الإبراهيمي عضو اللجنة العلمية يهاجم وزارة الصحة ويتهمها بزرع الشك في حملة التلقيح

حكيمة أحاجو

نفى البروفيسور عز الدين الإبراهيمي، مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية بكلية الطب والصيدلة بالرباط، تلقيح المغاربة بلقاح في طور التجريب.

 وقال عضو اللجنة العلمية والتقنية المتتبعة لـ”كوفيد- 19″، في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، بأن “لقاحات فايزر وسنوفارم وأسترا زينيكا المستعملة بالمغرب، لم تتلق فقط الترخيص في حالة الطوارئ بل أيضا الترخيص الكامل من بعض الدول”.

وأضاف “يجب أن يعرف الجميع بأن رحلة الترخيص لأي دواء ولقاح تبتدئ بالفصح عن مكوناته من خلال براءة الاختراع أو نشرها في مجلات علمية محكمة، وبعد ذلك تجريبها مخبريا وعلى الحيوانات بعد رأي لجنة بيوطبية أخلاقية للبحث على الحيوانات”.

 وعبر الإبراهيمي عن استغرابه من سؤال البعض عن مكونات اللقاح وهي منشورة، وكذلك كيفية تطويرها في مئات الأبحاث ومنذ أكثر من سنة، موضحا أنه بعد نجاح كل الاختبارات المعمقة على الحيوانات تطلب موافقة اللجن الأخلاقية والإدارات المؤطرة لاستعمال الأدوية من أجل الترخيص ببداية التجارب السريرية.

وأردف أن هذه الأدوية واللقاحات مرت إلى المراحل السريرية الثلاث للتأكد من سلامتها ونجاعتها بتأطير من إدارات الأدوية بين كل مرحلة وأخرى، وخلال هذه المرحلة يطلب من كل متطوع توقيع تصاريح “الموافقة الحرة والمستنيرة للمشاركة في التجارب”، وبعد دراسة نتائج المرحلة الثالثة وكل بيانات السلامة والنجاعة يمكن أن يرخص للدواء أو اللقاح من خلال منظومتين، حسب تعبير عضو اللجنة العلمية لمواجهة “كورونا”.

وهكذا، يقول الإبراهيمي، إنه “يحق لكل الدول الترخيص في حالة الطوارئ المنصوص عليها من طرف منظمة  الصحة العالمية، وذلك في مواجهة أي وباء أو جائحة وذلك بمجرد التوصل بالنتائج الأولى من التجربة السريرية الثالثة، ويمكن بعد ذلك أن يكون الترخيص كاملا”.

وتحدث البروفيسور المغربي، أنه “لا أفهم تشكيك الكثيرين فاللقاحات المستعملة بالمغرب كـ “فايزر و سنوفارم وأسترا زينيكا”، والتي ليس لها فقط ترخيص الطوارئ، بل لها ترخيص كامل من دول متعددة كالولايات المتحدة، بريطانيا، الصين، الإمارات الأرجنتين…”.

 وفي السياق ذاته، عبر مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية بكلية الطب والصيدلة بالرباط، عن استغرابه من جديد، أن يطالب البعض بعد كل هذا، بتصاريح المرضى بالموافقة الحرة والمستنيرة عندما يلقحون، “وكأن كل طبيب يطالب مريضه بذلك وهو يناوله وصفة عقار أو لقاح مرخص به”، يضيف المتحدث، أن مصطلح “المرحلة السريرية الرابعة” يعني مرحلة اليقظة الدوائية واللقاحية، لأن الأدوية بعد الترخيص لها تمر للمرحلة الرابعة من أجل تتبع الأعراض الجانبية بعد استعمالها لدى العموم.

وذكر المصدر ذاته، أنه قبل الترخيص لأي دواء وأي لقاح  يستوجب على الشركات وضع خطة لتدبير مخاطر الاستعمال توافق عليه إدارة الأدوية المؤطرة، ومن خلاله تحدد نوعية الأعراض الجانبية المحتملة، وكذلك أعدادها المرتقبة، كما “يلزم الطرفين بسحب الدواء أو اللقاح إذا خرج أي حادث دوائي عن هذا الإطار”. وخلص إلى أنه لا يمكن إعادة النظر في أي ترخيص ولا سحب أي دواء إذا لم تظهر أي أعراض غير منتظرة أو تجاوز العدد المرتقب للأشخاص المشتكين من هذه الأعراض.

وفي هذا الإطار، قال الإبراهيمي، إنه لن يفهم قرار وزارة الصحة بحجب “فايزر كلقاح للجرعة الأولى و الثالثة”، موضحا أن إعادة اعتماد فايزر، زاد من الارتياب في أمان و فعالية هذا اللقاح. وأشار إلى أن هذه القرارات التي وصفها بـ”المتسرعة” تنقص من سمعة “لقاح طعم به قرابة مليارين من الأشخاص في 150 دولة و60 في المائة من الأمريكيين، و تضرب في مصداقية عملية التلقيح و التي تنقص منها كذلك عدم التواصل حول أرقام اليقظة اللقاحية المغربية”.

وعبر أستاذ كلية الطب بالرباط، عن غضبه من صمت وزارة الصحة عن الهجوم الذي يتعرض له أعضاء اللجن العلمية، والذين “ينعتون بأقدح النعوت”، حسب وصف الإبراهيمي، ورغم ذلك “لم تكلف نفسها لا الخروج ولو ببيان أو تصريح قصير في الموضوع لمؤازرة هؤلاء المتطوعين”.

من جانب آخر، عبر عضو اللجنة العلمية لمواجهة “كوفيد 19″، عن أسفه، لوصف الملقحين- لأنهم الأغلبية- بالقطيع، مذكرا أن الملقحين ذهبوا للتلقيح طواعية وبوطنية للمساهمة في خروج البلد من الأزمة.

وختم الإبراهيمي تدوينته، بالتأكيد على أن طرح النقاشات الحقوقية والدستورية والاجتماعية ظاهرة مجتمعية صحية، ومع ذلك لا يجب أن يركب البعض عليها لضرب اللقاح و عملية التلقيح كمخرج من الأزمة والعودة للحياة الطبيعية، بالرغم من بعض القرارات المتعثرة”، على حد تعبيره، لأن النقص في تواصل الوزارة “لا يمس لا بنجاعة اللقاح ولا بسلامته، كما ليس من حق المشككين نعت الملقحين بـ”القطيع… ولا الركوب على الجواز من أجل ضرب اللقاح”.