نقابة “مخاريق” تطالب الحكومة بتمكين مليون عامل فلاحي من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية

مصطفى قسيوي

اعتبر فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين الصغار والعمال الزراعيين دعامة أساسية للسيادة الفلاحية ببلادنا، حيث استطاعوا بسواعدهم في ظل الظروف الصعبة لجائحة “كورونا”، تموين الأسواق الوطنية من مختلف المنتوجات الفلاحية دون أن يستفيد حوالي مليون عامل فلاحي منهم من حقوقه الاقتصادية والاجتماعية.

وفي معرض سؤال شفوي حول الإجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها لتوفير المخزون الفلاحي في ارتباطه بوضعية العاملين بالقطاع، أشار فريق نقابة “مخاريق” بالغرفة الثانية، إلى أنه رغم المخططات الحكومية والدعم المقدم لكبار الفلاحين للرفع من الإنتاج الفلاحي، لازالت بلادنا تستورد العديد من المنتوجات الغذائية الأساسية كالحبوب والسكر والزيوت والقطاني، ما يسائل سياستنا الفلاحية القائمة على الإنتاج من أجل التصدير، وعن مدى قدرتها على تمكين بلادنا من امتلاك سيادتها الغذائية، في وقت لا نستطيع فيه سد الفجوة الغذائية حتى في ظل المواسم الفلاحية الجيدة.

وأوضح الفريق النيابي المذكور، أن من شأن خلق منظومة وطنية للمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، تحصين الأمن الغذائي للبلاد وتعزيز قدراتها على مواجهة الأزمات والاختلالات الطارئة في التموين وتقلبات الأسعار على المستوى الدولي وانعكاساته السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث يقتضي تنزيل هذا الورش الاستراتيجي، بالإضافة إلى الإرادة السياسية، ضمان التقائية السياسات والبرامج، ومواصلة الجهود للرفع من الإنتاجية وإعطاء الأولوية في السياسة الفلاحية ببلادنا لإنتاج المواد الأساسية الأكثر استهلاكا والرفع من مردودية المساحات المزروعة بالحبوب وترشيد الوساطة بين المنتج والمستهلك.

وفي الوقت الذي اعتبر فيه فريق الاتحاد المغربي للشغل، أن الدعامة الأساسية للسيادة الفلاحية ببلادنا هم الفلاحون الصغار والمتوسطون والعمال الزراعيون، الذين استطاعوا بسواعدهم في ظل الظروف الصعبة لجائحة “كورونا” تموين الأسواق الوطنية من مختلف المنتوجات الفلاحية، فقد طالب الحكومة بأن تضع في صلب اهتمامها المطالب المشروعة للعاملين بالقطاع الفلاحي (أكثر من مليون عامل)، بتمكينهم من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها الحد الأدنى للأجور المعمول به في القطاع الصناعي والخدماتي تنفيذا لاتفاق 26 أبريل  2011، ومن الحماية الاجتماعية ومن ظروف عمل خاضعة لمعايير الصحة، وكذا الاهتمام بموظفات وموظفي القطاع الفلاحي الذين يقومون بتنفيذ البرامج وتأطير الفلاحين، والاستجابة لمطالبهم الخاصة أساسا بالأعمال الاجتماعية، ومراجعة الأنظمة الأساسية لمجموعة من المؤسسات، كما تم التزام الوزارة بذلك من قبل، خاصة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، والمكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، والغرف الفلاحية.