الحكومة تفرج قريبا على قانون المسطرة الجنائية الجديد.. وهذه أبرز التعديلات
عبد الحق العضيمي
بعد سنوات من الانتظار، أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن قرب إخراج مشروع قانون المسطرة الجنائية، جاء ذلك في معرض رده أول أمس (الاثنين)، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، على سؤال شفوي لأحد فرق الأغلبية حول “مراجعة قانون المسطرة الجنائية”.
وقال وهبي مخاطبا النواب “عندما جئت لوزارة العدل وجدت مشروع قانون المسطرة الجنائية موجودا، وقد اشتغل عليه الوزراء الثلاثة السابقون، مصطفى الرميد، ومحمد أوجار، ومحمد بنعبد القادر، ووجدنا أنهم أتمموا الكثير من العمل، وبقيت بعض التعديلات والتغييرات الطفيفة، وكذلك بعض الملاحظات حول هذا القانون”، مضيفا أن “وزارة العدل ستنهي هذا الأسبوع الصياغة النهائية لهذا النص، وأن آخر اجتماع بخصوصه سيعقد بعد غد الجمعة”.
وفي حديثه عن المستجدات التي سيحملها المشروع الجديد، كشف المسؤول الحكومي، أن تغييرات كثيرة أدخلت على النص الحالي، منها “تعزيز ضمانات محاكمة المتهمين، حيث تم التنصيص على حضور المحامي في مخافر الشرطة عند الاستماع إليهم، فضلا عن وضع مجموعة من الشروط للاعتقال الاحتياطي، بينها تعليل قرار هذا الاعتقال”، كما تم اعتماد حزمة تدابير فيما يسمى بالسراح المؤقت، من بينها الأساور الإلكترونية، إلى جانب التنصيص على أمور كثيرة، ضمنها حضور المساعدات الاجتماعيات بالنسبة للمرأة والطفل، وتقوية الوسائل الإلكترونية في مكافحة الجريمة.
ومن بين المقتضيات الجديدة المتضمنة في مشروع هذا القانون، يضيف وهبي، التنصيص على تعويض بعض حالات الاعتقال بالغرامات أو العقوبات البديلة، حتى لا يبقى الحل الوحيد هو الاعتقال، مبرزا بالقول “نريد أن نقدم قانونا مسطريا جديدا أكثر تطورا، وأن نعطي دورا أكبر للمحامي حتى تكون له نفس الوسائل التي تتوفر عليها النيابة العامة لضمان التوازن بين الأطراف”.
وذكر وزير العدل، في جوابه، بأن المسطرة الجنائية هي عمق الديمقراطية، وهي التي تحمي المتهمين والضحايا من تجاوز السلطة، مشددا على أن النظام القضائي لا يمكن أن يتطور دون مسطرة جنائية متطورة.
وفي السياق ذاته، أعلن وزير العدل أن وزارته تعكف أيضا على مراجعة حزمة من القوانين الأخرى، منها على الخصوص قانون المسطرة المدنية، ومجموعة القانون الجنائي، وقانون مهنة المحاماة.
