سياسة

ضريب “البورطابل” و”الطابليت”.. المعارضة ترفض والأغلبية تنادي بالخفض

عبد الحق العضيمي

تباينت مواقف الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، بشأن الإجراءات الضريبية الجديدة المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، لاسيما ما يتعلق بتضريب بعض الأجهزة الإلكترونية من قبيل التلفاز، والحواسيب المحمولة، والهواتف، والألواح الإلكترونية.
وفي هذا الإطار، رفضت فرق المعارضة تضريب هذه المنتجات، وطالبت في تعديلاتها المشتركة على مشروع قانون المالية، والتي اطلعت عليها “رسالة الأمة”، بإلغاء المقتضى المتضمن في القانون المالي، والذي ينص على تطبيق ضريبة على الاستهلاك الداخلي للمنتجات والآلات والأجهزة شائعة الاستعمال والمستهلكة للكهرباء.
وبررت المعارضة هذا الرفض، باعتبار أن هذه الأجهزة أصبحت وسائل عمل ضرورية للمواطنين، منبهة إلى أن تضريبها من شأن أن يرهق كاهلهم وقدرتهم الشرائية.
وفي وقت دعا فيه نواب المعارضة إلى حذف هذا المقتضى الضريبي، اقترح نواب فرق الأغلبية، ومعهم الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي “المساندة النقدية”  بخفض مقادير هذه الضريبة، لاسيما المطبقة على اللوائح الإلكترونية والحواسيب والتلفاز ذات شاشة تساوي أو تقل عن 32 بوصة.
وأوضحت الأغلبية في تعديلاتها المشتركة على مشروع القانون، أن مقترحها يهدف إلى “الخفض من وقع هذا الإجراء على القدرة الشرائية للمواطنين خاصة شريحة الطلاب وأخذا بعين الاعتبار ظروف الوضعية الوبائية الحالية التي أبانت عن أهمية الدارسة والعمل عن بُعد”.
وتقترح الحكومة تطبيق ضريبة داخلية على استهلاك عدد من الأجهزة والمنتجات الإلكترونية، حيث نصت في مشروع قانون ماليتها على إخضاع أجهزة التلفاز لضريبة في “حدود 100 درهم للوحدة، و150 درهما للحواسيب المحمولة، والحواسيب المكتبية بشاشة بـ200 درهم، والحواسيب بدون شاشة بـ50 درهما، و200 درهم للألواح الإلكترونية، و50 درهما للهواتف المحمولة، و50 درهما للبطاريات المخصصة للمركبات”.
أما بالنسبة للضرائب الداخلية على الاستهلاك التي ستطبق على المنتجات والآلات والأجهزة التي تشتغل بالكهرباء، فسيتم تطبيقها حسب فئات الطاقة، حيث أشار مشروع قانون المالية إلى أن “الآلات المصنفة ضمن فئة الطاقة A لن تفرض عليها أي ضريبة، بينما ستطبق على الآلات المصنفة ضمن فئتي B وC ضريبة بمبلغ 100 درهم للوحدة، و200 درهم للوحدة بالنسبة لفئتي الطاقة D وE، و500 درهم للوحدة لفئتي F وG، ودرهم واحد للمبات والمصابيح والأنابيب التي تضيء بتوهج الشعيرات المعدة لتوتر يزيد عن 28 فولت”.
وفي سياق آخر، طالبت فرق المعارضة بالزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على البيسكوي والبيسكويت، وكذا الأمر بالنسبة للعصائر والياغورت وما يماثلها من منتجات تحتوي على سكر، وذلك بغاية حماية صحة المواطنين من المنتجات المحتوية على نسبة من السكر.
المعارضة، دعت أيضا في تعديلاتها إلى تطبيق نفس التشدد التشريعي على استعمال السيجارة الإلكترونية نظرا لتشابه أضرارها الصحية مع باقي منتجات التبغ، وذلك من خلال الرفع من الضريبة الداخلية على استهلاك هذا النوع من السجائر.
وتابعت المعارضة موضحة تعديلها أنه “يتماشى مع التوجه الرامي للحفاظ على صحة المواطنين، وحيث سبق وأن تعهدت الحكومة السابقة بتوسيع النطاق المعتمد في هذا الباب ودراسة كل الحيثيات له من خلال يوم دراسي حدد له شهر أبريل الماضي، لكنه تزامن مع الجائحة ولم يناقش الموضوع”.
من جانب آخر، اقترحت المعارضة إدراج الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في خانة المؤسسات التي تشملها الإعفاءات الدائمة من الضريبة اعتبارا لمهامها التي تروم تطوير منظومة الصحة، وباعتبار وجود وكالات ومؤسسات أخرى تستفيد من هذا المقتضى.
كذلك شددت المعارضة على ضرورة استشارة البرلمان بمجلسيه في حال اختيار لجوء الحكومة للاستدانة الخارجية، واعتبرت أن المقصود بهذا التعديل هو أن يتم إخبار البرلمان بأي اقتراض خارجي فور الحصول عليه، حتى تتم متابعة النواب والمستشارين لكل عمليات الاقتراض الخارجي لمعرفة أهدافه، والآثار المنتظرة منه.
وزادت مبررة تعديلها أن “هذه الصيغة تتيح للبرلمان الاطلاع المسبق على كل ما  يمس الوضعية المالية للدولة، مع العلم أن هذا التعديل لم يشمل الاقتراضات الداخلية كونها تتم كل أسبوع ويبقى أيضا من حق البرلمان مساءلة الحكومة بمبادرات رقابية إذا اقتضى الحال ذلك”.
من جانب آخر، طالبت فرق المعارضة بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية للخزينة رغبة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية تفعيلا لما ينص عليه القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل التفعيل الرسمي للغة الأمازيغية يسمى بـ “صندوق تمويل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”ويكون رئيس الحكومة آمرا بقبض موارده وصرف نفقاته.
وتتكون موارد هذا الصندوق  يضيف التعديل، من مساهمات الجماعات الترابية، والمساهمات المدفوعة من ميزانية الدولة، ومساهمات المنظمات والهيئات الدولية.
وبالعودة لتعديلات الأغلبية، اقترحت هذه الأخيرة إخضاع ” الألياف من البوليستر والمستعملة كمادة أولية في العديد من القطاعات لاسيما النسيج، لرسم استيراد أدنى بنسبة 2,5 في المائة”، موردة أن هذا التعديل يهدف إلى تشجيع الصناعة الوطنية.
كما طالبت الأغلبية بسن إعفاء ضريبي على استيراد بطاريات الكراسي المتحركة المعدة خصيصا للأشخاص في وضعية إعاقة وبطاريات الدراجات والدراجات النارية والكهربائية والدراجات ثلاثية العجلات، التي تستعمل بالخصوص في نقل البضائع والأشخاص في القرى وفي الوسط الحضري.
واقترحت من جهة ثانية تخفيض سعر جدول الضريبة على الشركات بالنسبة للشركات الصناعية من 28 في المائة إلى 26 في المائة، مشيرة إلى أن هذا التعديل يروم تخفيف العبء الضريبي على هذه الفئة، علما أن القانون الإطار نص على التوجه التدريجي نحو سعر موحد فيما يخص هذه الضريبة، لاسيما بالنسبة للأنشطة الصناعية باعتبارها من القطاعات المنتجة للقيمة المضافة والمحدثة لفرص الشغل ذات جودة.
وأوضحت أن هذا التعديل يندرج كذلك في إطار تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد والهادفة إلى “تقليص ملموس لنسبة الضريبة على الشركات بالنسبة للأنشطة المفتوحة على المنافسة الدولية، خصوصا الصناعة، لتقترب من معدل النسب المطبقة في الدول المنافسة للمغرب”.
 الأغلبية، طالبت كذلك في تعديلاتها التي اطلعت عليها “رسالة الأمة”، برفع نسبة خصم فوائد قروض السكن من 10 في المائة الى 20 في المائة. وقالت إن التعديل يسعى إلى “رفع نسبة الخصم من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة المطبقة على فوائد القروض بالنسبة للأشخاص الذين يقتنون أو يشيدون مساكن رئيسية، وذلك تشجيعا للطبقات الفقيرة والمتوسطة التي ترغب في الحصول على قرض بغرض تملك أو بناء مسكن رئيسي”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق