تعنيف ممرضة بالداخلة.. استنكار نقابي وحقوقي ومطالب بحماية الأطر الصحية

حليمة المزروعي

أثارت واقعة تعنيف مساعدة في العلاج بالمستشفى الجهوي “الحسن الثاني” بالداخلة يوم الجمعة الأخير، على يد أحد المرتفقين، غضب النقابات والحركة النسائية، معيدة إلى الواجهة مطالب حماية الأطر الصحية من العنف.

ووجهت النقابة الوطنية للصحة العمومية “ك د ش” رسالة احتجاج بخصوص تفاقم ظاهرة الاعتداءات على الأطر الصحية أثناء قيامها بواجبها المهني، معربة عن سخط وتذمر بالغ في صفوف كل الأطر الصحية دون استثناء من جراء تفاقم ظاهرة الاعتداءات الجسدية واللفظية وتزايد حوادث العنف داخل المؤسسات الصحية، آخرها تعرض الممرضة إيمان الصوفي المساعدة في العلاج، عضوة المكتب الإقليمي للنقابة بالداخلة، لاعتداء جسدي ونفسي أثناء فترة الحراسة الخاصة بها، وذلك دون أن يظهر أي أثر أو تضامن ملموس من طرف السلطات الصحية.

وأدانت النقابة المذكورة، ظاهرة الاعتداءات الجسدية واللفظية، وتزايد حوادث العنف داخل المؤسسات الصحية على امتداد التراب الوطني بشكل يومي و مستمر.

وسجلت النقابة ذاتها “تملص مصالح الوزارة محليا، جهويا ومركزيا من مواكبة ودعم ومؤازرة ضحايا الاعتداءات، وكذا غياب أي مقاربة فعلية للتصدي والحد من التنكيل المستمر واستباحة حرمة وكرامة الأطر الصحية، بشكل فضيع في جميع المستشفيات والمراكز الصحية الحضرية والقروية”.

وحملت المصادر ذاتها، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مسؤولية ما وصفته بالتدهور الخطير والانحدار الشديد الذي يعرفه القطاع، جراء تقصير الوزارة في معالجة مشاكل الأطر الصحية، وتركهم في مواجهة مفتوحة مع المواطنين الغاضبين.

من جهته، ندد “ائتلاف 190” بتعرض مساعدة في العلاج بالمستشفى الجهوي بالداخلة- واد الذهب إلى العنف والتعسف من طرف ابن أحد المرتفقين، حيث “ضربها بطريقة هستيرية على مرأى ومسمع شهود سجلوا فيديوهات له وهو يركلها ويجرها من شعرها”.

 وأمام هذه “الممارسة المشينة والجريمة الشنعاء”، يضيف الائتلاف، نظمت شغيلة المستشفى الجهوي بالداخلة- واد الذهب وقفة احتجاجية تضامنا مع الضحية.

 وأدان الائتلاف المكون من مركزيات نقابية، وجمعيات نسائية، وجمعيات حقوقية وجمعيات شبابية بهذه الواقعة، معلنا تضامنه اللامشروط مع الضحية وكل الأطر الصحية وكل العاملين بقطاع الصحة.

 إلى ذلك، طالبت المصادر ذاتها، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بأن يعمل على حماية الشغيلة الصحية من التذمر النفسي والعنف الجسدي اللذين يمارسان عليها، كما طالبت من النيابة العامة أخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة الجاني.

وطالب الائتلاف، الحكومة المغربية، بالتصديق على الاتفاقية رقم 190 والتوصية 206 التابعة لها، والتي ترمي إلى القضاء على العنف والتحرش بأماكن العمل، وتوفير جميع الضمانات لتطبيقها على أرض الواقع.