الحكومة “تنذر” بأزمة عطش وتعترف: 90 بالمائة من القرى بدون صرف صحي!
عبد الحق العضيمي
حذرت الحكومة من تفاقم ندرة الموارد المائية بالمغرب، مذكرة بأن الحالة الهيدرولوجية بالمملكة اتسمت، خلال السنة المنصرمة، بنقص في التساقطات المطرية وتوالي فترات الجفاف.
وفي هذا الصدد، قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أول أمس (الاثنين)، إن “بلادنا تعتبر، بحكم موقعها الجغرافي، من بين الدول التي تتسم بمحدودية مواردها المائية وهشاشتها حيال التغيرات المناخية، إذ يتميز المغرب بمناخ جاف إلى شبه جاف مع تباين توزيع التساقطات المطرية في المكان، حيث تتمركز في المناطق الشمالية الغربية، بالإضافة إلى عدم انتظامها الزمني، حيث تتعاقب فترات ممطرة وفترات جفاف طويلة بل إنها دخلت في مرحلة ندرة المياه وفي بعض المناطق في نقص من المياه نتيجة التغيرات المناخية في الوقت يتزايد فيه الطلب بحكم التطور الديمغرافي والعمراني وبحكم تزايد حاجيات الاقتصاد الوطني في مجالات متعددة كالفلاحة والطاقة والصناعة والسياحة”.
وحسب المعطيات التي كشف عنها المسؤول الحكومي، فإن حجم الموارد المائية الطبيعية بالمغرب يقدر بحوالي 22 مليار م3، أي ما يعادل 606 م3 للفرد في السنة، متوقعا أن ينخفض هذا المعدل إلى ما دون 560 م3 للفرد في السنة في أفق سنة 2030 بفعل التزايد السكاني، وزاد منبها إلى أنه “من الممكن أن تنخفض إلى دون ذلك في المستقبل نتيجة تغير المناخ.
وأشار بركة إلى أن المغرب شهد خلال الفترة الممتدة منذ فاتح شتنبر 2020 إلى غاية 31 غشت 2021 تساقطات مطرية متوسطة، تراوحت في المعدل ما بين 110 ملمترات بحوض زيز كير غريس و515 ملمترا بحوض اللوكوس “وهو ما شكل عجزا على مستوى مختلف الأحواض المائية لاسيما أحواض ملوية وتانسيفت وكير زيز غريس وسوس ماسة”، يوضح الوزير.
وتابع أن هذه التساقطات المطرية نتجت عنها “واردات مائية متوسطة، حيث بلغ الحجم الإجمالي للواردات المائية المسجلة بمجموع السدود الكبرى للمملكة خلال نفس الفترة حوالي 5.3 مليارات متر مكعب، وهو ما يشكل عجزا يقدر بـ 59 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي للواردات”، مبرزا أن هذا الوضع المائي “أثر سلبا على المخزون المائي بالسدود، حيث بلغ حجم المخزون المائي بحقينات السدود إلى غاية 28 أكتوبر 2021 حوالي 5.79 مليار م3 أي ما يعادل 35.9 في المائة كنسبة ملء إجمالي مقابل 36.4 في المائة سجلت في نفس التاريخ من السنة الماضية”.
ويرى وزير التجهيز والنقل، أن هذه الوضعية التي وصفها بالمقلقة “تستدعي مزيدا من اليقظة والتتبع واتخاذ الاجراءات اللازمة للاقتصاد في الماء ومحاربة التبذير لتلبية حاجيات الشرب والسقي حسب الأولويات”.
وفي إطار تدبير ندرة المياه، لفت بركة إلى أن الحكومة وضعت في برنامجها حزمة تدابير، منها تسريع وتيرة بناء السدود المبرمجة في إطار البرنامج الوطني للماء، مع إعطاء عناية خاصة لتكثيف بناء السدود الصغرى والتلية ذات المنفعة المحلية في إطار شركات مع المجالس المحلية والجهات، وتوسيع البرنامج الخاص بتحلية المياه البحرية في المناطق الساحلية، فضلا عن الربط بين الأحواض المائية ونقل المياه في إطار التضامن المجالي كتحويل المياه الخام، التي تذهب إلى البحر إلى سد الوحدة، والحفاظ على المياه الجوفية مع تطعيم الفرش المائية قصد صيانة المخزون الاستراتيجي لضمان الأمن المائي.
وفي علاقة بتعميم التزويد بالماء الشروب في العالم القروي، ذكر الوزير بأن نسبة الولوج إلى هذه المادة الحيوية، انتقلت من 14 في المائة سنة 1995 لتصل حاليا إلى 97.8 في المائة.
وبخصوص تطهير السائل، قال الوزير إن “نسبة الربط بشبكات الصرف الصحي السائل وصلت إلى 75 في المائة بالوسط الحضري، فيما لا تتجاوز هذه النسبة بالوسط القروي 10 في المائة”، وهو ما وصفه “بالإشكال الخطير”، وزاد مفسرا “صحيح أن برنامج تزويد العالم القروي بالماء الشروب مكن الفتيات القرويات من الذهاب إلى المدارس، لكن غالبيتهن لا يذهبن إلى مدارسهن لأنها لا تتوفر على المراحيض المرتبطة بشبكات الصرف الصحي”، مؤكدا على أن الحكومة عازمة على معالجة هذا الإشكال في أقرب وقت.
