أطفال “بدون هوية”.. تسجيل أزيد من 83 ألف طفل في “كناش” الحالة المدنية

عبد الحق العضيمي

أظهرت معطيات رسمية، أن 100 ألف و724 شخصا تم تسجيلهم في الحالة المدنية منذ انطلاق الحملة الوطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية بتاريخ 18 دجنبر، إلى حدود 31 دجنبر 2020.

وتشير المعطيات المتوصل بها على الصعيد الوطني، والمتضمنة في تقرير لوزارة الداخلية حول منجزاتها برسم سنة 2021، والذي تتوفر ” الأمة24″ على نسخة منه، إلى أن الحملة الوطنية المذكورة، والتي اتخذ لها شعار “التسجيل في الحالة المدنية حق دستوري: أنا مسجل إذن أنا موجود”، مكنت من تسجيل 83 ألفا و852 طفلا في سجلات الحالة المدنية على مدى السنوات الثلاثة الماضية، فيما بلغ عدد الأشخاص البالغين الذين تم تقييدهم بالسجلات نفسها 16 ألفا و872 بالغا.

من جهة أخرى، كشف التقرير ذاته عن حصيلة عمل اللجنة العليا للحالة المدنية، موردا أن هذه الأخيرة، توصلت بـ 795 طلبا لاستبدال الأسماء العائلية خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2021 إلى أكتوبر المنصرم، أضيفت إلى الملفات المتبقية عن الفترة السابقة.

وعرض على اللجنة العليا للحالة المدنية خلال جلستيها المنعقدتين في فبراير ويونيو 2021، يضيف التقرير، 958 ملفا، صدرت بشأنها ستة مراسيم (مرسومين جماعيين وأربعة مراسيم فردية) وجهت كلها إلى رئيس الحكومة، قصد المصادقة والتوقيع عليها، حيث سيتم نشرها بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية في الأيام القليلة المقبلة، طبقا للمسطرة المتعلقة بتنفيذ مرسوم استبدال الاسم العائلي، مشيرا إلى أن هناك 288 ملفا جاهزا حاليا لعرضه على اللجنة العليا للحالة المدنية في جلستها المقبلة.

وفيما يتعلق باختيار الأسماء الشخصية، قال التقرير، إنه “تم التوصل خلال الفترة المذكورة بـ 12 استشارة بخصوص اختيار الأسماء الشخصية، أجابت الكتابة العامة للجنة العليا للحالة المدنية عنها جميعا”.

وبخصوص إدخال وإصلاح كتابة الأسماء بالأحرف اللاتينية، أفاد التقرير بتوصل المصالح المختصة بقسم الحالة المدنية بـ 164 طلبا لإصلاح أو إدخال كتابة الاسم الشخصي والعائلي بالأحرف اللاتينية، وكذا إصلاح بعض بيانات الرسوم، مبرزا أنه تمت الاستجابة لها بكاملها.

وفي علاقة بتتبع ومراقبة النشاط الإحصائي لـ 2405 مكاتب من مكاتب الحالة المدنية المتواجدة بتراب عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة وذلك باستقبال الواردات الإحصائية من هذه المكاتب سواء تعلق الأمر بالولادات أو الوفيات، تتبعت وزارة الداخلية خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2021، شمولية إرسال المعطيات الإحصائية المتعلقة بـ293 ألفا و632 ورقة تصريح بالولادة و87 ألفا و798 رقة تصريح بالوفاة، أي ما مجموعه 381 ألفا و430 ورقة تصريح واردة على قسم الحالة المدنية بالوزارة من 2405 مكاتب للحالة المدنية، وهي التصريحات التي تشمل أيضا الأحكام التصريحية بالولادة والأحكام التصريحية بالوفاة، والتي تمثل على التوالي 11.34 في المائة من مجموع الولادات بـ 33 ألفا و301 حكم تصريحي و9.15 في المائة من مجموع الوفيات بـ 8 آلاف و37 حكما تصريحيا.

ولفت التقرير إلى أنه في المتوسط يتم تلقي 1631 تصريحا بالولادة، و488 تصريحا بالوفاة خلال كل يوم، أي تقريبا 68 تصريحا بالولادة و20 تصريحا بالوفاة على رأس كل ساعة، مشيرا في هذا السياق إلى تسجيل زيادة تقدر بـ 5.51 في المائة من مجموع التصاريح المدلى بها لدة مكاتب الحالة المدنية خلال الستة أشهر الأولى برسم سنة 2021 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020، إذ ارتفع عدد تصاريح الولادة بنسبة 0.53 في المائة، في حين ارتفع عدد تصاريح الوفاة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية بنسبة 26.48 في المائة.

أما من حيث معدل عدد التصاريح من الولادات والوفيات المصرح بها لدى مكاتب الحالة المدنية، يضيف التقرير، فقد بلغ تقريبا 159 تصريحا لكل مكتب، مذكرا بأن جائحة “كورونا” لازالت تلقي بظلالها ليس فقط على ارتفاع عدد الوفيات المصرح بها، بل أيضا على انخفاض ملموس في مجموع الولادات المصرح بها وذلك خلال السنتين الأخيرتين.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية في تقريرها عن مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتحديث الحالة المدنية، والحفاظ على وتيرة تنزيله وسيرورته، والعمل في نفس الوقت على تحسين جودة الخدمات التي يقدمها للمواطنين، مبرزة أن المديرية العامة للجماعات الترابية ستعمل على متابعة وتسريع وتيرة تعميم هذا البرنامج  على الصعيد الوطني، حيث قامت بإطلاق صفقات عمومية بهدف ترقيم وتخزين الرسوم القديمة الممسوكة بالسجلات الورقية بالنسبة لجهتي الرباط- سلا- القنيطرة والدار البيضاء- سطات، وهي العملية التي توجد في المراحل الأخيرة من التنفيذ، يقول التقرير.