مشاريع الطاقة والسكن تحظى بحصة الأسد من الرصيد العقاري للدولة الموجه للاستثمار

عبد الحق العضيمي
كشف تقرير رسمي حول العقار العمومي المعبأ للاستثمار، أن الدولة عبأت خلال سنة 2020 ما مجموعه 5 آلاف و57 هكتارا (خارج إطار الشراكة الفلاحية) من أجل إنجاز 247 مشروعا بقيمة استثمارية إجمالية تناهز 12 مليارا و84 مليون درهم.
ويشير التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، والذي اطلعت ” الأمة24″ على نسخة منه، إلى أن 99 في المائة من المشاريع الاستثمارية تمت المصادقة عليها في إطار التدبير اللامتمركز، أي ما يناهز 245 مشروعا، سيتم إنجازها فوق مساحة إجمالية تقدر بـ4 آلاف و556 هكتارا، وبقيمة استثمارية إجمالية تقدر بـ9 ملايير و668 مليون درهم، مع خلق 19 ألفا و436 منصب شغل.
وأفاد التقرير، بأن 86 في المائة من هذه المساحة تمت تعبئتها لفائدة جهة الداخلة -وادي الذهب، أي ما يعادل 3 آلاف و928 هكتارا، لإنجاز 99 مشروعا، بقيمة استثمارية تتجاوز 3 ملايير و271 ألف درهم.
ووفق التقرير الحكومي، تأتي جهة العيون- الساقية الحمراء في المرتبة الثانية من حيث عدد المشاريع المقترح إنجازها فوق أراضي تابعة للملك الخاص للدولة، وذلك بـ89 مشروعا، بمليار و340 مليونا و427 ألف درهم، تليها جهة طنجة – تطوان -الحسيمة بـ10 مشاريع، بقيمة مالية تصل إلى 575 مليونا و596 ألف درهم، متبوعة بجهة فاس- مكناس بـ15 مشروعا، والجهة الشرقية بـ14 مشروعا، فجهة كلميم – واد نوان بـ7 مشاريع، والرباط – سلا – القنيطرة بـ5 مشاريع، وسوس- ماسة بـ3 مشاريع، ودرعة- تافيلالت بمشروع واحد.
وسجل التقرير، أن قطاعا الطاقة والسكن استفادا من 83 في المائة من المساحة المعبأة، حيث خصص للقطاع الأول 3 آلاف و509 هكتارات، فيما حاز القطاع الثاني 691 هكتارا، يليهما قطاع المعادن بـ 5.3 في المائة من الحجم الإجمالي للمساحة المعبأة، متبوعا بالصناعة الفلاحية بـ4.94 في المائة، ثم الصناعة بـ3.8 في المائة، والسياحة بـ1.93 في المائة، فالخدمات بـ0.5 في المائة، والتربية والتكوين بـ0.2 في المائة، والنقل بـ0.17 في المائة.
وتابع التقرير موضحا، أنه “في إطار الاستراتيجية الطاقية الرامية إلى تطوير الطاقات المتجددة، تم خلال سنة 2020، تعبئة 3 آلاف و509 هكتارات (أي 70 في المائة من المساحة الإجمالية المعبأة)، عن طريق البيع أو الكراء، لدعم البرنامج الوطني لتنويع مصادر الطاقة في البلاد”، موردا أن جهة الداخلة- وادي الذهب، استفادت لوحدها من 99 في المائة من المساحة المخصصة لهذا القطاع”.
وفي علاقة بقطاع السكن، كشف التقرير عن استفادة هذا الأخير من 18مشروعا برسم سنة 2020، وهي المشاريع التي همت على الخصوص برنامج “مدن بدون صفيح”، و”تهيئة السكن الاقتصادي والاجتماعي”، حيث تمت تعبئة 691 هكتارا لفائدة الفاعلين العموميين والخواص قصد تهيئة الأقطاب الحضرية الجديدة وتنمية السكن الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ استثماري قدره 3 ملايير و650 مليون درهم، في حين استحوذت جهة الرباط – سلا- القنيطرة وجهة بني ملال- خنيفرة على 80 في المائة من المساحة المعبأة لفائدة هذا القطاع.
وفي إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020، أشار التقرير إلى استفادة قطاع الصناعة من تعبئة 192 هكتارا برسم سنة 2020، من أجل انجاز 45 مشروعا استثماريا بكلفة إجمالية قدرها مليار و433 مليون درهم، والذي سيمكن من خلف 11 ألفا و432 منصب شغل، مضيفا أن 83 في المائة من المساحة المعبأة لفائدة هذا القطاع، تمركزت على مستوى 3 جهات، وهي طنجة – تطوان- الحسيمة، والداخلة- واد الذهب، وسوس- ماسة.