدره 5.14 مليارات درهم، “وذلك احتراما للمنهجية الرامية إلى عقلنة النفقات العمومية التي أملتها الظروف الاستثنائية التي تجتازها بلادنا، مما جعل إدارة الدفاع الوطني تنخرط على غرار باقي مكونات الحكومة في عقلنة وترشيد النفقات العمومية عبر التحكم في كلفة المشاريع والتركيز على الأولويات”، يقول الوزير.

أما بخصوص اعتمادات الالتزام، فأكد لوديي أنها عرفت ارتفاعا طفيفا بلغ 287 مليون درهم مقارنة مع سنة 2021، موضحا أن هذا الارتفاع متعلق بتمويل بعض المشاريع المرتبطة بالثكنات الجديدة وتأهيل بنايات المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط.

 وفي هذا الإطار، يضيف لوديي، خصصت اعتمادات ميزانية التجهيز لتغطية عدد من العمليات، منها شراء المعدات والأسلحة والذخيرة لفائدة القوات المسلحة الملكية بجميع مكوناتها البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي، وتأهيل المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط من أجل تطوير آليات الاستقبال، وتوسعة البنيات التحتية الاستشفائية، وإصلاح وصيانة العتاد العسكري لفائدة القوات المسلحة الملكية بجميع مكوناتها، والتي تشمل الوحدات العائمة التي وصلت مرحلة الصيانة، وكذا الطائرات بما فيها الطائرات المضادة للحرائق.

 كما خصص هذه الاعتمادات أيضا لمواصلة بناء وتجهيز مراكز جديدة ذات مواصفات حديثة لتمكين الدرك الملكي بصفة تدريجية من تغطية جل الأقاليم وجهات المملكة، وتعزيز البنية التحتية واقتناء التجهيزات الضرورية لمراقبة الحدود، وتأهيل المطار العسكري بخريبكة، ووضع شبكة مؤمنة ذات صبيب عالٍ تمكن القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي من ضمان سلامة تبادل الاتصالات والمعلومات.

وفيما يتعلق بالنفقات المشتركة للميزانية العامة للدولة، فقد لفت لوديي إلى أن الغلاف المالي المرصود لهذه النفقات لم يعرف أي تغيير مقارنة مع سنة 2021، إذ استقر في 10.4 مليارات درهم، مبرزا أن هذا الغلاف المالي سيخصص لخدمة الدين العسكري المترتب عن تنفيذ المخططات الرامية إلى عصرنة قدرات القوات المسلحة الملكية بكل مكوناتها البرية والبحرية والجوية، وكذا الدرك الملكي من خلال إبرام العديد من الصفقات من أجل اقتناء التجهيزات والمعدات العسكرية.