الحكومة ترد على بلاغ “البيجيدي”.. وتؤكد قانونية الانتخابات الجزئية

عبد الحق العضيمي

لم تتأخر الحكومة في الرد على حزب العدالة والتنمية، الذي أعلن في بلاغ لأمانته العامة عن رفضه المشاركة في الانتخابات الجزئية والتكميلية التي تنطلق حملتها الانتخابية، في الساعة الأولى من يومه الجمعة، واعتبرها “غير قانونية”.
وقال مصطفى بيتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “الانتخابات الجزئية والتكميلية التي دعت إليها وزارة الداخلية قانونية”.
وأوضح بيتاس، الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية التي عقدها عقب انتهاء المجلس الحكومي، أول أمس (الأربعاء)، أنه “حينما تكون هناك مقاعد شاغرة ببعض المجالس الترابية فإن وزارة الداخلية تكون مدعوة لتنظيم انتخابات جزئية لملء هذه المقاعد”.
وذكر المسؤول الحكومي في هذا الصدد، بإجراء اقتراع جزئي لملء مقعد شاغر بمجلس المستشارين بأكادير، وذلك قبل بضعة أشهر من تنظيم الانتخابات التشريعية الأخيرة، وزاد قائلا: “هذا إجراء قانوني ملزم”.
وأصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قرارا يحدد بموجبه تاريخ إجراء انتخابات جزئية وتكميلية لملء 22 مقعدا شاغرا بمجالس جماعية ترابية.
 وينص القرار، الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على أنه يدعى يوم الخميس 2 دجنبر 2021، ناخبو جماعات تطوان التابعة لإقليم تطوان، ووجدة التابعة لعمالة وجدة – أنجاد، والفقيه بن صالح التابعة لإقليم الفقيه بن صالح، كل فيما يخصهم، لانتخاب عضو واحد بمجلس كل جماعة من الجماعات  السالفة الذكر.
كما يدعى، في نفس اليوم، يضيف القرار، ناخبو 19 جماعة ترابية لانتخاب عضو واحد بمجلس كل جماعة، ويتعلق الأمر بكل من جماعة تغرامت التابعة لعمالة الفحص أنجرة، وأولاد ستوت بالناظور، وجماعتي ميضار وتزاغين بالدريوش، وجماعة لعوينات بإقليم جرادة، وتالسينت بإقليم فجيج، وجماعة تيسة بتاونات، والسهول بسلا، ومكارطو وكيسر بإقليم سطات، وسور العز بقلعة السراغنة، وأرفود، وعرب صباح زيز، وبني امحمد سجلماسة بالرشيدية، وآيت مزال بشتوكة أيت باها، وآيت عبد الله وتالكجونت بإقليم تارودانت، وتيزغران والمعدر الكبير بإقليم تزنيت.
وأعلن حزب العدالة والتنمية، أنه غير معني بهذه الانتخابات، مبررا ذلك بكون “الدعوة إليها في هذه الحالة لا يوجد له أي سند قانوني ضمن القوانين الانتخابية الجاري بها العمل، والتي حددت حالات الشغور ومسطرة التعويض بشكل حصري، ولاسيما في المواد 24 و33 و153 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والتي لا تتضمن حالة الشغور الناشئة عن طريقة توزيع المقاعد”.
وقال “البيجيدي” في بلاغ له، حمل توقيع أمينه العام عبد الإله بنكيران، إن “أصل الشغور المعلن عنه في مجالس الجماعات المعنية لا يعود نهائيا لأي داع من الدواعي الطبيعية التي تنص عليها القوانين الانتخابية، والتي تطرأ عادة في حياة المجالس المنتخبة وإنما هو “شغور” نشأ في حينه ليلة الانتخابات الجماعية ليوم 8 شتنبر 2021 بمجرد القيام بعملية فرز الأصوات وتوزيع المقاعد، وذلك بحكم التغيير الذي طرأ على هذه القوانين”.