الحكومة تبخر آمال “الأساتذة المتعاقدين” وتعد الأطباء بنظام “العمل مقابل الأجر”!!

عبد الحق العضيمي

تحطمت آمال “الأساتذة المتعاقدين” الذين كانوا يعلقونها على الحكومة الجديدة، والقاضية بإدماجهم في الوظيفة العمومية، حيث جاء رد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على النواب بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يوم الجمعة الماضية، خاليا من أي إشارة لأي تغيير أو إصلاح سيهم هذه الفئة، لاسيما أن حزب الاستقلال، أحد مكونات التحالف الحكومي كان قد وعدهم خلال عرضه برنامجه الانتخابي بالإدماج.

وقد اختار لقجع الحديث حول المفاهيم التي تهم هذا الموضوع عبر قوله “أنا لا أفهم لماذا لا زال البعض ولأية غاية؟ مصرا على استعمال كلمة التعاقد والأساتذة المتعاقدين، خاصة وقد تم التخلي بصفة نهائية عن التعاقد ابتداء من يوليوز 2018، وتم اعتماد نظام أساسي خاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وإقرار التوظيف النظامي لهؤلاء الأساتذة وإخضاع الذين سبق توظيفهم بموجب عقود لهذا النظام الأساسي”.

وأضاف المسؤول الحكومي، أنه بموجب هذا النظام، “يستفيد أطر الأكاديميات البالغ عددهم 102 ألف أستاذ على غرار موظفي المؤسسات العمومية الأخرى، من جميع الضمانات والحقوق المخولة للموظفين النظاميين بالوظيفة العمومية، سواء فيما يتعلق بشروط وكيفيات التوظيف والترسيم والأجور والترقي والحركية وغيرها، إضافة الى نظام التقاعد، حيث تم ابتداء من يوليوز 2021 تمكين هؤلاء الأساتذة من الانخراط في نظام المعاشات المدنية على غرار زملائهم بالوظيفة العمومية، بدل من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد”.

وبرر الوزير المنتدب اعتماد التوظيف الجهوي للأساتذة على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بكونه “يندرج في إطار تنزيل ورش اللاتمركز الإداري الذي ما فتأ البرلمانيون  يطالبون به، حيث سيمكن هذه الأكاديميات من تحديد وتلبية حاجياتها الحقيقية من الموارد البشرية على الصعيد الترابي، مع ضمان مرونة ونجاعة أكبر في تدبير هذه الموارد، بما يضمن تحسين جودة”.

ويطالب “الأساتذة المتعاقدين”، أو ما يطلق عليهم أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بإسقاط نظام التعاقد والإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية.

من جهة أخرى، أعلن لقجع عن أن هناك إصلاحا جاهزا يهم الأطباء العاملين في القطاع العام، واعدا إياهم بوضع نظام أساسي خاص بالأطر الطبية يقوم على الأجر حسب عدد الأعمال الطبية المنجزة، موضحا وهو يخاطب البرلمانيين، أنه عوض المطالبة برفع أجرة الطبيب إلى 8 آلاف درهم سيتم رفع التعويضات حسب العمل والتي سيتم تحديد أعلاها في 10 ملايين سنتيم، وذلك في إطار توحيد المنظومة الصحية بين القطاعين العام والخاص.

وقال الوزير المنتدب إنه “لا يعقل أن يتم التعامل مع الطبيب أنه موظف عمومي، لأنه يتقاضى 7 آلاف درهم في وقت تجده يتوجه للمصحات الخاصة من أجل رفع مدخوله، كما أنه لا يمكن أن يظل تقييد عمل الأطباء الأجانب، وسنعمل على  تفعيل القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب من طرف الأجانب بالمغرب لتمكينهم من ممارسة المهنة وفق نفس الشروط المطبقة على نظرائهم من المغاربة”.

هذا، ووصف لقجع العرض الصحي العمومي بأنه “غير متكافئ ولا يستجيب لتطلعات المواطنين، وأنه لازال متسما بنقائص متعددة تتعلق أساسا بعدم الامتثال لمعايير الخريطة الصحية فيما يتعلق بتوطين المنشآت الصحية العمومية، وغياب تحفيزات واقعية لجذب القطاع الخاص؛ بالرغم مما عرفه العرض الصحي العمومي، والخاص من تطورات مهمة خلال السنوات الأخيرة”.

ومن بين الاختلالات التي جاءت على لسان المتحدث ذاته “ضعف حكامة المنظومة الصحية المتسمة بغياب التنسيق بين مكوناتها، وضعف التكامل بين القطاعين العام والخاص في ظل غياب مسار منسق للعلاجات، بالإضافة إلى ضعف حكامة المستشفيات ارتباطا بنظامها كمرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة مما يحد من استقلالها إداريا وماليا، ولا يمكنها من توظيف أمثل للموارد البشرية والمالية بين مختلف المستشفيات داخل الجهة”، إلى جانب “تعاقب مجموعة من الإصلاحات دون احداث تغيير حقيقي في القطاع؛ والعجز البنيوي الكمي والنوعي في الموارد البشرية، والذي يفاقمه غياب توزيع جهوي عادل لهذه الموارد، وعدم جاذبية نظام الوظيفة العمومية مع محدودية القدرات التكوينية، وهجرة الموارد البشرية المكونة بالمغرب لبلدان أخرى، بالإضافة إلى القيود المتعلقة بممارسة الأجانب للطب بالمغرب، والتي تم تجاوزها من خلال تعديل القانون”.