المغرب يرد على “كراكيز المرادية” بمشاريع طاقية ضخمة.. هذه تفاصيلها

عبد الحق العضيمي

برؤية ملكية متبصرة، شرعت المملكة في تنفيذ مشاريع كبرى في مجال الطاقات المتجددة، حيث تتوخى الوصول إلى نسبة تغطية تتجاوز 52 في المائة من حاجيات البلاد من الطاقة بحلول سنة 2030، ما يرتقي بالمغرب إلى مصاف البلدان الرائدة في هذا المجال.

وتعد الطاقات المتجددة مكونا رئيسيا للاستراتيجية الطاقية، باعتماد المصادر الكبيرة التي تتوفر عليها المملكة لإنتاج هذا النوع من الطاقة والتي يمكن استغلالها لتغطية جزء كبير من الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية.

وتشير الأرقام الرسمية الواردة في التقرير المتعلق بالتوزيع الجهوي للاستثمار الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، والمرفق بوثائق مشروع قانون المالية لسنة 2020، والذي اطلعت عليه “رسالة الأمة”، (تشير) إلى أن القدرة الكهربائية المنشأة من مصادر متجددة حتى نهاية سنة 2020 بلغت ما يناهز 3 آلاف و934 ميغاواط، وذلك من أصل قدرة إجمالية للإنتاج تبلغ 10 آلاف و627 ميغاواط، حيث بلغت حصة الطاقة المتجددة 37 في المائة من مزيج الكهربائي الوطني، في مقابل هدف أولي حدد في 42 في المائة.

الطاقة الشمسية..747 ميغاواط قيد التشغيل

وفيما يخص الطاقة الشمسية، كشف التقرير أن القدرة المنشأة الإجمالية التي توجد قيد التشغيل بلغت حوالي 747 ميغاواط سنة 2020، باستثمار إجمالي بلغ حوالي 28.8 مليار درهم.

وتهم مشاريع الطاقة الشمسية المنجزة، يضيف التقرير، تشغيل المحطة الشمسية الحرارية بجهة الشرق سنة 2009 بقدرة 20 ميغاواط، والمحطة الشمسية “نور- ورزازات 1” بقدرة 160 ميغاواط وكذا المحطتين الشمسيتين “نور- ورزازات 2″ و”نور- ورزازات 3” بقدرة إجمالية تبلغ 350 ميغاواط بجهة درعة- تافيلالت، بالإضافة إلى تشغيل مشروع نور الفتوضوئي 1 بقدرة 177 ميغاواط، بما في ذلك محطة “نور- ورزازات 4” بقدرة 72 ميغاواط بنفس الجهة، ومحطتي الطاقة الشمسية “نور العيون” و “نور بوجدور” بقدرة إجمالية تبلغ حوالي 105 ميغاواط، بجهة العيون- الساقية الحمراء.

وأفاد التقرير بأن الفترة ما بين 2019 و2021 تميزت بالعديد من الإنجازات، منها الشروع في إطلاق المرحلة الأولى لمحطة  “نور میدلت” للطاقة الشمسية بجهة درعة- تافيلالت، بقدرة تبلغ 800 ميغاواط، وبغلاف مالي يتجاوز 7 ملايير درهم.

كما تم بجهة طنجة – تطوان- الحسيمة، الترخيص لإنجاز مشروع “محطة شمسية فوتوضوئية” بقدرة 30 ميغاواط ، بغلاف مالي يقدر بـ240 مليون درهم، فضلا عن الترخيص بجهة مراكش – أسفي لإنجاز محطة شمسية مماثلة بقدرة تتراوح ما بين 10 و18 ميغاواط، وهو المشروع المنجز من طرف المجمع الشريف للفوسفاط.

وتابع التقرير، أنه في سنة 2020، تم تشغيل “محطة الطاقة الشمسية الفوتوضوئية نور- تافيلالت- أرفود”، بقدرة 40 ميغاواط، فيما يوجد مشروعي محطتي الطاقة الشمسية الفوتوضوئية نور- تافيلالت- ميسور، ونور- تافيلالت- زاكورة بقدرة 40 ميغاواط لكل منهما، قيد التطوير ليتم تشغيلهما سنة 2022.

ومن بين المشاريع الكبرى أيضا، التي توجد قيد التطوير ليتم تشغيلها سنة 2023، مشروع “نور أطلس بقدرة إجمالية تصل إلى 200 ميغاواط،” سيتم تطويره على مستوى 7 مواقع ويعلق الأمر ببودنیب، وبوعنان، وأوطاط الحاج، وأنجيل، وعين بني مطهر، وطاطا، وطنطان، وهي المواقع التابعة على التوالي لجهات درعة – تافيلالت، فاس- مكناس، الشرق، سوس – ماسة، وكلميم – واد نون.

وبالنسبة للمحطات الشمسية الفوتوضوئية، التي بدأ استغلالها في 2021، أو تم الترخيص لإنجازها في إطار الإنتاج الذاتي، أشار التقرير إلى أنه على مستوى جهة الدار البيضاء- سطات، بدأ استغلال محطة واحدة بقدرة 1 ميغاواط لفائدة شركة “Nestlé Maroc”، فيما تم الترخيص لإنشاء محطتين الأولى  بقدرة 2,5 ميغاواط لشركة “Nexans Maroc” والثانية بقدرة 1,69 ميغاواط لشركة “Safran Nacelles”.

وبجهة الداخلية- وادي الذهب، أعلن التقرير أنه تم الترخيص لإنجاز محطة شمسية فوتوضوئية بقدرة 1 ميغاواط  لشركة “GOLDEN LOGISTICS” بمدينة الداخلة في إطار الإنتاج الذاتي. وكذلك تم الترخيص بإنشاء محطة مماثلة بالقدرة الطاقية ذاتها في مدينة بنكرير لصالح المكتب الشريف للفوسفاط، وبجهة الشرق لفائدة “Photovoltaique Maroc”.

الطاقة الكهرومائية والريحية.. مشاريع كبرى بالملايير

وبالنسبة للطاقة الكهرومائية، قال التقرير، إن الفترة 2019-2021 عرفت متابعة أشغال إنجاز مشروع محطة عبد المومن بجهة سوس- ماسة لتحويل الطاقة عبر الضخ، بقدرة 350 ميغاواط وباستثمار يقدر بـ 3,2 ملايير درهم.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا المشروع المزمع تشغيله سنة 2022، سيمكن من تلبية الطلب من الكهرباء خلال ساعات الذروة وتخزين الطاقة، كما سيعمل على الرفع من حجم إدماج الطاقات المتجددة وتحسين استقرار شبكة نقل الطاقة الكهربائية في المناطق الجنوبية.

وأورد التقرير، أن الفترة 2019-2021 شهدت أيضا استمرار أشغال تطوير 17 مشروعا لمحطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة بقدرة إجمالية تبلغ 230 ميغاواط وباستثمار يقدر بـ5,75 ملايير درهم، في إطار القانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة.

وفيما يخص الطاقة الريحية، عرفت الفترة المذكورة الترخيص لإنجاز وتوسيع مجموعة من الحقول الريحية، منها حقلي “أفركات” بجهة كلميم – واد نون و”غراد الجراد” بالعيون- الساقية الحمراء، وذلك بقدرة تصل إلى 80 ميغاواط لكل منهما.

وبجهة العيون- الساقية الحمراء أيضا، تم  في سنة 2019، الترخيص لإنجاز الحقل الريحي “افتيسات 2” بقدرة تناهز 200 ميغاواط، وبغلاف مالي يبلغ 3 ملايير درهم، بينما في 2020 تم الترخيص لتوسيع قدرة الحقل الريحي “أخفنير” التي تصل إلى 50 ميغاواط.

كما تم خلال السنة نفسها (2020)، الترخيص من أجل توسيع الحقل الريحي “اسفي” بجهة الداخلة – وادي الذهب بقدرة تصل إلى 200 ميغاواط، وغلاف مالي يناهز 3 ملايير و200 مليون درهم

وفي جهة درعة – تافيلالت، يضيف التقرير، تم الانتهاء من الأشغال والبدء في استغلال الحقل الريحي “ميدلت” بقدرة تصل إلى 210 ميغاواط، وهو المشروع الذي كلف ملياري و400 مليون درهم.

وكشف التقرير أنه خلال سنة 2021، تم منح الترخيص النهائي للحقل الريحي “جبل خلادي”، بقدرة 120 ميغاواط، لصالح شركة “أكوا باور خلادي” لمدة استغلال تدوم 25 سنة.

إمدادات الكهرباء.. هكذا يتم تعزيز الأمن الطاقي

وجاء في التقرير الرسمي للحكومة، أنه “استجابة للطلب المتزايد على الكهرباء وفي إطار الهدف الاستراتيجي المتمثل في ضمان أمن إمدادات الطاقة، يعمل المغرب على تعزيز قدراته في إنتاج الكهرباء من خلال العديد من المشاريع الطاقية”.

وأوضح التقرير، أن هذه المشاريع تهدف إلى “ضمان التوازن بين العرض والطلب على الكهرباء في أحسن الظروف، كما تساعد على خلق دينامية اقتصادية على مستوى الجهات التي تأويها من خلال توفير فرص شغل جديدة مباشرة وغير مباشرة وخلق أنشطة موازية خلال جميع مراحل تطوير وإنجاز وتشغيل هذه المشاريع مما يساهم بشكل مباشر في تقليص الفوارق الاجتماعية”.

وزاد التقرير، أنه “في إطار تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتقوية قدرة إنتاجه، تم العمل على خلق طاقة إضافية تبلغ 2348 ميغاواط على مدى السنوات الثلاث الماضية”، مشيرا إلى أن الفترة 2018-2020 شهدت بدء تشغيل العديد من مشاريع إنتاج الكهرباء، وضمنها “المحطة الحرارية لآسفي”، بجهة مراكش- أسفي، بقدرة إجمالية تصل إلى 1386 ميغاواط، وبغلاف مالي ناهز 24 مليار درهم، والمشروع الشمسي نور- ورزازات 2 و3، بجهة درعة – تافيلالت، وبقدرة إجمالية تصل إلى 350 ميغاواط، ، والمشروع الشمسي الفوتوضوئي نور- ورزازات بقدرة إجمالية تصل إلى 70 ميغاواط، فضلا عن  المشروع الشمسي الفوتوضوئي “نور- العيون 1 ” بقدرة إجمالية تصل إلى 80 ميغاواط، والمشروع الشمسي الفوتوضوئي نور- بوجدور 1 بقدرة إجمالية تصل إلى 20 ميغاواط، والحقل الريحي “أفتيسات” بقدرة 200 ميغاواط، بجهة العيون -الساقية الحمراء،  =علاوة على المحطة الحرارية الداخلة بقدرة 22 ميغاواط، والمشروع الريحي ميدلت بقدرة 180 ميغاواط، والشطر الأول للمشروع الشمسي الفوتوضوئي نور- تافيلالت بقدرة 40 ميغاواط (المحطة الشمسية لأرفود).

مشاريع استراتيجية قيد التنفيذ.. هذه أبرزها

وأعلن التقرير الحكومي أن سنة 2021 ستشهد الشروع في استغلال واستكمال أشغال إنجاز مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة، بقدرة إضافية تصل إلى 120 ميغاواط، مشيرا إلى أنه تم خلال شهر ماي 2021 الشروع في تشغيل الشطرين الثاني والثالث للمشروع الشمسي الفوتوضوئي نور- تافيلالت بجهة درعة- تافيلالت بقدرة 80 ميغاواط، بالإضافة إلى الحقل الريحي للوليدية بجهة الدار البيضاء- سطات، بقدرة 36 ميغاواط في إطار القانون 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة.

وعلاقة بنقل الكهرباء، قال التقرير، إنه “من أجل مواكبة مشاريع إنتاج الكهرباء وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من مراكز الإنتاج إلى مراكز الاستهلاك في أفضل ظروف السلامة والنجاعة، وتعزيز أمن الإمدادات الطاقية ببلادنا وتحسين جودة الخدمة المقدمة للزبناء، تم خلال سنتي 2019 و 2020 إنجاز استثمارات مهمة على مستوى شبكة النقل الكهربائية بمختلف جهات المملكة، كما تمت برمجة استثمارات أخرى لسنتي 2021 و2022، تجاوز قيمتها المالية مليار و48 مليون درهم، منها 102 مليون درهم مخصصة لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، و101 مليون درهم لجهة طنجة – تطوان- الحسيمة، و64 مليون درهم لجهة بني ملال- خنيفرة.