الأمن الوطني يكذب اتهامات إسبانية لأمن عين السبع بالانحياز

مصطفى قسيوي

كذبت ولاية أمن الدار البيضاء، اتهامات وجهتها امرأة مغربية تحمل الجنسية الإسبانية لمصالحها على مستوى المنطقة الأمنية عين السبع، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي بيان حقيقة، فقد اطلعت مصالح الأمن الوطني على شريط “فيديو” منشور على صفحة بموقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب”، تنسب فيه سيدة مغربية تحمل الجنسية الإسبانية اتهامات لمصالح الأمن الوطني بالدار البيضاء بالانحياز لزوجها في معالجة قضايا زجرية كانت موضوع أبحاث قضائية.
وأوضح البيان، الذي اطلعت عليه جريدة “رسالة الأمة”، أنه “تصويبا لما ورد في هذه التصريحات من معطيات غير دقيقة، ومشوبة بالقذف الصريح في بعض مقاطعها، فإن مصالح الأمن الوطني تحرص على تفنيد تلك الاتهامات بشكل قاطع”.
وأكد البيان، أن “منطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء سبق لها أن باشرت بحثا قضائيا على خلفية شكاية السيدة المصرحة، اتهمت فيها زوجها بالعنف والاحتجاز، وهو البحث الذي أسفر عن تقديم الزوج المشتبه به أمام النيابة العامة في حالة اعتقال بتاريخ 30 يناير 2020، من أجل الأفعال المنسوبة إليه في شكاية الزوجة الضحية، وكذا لتورطه في إصدار شيكات بدون رصيد”.
وأضاف البيان ذاته، “كما سبق للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أن باشرت أبحاثا معمقة بخصوص نفس شكاية المعنية بالأمر في مواجهة زوجها، وهي الشكاية التي شكلت موضوع عدة أشرطة فيديو نشرتها المعنية بالأمر في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن يتم إعادة تقديم الزوج المشتبه فيه وشقيقه أمام النيابة العامة المختصة بتاريخ 19 فبراير 2021، والتي قضت بإرجاع الملف من أجل توثيق التنازل في محضر قانوني بعدما عبرت الشاكية عن رغبتها في ذلك”.

وتابع المصدر ذاته، “ومواصلة البحث في هذه القضية، أرجعت الجهة المكلفة بمعالجة القضية محاضر الأبحاث المنجزة، مذيلة بتنازل مصادق عليه من طرف المشتكية وزوجها، إلى النيابة العامة المختصة”.
وخلص بيان الحقيقة إلى أن “مصالح الأمن الوطني أثناء معالجتها لشكايات المعنية بالأمر في إطار القانون، وفي التزام دقيق بتعليمات النيابة العامة المشرفة على البحث وبما يقتضيه واجب التحفظ والحياد، فإنها تشدد في المقابل على أنها حريصة على التفاعل مع أية شكاية جديدة للمعنية بالأمر إذا كانت تتضمن عناصر تأسيسية لجرائم تقع تحت طائلة القانون