حالة الديمقراطية العالمية.. هذا هو وضع المغرب والجزائر دولة “استبدادية”
حميد اعزوزن
أدرج تقرير “حالة الديمقراطية العالمية لسنة 2021″، صدر عن المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات (IDEA)، المغرب خارج قائمة الدول ذات “الأنظمة الاستبدادية”، والتي شملت الجزائر.
وصنف التقرير، الذي صدر أول أمس الإثنين، عن المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات (IDEA، التي يوجد مقراها بالعاصمة السويدية ستوكهولم، المغرب في خانة الدول ذات “الديمقراطيات الهجينة”، بينما صنف 97 دولة في خانة الأنظمة ذات “الديمقراطيات الكاملة”.
واستند التقرير، الذي صدر تحت عنوان “الحالة العالمیة للدیمقراطیة 2021. بناء الصمود في زمن الجائحة”، الصادر أول أمس، إلى خمسة مؤشرات رئيسية من أجل تصنيف الدول، وهي الحكومة التمثيلية، والحقوق الأساسية، وتدقيق عمل الحكومة، والإدارة غير المتحيزة، والعمل التشاركي.
وفي هذا الصدد، حصل المغرب على 0.46 نقطة، من أصل نقطة ممكنة في المؤشر الأول، الذي يقيس حرية الوصول إلى السلطة السياسية ومدى مساواة المواطنين في ذلك، عبر وجود انتخابات تنافسية وشاملة للجميع ومنتظمة، وتندرج تحت هذا المحور أربعة مؤشرات فرعية وهي الانتخابات النزيهة، وحق الاقتراع، وحرية الأحزاب السياسية والحكومة المنتخبة.
ومنح التقرير، الذي قام بدراسة حالة الديمقراطية اعتمادا على بيانات تم جمعها منذ 1975، للمغرب 0.64 نقطة في الحقوق الأساسية، التي تعني مدى احترام الحريات المدنية ومستوى حصول المواطنين على موارد أساسية تمكنهم من المشاركة في العملية السياسية، وهي تتداخل على حد كبير مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ومنح التقرير ذاته المغرب معدل 0.56 نقطة في محور تدقيق عمل الحكومة، الذي يقيس الرقابة الفعلية على السلطة التنفيذية، ويشمل هذا المحور ثلاثة مؤشرات فرعية تتعلق بفاعلية البرلمان، واستقلالية القضاء، ونزاهة الإعلام.
أما بخصوص الإدارة غير المتحيزة، فقد حصل المغرب على نتيجة 0.51 نقطة ضمن هذا المحور، الذي يقيس مستوى نزاهة ووضوح تنفيذ القرارات السياسية، التي تعكس الجوانب الرئيسية لسيادة القانون، ويشمل غياب الفساد وتنفيذ للقوانين.
واعتبر التقرير، أن أداء المغرب في هذه المؤشرات الأربعة السالفة الذكر “متوسط ومقبول”، في حين كان أداه “منخفضا” فيما يتعلق بمحور “العمل التشاركي”، الذي يقيس مشاركة المواطنين الرسمية وغير الرسمية في العملية السياسية ( مشاركة المجتمع المدني، المشاركة الانتخابية، الديمقراطية المباشرة والديمقراطية المحلية).
ووفق التقرير، فقد شملت قائمة أكثر دول شهدت “انتهاكات للديمقراطية” أثناء الجائحة منذ مارس 2020 إلى شتنبر 2021، كلا من الجزائر، والهند، وبنغلادش وأفغانستان، وكوبا، ومصر، وماليزيا، وكمبوديا، والصين، وميانمار، وروسيا، والسعودية، وسريلانكا والزيمبابوي.
وكشف التقرير عن تراجع خطير للديمقراطية في العالم خلال السنتين الماضيين، خاصة في دول الشرق الأوسط التي ماتزال “الأقل ديمقراطية في العالم”، مشيرا إلى أن جائحة “كورونا” فاقمت الوضع، بعد الإجراءات التي اتخذتها العديد من الدول لقمع الحريات، تحت ذريعة حماية الصحة العامة.
ولاحظ التقرير، أن “العالم أصبح أكثر استبدادا” وأصبحت “الأنظمة الاستبدادية أكثر جرأة في قمعها”، والعديد من الحكومات الديمقراطية تتراجع وتتخذ تكتيكات استبدادية من خلال تقييد حرية التعبير وإضعاف سيادة القانون، وهو اتجاه تفاقم بسبب جائحة “كوفيد-19”.
