المغربيات العالقات بسوريا تراسل وزير العدل

نورالدين عفير

راسلت المغربيات اللواتي رافقن أزواجهن إلى بؤر التوتر بسوريا والعراق، كلا من وزير العدل، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، قصد إرجاعهن إلى المغرب رفقة أطفالهن.
وتوقفت 17 امرأة مغربية المحتجزات في مخيمات “روج” شمال شرق سوريا المرفوقات بثلاثين طفلا، أغلبهم ازدادوا بسوريا والعراق بعد التحاق آبائهم وأمهاتهم بالتنظيم المتطرف “داعش”، عند حالة الجمود التي تطبع وضعيتهن، سيما أنهن كن ينتظرن أجرأة مخرجات المهمة الاستطلاعية التي شكلتها لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب دجنبر 2020، للوقوف على أوضاع المغاربة العالقين في سوريا والعراق.
وفي المراسلة الموجهة إلى المسؤولين الثلاثة، التمست النساء المعنيات بالأمر من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي كان يترأس لجنة الخارجية خلال الولاية التشريعية الماضية، وأمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأحمد عبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، المساهمة في حلحلة ملفهن، وإنقاذ أطفالهن من العيش في المخيمات، وما يشكله ذلك من خطر على وضعهم النفسي.
وأشارت المراسلة إلى أن النساء العالقات بسوريا وجدن أنفسهن محتجزات في مخيمات “روج”، بشمال سوريا، بعد أن قتل أزاوجهن في الحرب الدائرة في سوريا، مضيفات أنه جيء بهن رفقة أطفالهن إلى سوريا بغير إرادتهن، ليصبحن عالقات مع صغارهن في مخيمات الاحتجاز.
وكشفت التنسيقية المغربية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق، أن ملف هذه الفئات لم يعرف أي تحرك إلى حد الساعة، وموضحة أن معاناة المعتقلين وأسرهم تتزايد وتتضاعف.
وأمام هذه الأوضاع، اعتبرت التنسيقية أن مطلبها ومطلب العائلات والعالقين والمعتقلين يتمثل في “إرجاع النساء والأطفال مع إخضاعهم لبرنامج التأهيل والإدماج والمراقبة”، فيما أبدى الشباب استعدادهم للخضوع للمحاكمات، مفضلين العودة إلى المغرب، بدل استمرارهم في ساحات القتال واعتقالهم من قبل القوات السورية والعراقية.
ووصفت اللجنة الاستطلاعية المؤقتة حول النساء والأطفال المغاربة ببؤر التوتر، كسوريا والعراق، خلال الولاية التشريعية الماضية، القضية برمتها بـ”المعقدة جدا”، وأن التوجه الذي ستقدم عليه السلطات العمومية المغربية هو معالجة “حالة بحالة”، كما أوردت اللجنة أن إعادة هؤلاء صوب بلادهم تتطلب التوقيع على اتفاقيات للتعاون القضائي والقانوني مع سلطات الجمهورية السورية والجمهورية العراقية، لتسهيل عملية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين البلدين.
في السياق نفسه، سبق للمغربيات العالقات بمخيم “الهول” بسوريا، أن تلقين غشت الماضي، تعليمات من القوات الكردية، تخبرهن أنهن مقبلات على مغادرة المخيم، دون تحديد الوجهة المقبلة، سواء إعادتهن إلى التراب المغربي أو نقلهن رفقة أطفالهن إلى مناطق أخرى، حيث اتخذت القوات الكردية هذا الإجراء أياما بعد إقدام منظمة “اليونسيف” والمفوضية السامية للاجئين على إحصاء المغربيات وأطفالهن الموجودين بمخيم “الهول” و”روج”، حيث فسرت الخطوة حينها أنها تشكل البداية لنقل المغربيات اللواتي كن حاضرات ببؤر التوتر بسوريا والعراق، إلى المغرب.