الرحوية: الأمن المائي يحتاج إلى حكامة تدبيرية جيدة والابتعاد عن اللجن الصورية

عبد الحق العضيمي

قال الحسين الرحوية، عضو الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إن “تدبير ملف الأمن المائي وتشعباته يحتاج إلى تبني حكامة جيدة، واستكمال النصوص التنظيمية وتفعيلها، كما يحتاج إلى ترشيد عدد المتدخلين والمجالس واللجن الصورية التي لا تنعقد ولا تفعل”، على حد تعبيره.

 وأضاف الرحوية تعقيبا على جواب وزير التجهيز والنقل على سؤال حول “الأمن المائي راهنا ومستقبلا” خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أول أمس (الاثنين)، أن المحافظة على الثروة المائية وحمايتها من الاستنزاف، يستدعي أيضا “الرفع من منسوب الوعي الاستهلاكي، من خلال إشراك المستهلكين وتعبئة مختلف المؤسسات الوطنية، فضلا عن إشراك المدارس والمعاهد، وجمعيات المجتمع المدني والإعلام”.

واعتبر عضو الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أن تخليق استهلاك الماء، من شأن أن يسهم في محافظة على هذه المادة الحيوية وضمان حقوق الأجيال القادمة واحترام الضوابط البيئية في استعمالها، وعدم تلويثها وتلويث المجاري والوديان كشرايين حيوية وعدم تعريضها لقذف القاذورات مثلما تعرض له “وادي سبو” الذي أصبحت مياهه غير صالحة، يضيف الرحوية، الذي دعا الحكومة إيلاء العناية بالبعد الجهوي في توزيع الماء، واستحضار العدالة المائية جهويا وترابيا، مشددا على ضرورة صيانة حقوق ساكنة الجبال بالنسبة للمنابع الجبلية التي تتدفق منها المياه دون أدنى انتفاع لهذه الساكنة.

وبعدما نبه إلى تراجع الحصة السنوية للفرد إلى أقل من 650 م مكعب، وهي أقل بكثير من الحد الأدنى العالمي الذي هو 1000م مكعب، اعتبر النائب البرلماني في تعقيبه بأن الإجهاد المائي الذي تعرضت له الموارد المائية سببه توسع مدارات السقي، والتطور الصناعي والسياحي والعمراني، وتوسيع شبكة توزيع الماء الصالح للشرب، فضلا عن عدم انتظام التساقطات المطرية.