ركود العلاقات بين مدريد والرباط يكبد المدينتين المحتلتين خسائر اقتصادية كبيرة

مصطفى قسيوي

رغم معالم الانفراج بعد الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، وترحيب الجانب الإسباني بالإشارات الملكية لطي الخلاف المفتعل بين المملكتين، مازالت العلاقات الديبلوماسية بين إسبانيا وبلادنا، تتسم بركود تجلت مظاهره، حسب جريدة “الباييس” الإسبانية، في إغلاق الرباط حدود سبتة ومليلية المحتلتين منذ 14 مارس 2020، وتواجد سفيرة المغرب بمدريد في الرباط منذ ماي الماضي، فضلا عن تعليق الملاحة البحرية بين موانئ البلدين.

وتسبب هذا الركود الناجم عن إغلاق الحدود بين البلدين، تقول الجريدة الإسبانية،  في خسائر اقتصادية كبيرة للمدينتين المحتلتين سبتة ومليلية، قدرت بحوالي 18 مليون أورو لسبتة ، وحوالي 50 مليون أورو لمدينة مليلية.

وأضافت الجريدة المذكورة، التي أشارت في تقرير لها، إلى أنه رغم سماح المغرب للرحلات الجوية بين البلدين إلا أنه فرض على المسافرين من الأراضي الإسبانية تقديم اختبار” PCR”، وهو الإجراء الذي أعفي منه المغاربة المتوجهون صوب إسبانيا، (أضافت) أن “استبعاد إسبانيا من عملية العبور تسبب في خسارة مينائي سبتة ومليلية المحتلتين، قدرت ما بين 5.5 و6 ملايين أورو سنويا في كل من سنتي 2020 و2021.

كما أبرز المصدر الإعلامي ذاته، أن توتر العلاقات بين البلدين بدأ بعد إصدار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في 10 دجنبر 2019، مرسوما بالاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء المغربية، حيث إن الإجراء الأول الذي اتخذه المغرب مباشرة بعد الاعتراف الأمريكي هو تعليق الاجتماع رفيع المستوى أو القمة الثنائية التي كانت في 17 دجنبر2019 ، إذ أن الأزمة الدبلوماسية بين البلدين تفاقمت في أبريل الماضي، بعد أن رحبت إسبانيا بزعيم جبهة “البوليساريو”، المدعو “إبراهيم غالي”، بعد إصابته بفيروس “كورونا”، مما تسبب في إقالة وزيرة الخارجية الإسبانية “أرانشا غونزاليس لايا” التي سمحت بدخول “غالي” التراب الإسباني دون أن تعمل الرباط على استقبال خلفها خوسيه مانويل.

ووضعت السلطات الإسبانية، المغرب خارج الدول المسموح السفر إليها دون قيود، وواصلت إغلاق حدود مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وذلك بعد أيام من قرار وزارة الصحة المغربية الذي تبنته أيضا وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، باستمرار إدراج إسبانيا في القائمة “ب” التي تفرض قيودا إضافية على المسافرين القادمين منها.

وأعلنت وزارة الداخلية الإسبانية عن إجراء مماثل للقرار المغربي، باستمرار وضع المغرب في قائمة البلدان غير المعنية بإجراءات التخفيف الحدودية، حيث كشف قرار الحكومة الإسبانية المنشور في الجريدة الرسمية يوم السبت الماضي، أن المغرب لم يكن ضمن الدول التي رفعت عنها مدريد الحظر، والتي شملت دولا عربية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر الأردن، إلى جانب دول أخرى مثل أستراليا ونيوزيلاندا وكولومبيا والأرجنتين والبيرو وتشيلي والصين ورواندا.